گروه صنايع دريايي – اميد اسماعيلي - مهدی عجمی، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در حمایت از نامه رئیس دانشگاه امیرکبیر خطاب به وزیر صمت (تاكيد برابعاد دفاعی صنایع کشتی سازی)، به محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نامه نوشت وبه جهت اطلاع و استحضار، مرقومه را به دفتر مقام معظم رهبری، رياست سازمان برنامه و بودجه و رياست محترم دانشگاه امیرکبیر رونوشت شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، به دنبال انتشار نامه سیدحسن قدسی پور رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی ‌تکنیک تهران) كه پايان اسفند ماه سال 1401 خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت و در اين مرقومه خواستار مشارکت صنایع کشتی سازی داخلی در برنامه نوسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور شد انجمن مهندسی دریایی ایران در اقدامي شايسته در راستاي حمایت و تائید مطالب مطرح شده در نامه رياست دانشگاه امیر کبیر، توصيه پنچگانه را با موضوع مشارکت صنایع کشتی سازی در برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور به محسن رضایی معـاون اقتصادی رئیس جمهور ارسال کرده است که بر ابعاد دفاعی صنایع کشتی سازی تاکید دارد.
 در متن نامه آمده است: انجمن مهندسی دریایی ایران این افتخار را داشته تا طی 3 دهه فعالیت خود با ارائه مشورت ها و برگزاری نشست های تخصصی، صحنه حکمرانی دریا را برای اتخاذ تصمیمات سازنده در زمینه توسعه صنایع دریایی فراهم نماید. انعقاد و فعال شدن قرارداد ساخت 6 فروند کشتی اقیانوس پیما به عنوان اولین تجربه ساخت کشتی های اقیانوس پیما در کشور نمونه ای از این اقدامات است.
این انجمن ضمن حمایت و تائید مطالب مطرح شده در نامه رئیس محترم دانشگاه امیر کبیر مورخ 27 اسفند ماه سال 1401 در ارتباط با ضرورت مشارکت صنایع کشتی سازی داخلی در طرح نوسازی ناوگان دریایی کشور، یافته های تطبیقی خود در حوزه سیاست گذاری صنایع کشتی سازی را به استحضار می رساند.
يكم، جهت آگاهی از جایگاه صنایع کشتی سازی در برنامه های راهبردی سایر کشورها، به تحقیق صورت گرفته توسط کارگروه همکاری های تنظیم گری و سیاستگذاری کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، ارجاع داده می شود. این مطالعات در آغاز، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه«او ای سی دی» را شامل می گردید، ولی در مراحل بعدی به کشورهای غیر عضو هم توسعه یافت. کار گروه، طی پرسشنامه‌، از کشورهای عضو درخواست نمود تا ویژگی های اصلی و تاثیرگذار صنایع کشتی سازی بر اقتصاد کشورها را مشخص نمایند. نتایج نظرسنجی در جدول زیر ارائه می گردد. به نظر می رسد که محتوای پاسخ ها خود گویای اهمیت صنعت کشتی سازی نزد کشورهای توسعه یافته است و این در شرایطی است که بیش از 80 درصد بازار ساخت کشتی در سال تهیه گزارش (سال 2007) در اختیار 3 کشور کره جنوبی، چین و ژاپن قرار داشته است. نتایج نظرسنجی در ارتباط با کشورهای در حال توسعه نیز دارای نتایج مشابه ای بوده است با این تفاوت که بر مؤلفه جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر تاکید گردیده است. این موضوع به دلیل اشباع سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته و تمایل این کشورها به استفاده از نیروی کار و زمین ارزان در سایر کشورها، در گزارش طبیعی ارزیابی گردیده است.

نقش صنایع کشتی سازی
 در توسعه اهداف زیربنایی دولت های
 عضو سازمان  او ای سی دی
دوم، آنچه که در گزارش مدنظر کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش صنایع کشتی سازی در توسعه توان دفاع دریایی کشورها است. همانطورکه مستحضرید کشتی به عنوان یک سکو، دارای قابلیت ارائه طیف وسیعی از خدمات از جمله کاربری های متنوع نظامی است، نمونه های متعددی از حمایت از صنایع کشتی سازی تجاری در راستای توسعه توان دفاعی و تهاجمی کشورها وجود دارد. به عنوان نمونه به گزیده ای از متن سخنرانی سناتور مک کین در سنای آمریکا در ژانویه سال 2015 میلادی، در مورد اصلاحیه لغو قانون جونز اشاره می گردد، مطابق با این قانون، تنها کشتی های ساخت داخل، ثبت داخل، دارای مالکیت و حداقل 75 درصد خدمه آمریکایی حق فعالیت در آب های تحت صلاحیت قانونی این کشور را دارند:
" ...این قانون (قانون جونز) که در دهه 1920 به تصویب رسید، ممکن است در آن زمان منطقی بوده باشد ولی در حال حاضر چیزی جز افزایش هزینه حمل و نقل و کاهش روحیه رقابت پذیری بین تجار و کشاورزان آمریکایی در بازار جهانی و افزایش هزینه برای مصرف کنندگان آمریکایی در بر ندارد.... با توجه به مطالعه اقتصادی کمیسیون تجارت بین المللی ایالات متحده در سال 2002، لغو قانون جونز هزینه های حمل و نقل را تا حدود 22 درصد کاهش می دهد. به تازگی، خط کشتی کانتینری ماتسون ایالات متحده  سفارشی با اعتبار 418 میلیون دلاری برای دو شناور کانتینربر با ظرفیت 3600 تی ای یو داده است. قیمت بالای 209 میلیون دلار به ازای هر شناور نشان دهنده این موضوع است که این شناورها کالا را در داخل ایالات متحده حمل خواهند کرد و در نتیجه باید تحت قانون جونز عمل کنند. واقعیت این است که سفارش ماتسون برای هر کشتی به قیمت 209 دلار، بیش از پنج برابر گران تر از حالتی است که همان کشتی خارج از ایالات متحده تهیه شده باشد."
قابل ذکر است، کشتی های ساخته شده تحت قانون جونز در شرایط اضطرار نظیر جنگ خلیج فارس در اختیار لجستیک نیروی دریایی امریکا قرار می گیرند و این موضوع موجب گردیده تا علی رغم مخالفت ها طی یک قرن گذشته همواره مورد حمایت فرماندهان ارشد نظامی، نمایندگان کنگره و روسای جمهور این کشور قرار گیرند. متن پیشنهادی سناتور مک کیبن نه تنها مورد موافقت نمایندگان سنای این کشور وافع نگردید بلکه نقطه نظرات آقای اوباما در حمایت از قانون جونز نیز قابل توجه است:
" برای من واضح است که ایالات متحده نیازمند ناوگان قدرتمند و درخشان دریایی است و این به معنی سرمایه گذاری در زیرساخت های صنایع کشتی سازی و نیروی کار کشتی سازی تجاری است. این یک مسئله حیاتی برای تجارت و امنیت ملی ما است. این یک مسئله حیاتی برای سبک زندگی آمریکایی است. به این دلیل، شما می توانید همچنان بر حمایت من از قانون جونز حساب باز کنید."
سوم، همانطورکه مستحضرید ابلاغ ضرورت نگاه راهبردی به نیروی دریایی ارتش توسط مقام معظم رهبری افق های جدیدی را برای فرماندهان ارشد نیروی دریایی ارتش ترسیم نموده است، به طوریکه ساخت انواع مختلف تجهیزات شناور تا سطح ناوهای سنگین هواپیمابر در طرح "نیروی دریایی راهبردی" لحاظ گردیده است. مفهوم نیروی دریایی راهبردی تا حدی نزد فرماندهان ارشد نظام توسعه یافته است که اهمیت مواردی نظیر توسعه پایگاه های شناور در دور دست ها کمتر از دست یافتن به فناوری هسته ای نبوده است. 
همانطورکه مستحضرید، حضور قدرتمندانه نیروی دریایی کشور در آبهای آزاد نیازمند تجهیز نیرو به ناوشکن های سنگین با ظرفیت حدود هفت هزار تن است و این در حالیست که ساخت چنین ناوشکن های در کشور تنها با استفاده از زیرساخت های بخش تجاری ممکن است. ساخت موفق ناوهای سنگین لجستیکی نظیر مکران، شهید رودکی و شهید مهدوی که در مجتمع کشتی سازی و صنایع فرا ساحل ایران (ایزوایکو) تغییر کاربری یافته اند نشان از نقش تعیین کننده این مجتمع در توسعه مفهوم نیروی دریایی راهبردی دارد. این مجتمع علیرغم سرمایه گذاری حدود 3 میلیارد دلار و مجهز بودن به انواع ماشین آلات و تجهیزات ساخت ناوهای سنگین هواپیما بر ولی متاسفانه امکانات این مجتمع به عنوان قطب صنایع کشتی سازی کشور به دلیل ارجاع مستمر سفارشات ساخت کشتی به خارج از کشور بیش از دو دهه متوقف مانده و ادامه چنین روندی موجب نابودی کامل سرمایه گذاری صورت گرفته و سرمایه گذاری های نیمه تمام خواهد گردید. خاطر نشان می سازد، حفظ توان کارخانجات نیروی دریایی در سطح تعمیر و نگهداری کشتی های ناوگان و ارجاع سفارشات نوسازی به بخش تجاری، یک رویکرد پذیرفته شده در سطح کشورهای توسعه یافته است.
چهارم، تقویت توان صادراتی صنایع کشور موضوعی است که همراه مورد تاکید جنابعالی در راستای تقویت ارز آوری صنایع بوده است. محصول کشتی، به دلیل نظارت بین المللی بر کلیه فرآیندهای طراحی، ساخت و راه اندازی به همراه مواد، تجهیزات و ماشین آلات به کار رفته در کشتی در واقع کلیه خصوصیت های کیفیتی یک محصول صادراتی را دارا می باشد.
 قابل ذکر است، بازار بالقوه و متنوع داخل کشور شامل نیازهای بخش های حمل و نقل کالا، حمل نفت و مشتقات نفتی، انواع سکوهای نفتی شناور، کشتی های ماهیگیری و کشتی های خدماتی بالغ بر 5 میلیون یورو برآورد می گردد، این موضوع در شرایطی که بازار بین المللی ساخت کشتی به دلیل برتری عرضه نسبت به تقاضا با رقابت سختی مواجه است، موجب تمایل شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور خواهد گردید.
پنجم، اقدام به ساخت مشترک کشتی های مورد نیاز کشور همانطورکه در نامه ریاست محترم دانشگاه امیرکبیر نیز تاکید گردیده است، ضمن فراهم نمودن امکان تامین به هنگام کشتی های مورد نیاز ناوگان تجاری دریایی کشور، موجب ارتقای صنایع کشتی سازی کشور، توسعه عمق صنعتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته های مهندسی دریا و در نهایت، موجب توسعه توان دفاع دریایی کشور خواهد گردید.
در خاتمه، انجمن مهندسی دریایی آمادگی خود را جهت ارائه توضیحات تکمیلی طی جلسه مشترک به استحضار می رساند.