سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مربوط به بانک های غیردولتی است.به گزارش اقتصادسرآمد، «سیداحسان خاندوزی» در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آن‌ها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است.وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند.خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است.وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می شود.خاندوزی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد را یکی از محورهای این بسته اقتصادی توصیف کرد و اظهار داشت: برنامه رفع موانع تولید و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد جزو مواردی است که دستگاه های اجرایی باید رعایت کنند تا تولید کننده دچار آسیب نشود.خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاه‌ها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است.وی با انتقاد برخی تحلیل ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آن‌ها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.وی بیان داشت: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.