سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان سه دلیل برای لزوم اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه گفت: نیازهای مصرفی از طرح مالیات بر عایدی سرمایه مستثنی شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مناظره و نقد طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: موضوع تنظیم‌گری در حوزه اقتصادی یکی از مسائلی است که سیاست‌گذار بر روی آن تمرکز می‌کند. از ابزارهای ما در این زمینه مالیات است.وی افزود: در کشور ما این ابزارها به دلایل مختلف ناکارآمد است. به عبارت دیگر در مواردی که قانون نیز داریم به دلیل مشکلات در حوزه داده امکان تنظیم گری گرفته می‌شود. هدف مالیات برعایدی سرمایه این است که به فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی که نقش سوداگری در آنها از نظر تاریخی پر رنگ است ورود کنیم. هدف از این قانون صرفا تنظیم‌گری است. پیشنهاد مربوط به آن در مجلس دهم مطرح شد و تجربه بیش از 100 کشور در این زمینه وجود دارد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اردیبهشت سال 1400 کلیات قانون مصوب شد گفت: در این طرح بر طلا، ارز، مسکن و خودرو مالیات عایدی در نظر گرفته شد. در شور دوم رمز ارزها نیز وارد حوزه سوداگرانه شدند. در مورد علت انتخاب این دارایی‌ها باید گفت که این دارایی‌ها معمولا غیررسمی معامله می‌شوند. نکته دیگر نقد‌پذیری بالای آنها است. به طور مثال زمین واجد این شرایط نیست. مورد سوم این است که این بازارها معمولا در شرایط تورمی جهش قیمتی شدیدتری پیدا می‌کنند.بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید براینکه رویکرد مصوبه مالیات برعایدی سرمایه چکشی است، گفت: یکی از اشکالات مهم قانون این است که شما مالیاتی را تعیین می‌کنید که برای مودی دردآور است و میل به فرار را زیاد می‌کند. از بدیهیات وضع مالیات های این حوزه این است که قانون‌گذار با نرخ مالیات بر صفر آغاز کند. به عبارت دیگر مانند آن است که در حال تنبیه مردم هستیم.وی ادامه داد: برای تعیین نرخ به ماده 131 ارجاع داده شده و این نشان می‌دهد که به موضوع مقاومت اجتماعی توجه نشده است. در بحث شرعی شاهد هستیم که فقهای شورای نگهبان در موارد متعدد به دریافت مابه‌التفاوت ایراد گرفته است. شورای نگهبان اعلام کرده است که اگر تاجری ارز 4200 تومانی کالا آورده است و 20 هزار تومان  فروخته دولت حق ندارد مابه‌التفاوت دریافت کند چرا که وظیفه دولت نظارت بر فروش کالا براساس نرخ 4200 بوده است. این ایراد شرعی شورای نگهبان است.جهرمی با اشاره به آمارهای ارائه شده از خانه‌های خالی گفت: این آمارها بعضاً متناقض است و بعضاً این برداشت می‌شود که هدف از این قانون رسیدن به شفافیت برای کسب درآمد دولت است. بنابراین هدف تنظیم‌گری نیست.