یک کارشناس اقتصادی می گوید
بانک مرکزی با اختیارات جدید میتواند ناترازی بانکها را رفع کند
یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده میتواند ناترازی بانکها را رفع کند.به گزارش اقتصادسرآمد، یوسف کاووسی، در مورد هدفگذاری ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی گفت: یکی از الزامات مهم دستیابی به هدف ۲۵ درصدی نرخ رشد نقدینگی، نظاممند و تراز کردن بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی است.وی ادامه داد: البته بانکهای دولتی را نیز شامل میشود به دلیل اینکه بسیاری از تسهیلات توسط دولت و مجلس تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به بانکهای دولتی تحمیل میشود و بانکها مجبور به انجام این کار بوده و نقش بسیاری در افزایش رشد نقدینگی دارند و نظارت بر آنها ضروری است.کاووسی گفت: اگر این نظارت انجام نشود، این بانکها کار خود را انجام داده و شبانه با استفاده از بازارهای بین بانکی و با نرخ پایین این وجوه را با واسطه از بانک مرکزی میگیرند.این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: اگر قرار باشد که صرفا به تسهیلات تکلیفی نگاه کنیم، دیدگاه مثبت است اما برخی از بانکهای خصوصی این پولها را در مسیرهای دیگر و برای رفع مشکلاتی نظیر خودروسازی و شرکتهای زیر مجموعهشان که سهامدار آن هستند، خرج میکنند و بدهکار میشوند و در نتیجه از بازار بین بانکی و در حقیقت از بانک مرکزی پول دریافت میکنند.او در پاسخ به اینکه از چه طریق میتوان جلوی این مسائل را گرفت، گفت: راههای مقابله با این مساله حفظ اقتدار بانک مرکزی و مستقل بودن این بانک است که بتواند با اختیاراتی که دارد با این عوامل برخورد کند و نظم قابل توجهی به آن ها بدهد.وی افزود: سر و سامان دادن بانکها و رفع ناترازیشان از دیرباز در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح بوده و به دلیل حواشی بسیار و سخت بودن انجام این کار ذی نفوذان توانستند برخی از اقدامات بانک مرکزی را ناکام بگذارند. امید می رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازیها را رفع کند.این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بین رقم بدهی دولت به بانکها اختلاف نظر وجود دارد، عنوان کرد: این اختلاف نظر بین رقم ۱۱۷ تا حدود ۲۸۰ همت بوده که از زمره مواردی است که همواره در افزایش نقدینگی و مشکلاتی که بر روی پایه پولی وجود داشته، تاثیرگذار است و با افزایش نقدینگی باعث تورم فزایندهای در اقتصاد کشور شده است.کاووسی در پایان تاکید کرد: لازم است بانکها به ویژه بانکهای دولتی افزایش سرمایه دهند. بانکهای خصوصی نیز می توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازیها برطرف شود.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
وابستگی به دلار چالش همیشگی در اقتصاد ایران
-
بانک مرکزی با اختیارات جدید میتواند ناترازی بانکها را رفع کند
-
ارائه راهکارهای بیمه مرکزی برای رشد اقتصاد و مهار تورم
-
اعلام جزئیات نحوه تخصیص سهام به متولدین ۱۴۰۱
-
سقف وام قرض الحسنه 300 میلیون تومان شد
-
اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت مؤسسات اعتباری
اخبار روز
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد
-
کسب رتبه اول بهرهوری بخش آب کشور توسط شرکت آب و نیرو
-
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پرورش