وزارت صمت با اعلام اینکه مقابله با گران‌فروشی هیچ‌گاه با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای منتقدان دولت متوقف نخواهد شد، گفت: سیاست افزایش تولید و جلوگیری از گران‌فروشی خودروهای مونتاژی را دنبال می کنیم.به گزارش اقتصادسرآمد، عده ای حمایت وزارت صمت از مصوبه شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی را مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده‌اند که این کار موجب کاهش دستوری قیمت خودروهای مونتاژی می‌شود.در پاسخ باید اعلام کرد که سیاست ابتدایی وزارت صمت در دولت سیزدهم در مورد خودروسازان بخش خصوصی، نجات این شرکت‌ها از تعطیلی و بحران تولید بود. وزارت صمت دولت سیزدهم در گام اول برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی سال‌های قبل، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.در نتیجه سیاست‌های وزارت صمت در رفع مشکلات تامین قطعات و تامین مالی و ارز بود که در سال 1401 تولید خودروسازان غیردولتی نسبت به سال 1400 بیش از 2 برابر شد و افزایش 103 درصدی ثبت کرد. بنابراین چنین ادعایی که وزارت صمت دولت سیزدهم به خودروسازان خصوصی بی‌اعتنا است، فاقد صحت است و اگر همان سیاست‌های دولت گذشته ادامه می‌یافت مشخص نبود هم‌اکنون در کشور خودروسازی خصوصی فعال بود یا خیر تا رسانه‌ها نسبت به قیمت‌گذاری محصولات آنها موضع مثبت یا منفی اتخاذ کنند.وزارت صمت همچنین در سال جاری تاکید دارد که با اتکاء به هم‌افزایی منابع داخلی و افزایش عمق ساخت داخل، ارزبری خودروهای مونتاژی را کاهش دهد تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده این محصولات کاهش یابد.این در حالی است که یک عارضه مهم صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در دولت گذشته بود، رخت بربستن خودروهای اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن به مونتاژ خودروهای خارجی با عمق داخلی‌سازی پایین و حاشیه سودهای بالا بود.