گروه اقتصاد - محمد آیتی - از قرار معلوم قرار است در این هفته، برنامه هفتم توسعه کشور از سوی دولت به مجلس تقدیم تا پس از اعلام وصول، کارِ بررسی این سند پنج ساله، آغاز شود.
در همین خصوص، علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: اولین گلایه من این است که چرا دولت برنامه هفتم توسعه کشور را پیش از بررسی لایحه بودجه سال 1402 به مجلس نرساند.
وی افزود: به هرحال با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، شایسته این بود که ما اول برنامه هفتم توسعه کشور را توسط دولت دریافت می‌کردیم و با تصویب و بر اساس آن، روی به بررسی و تصویب بودجه سالیانه کشور در سال 1402 می‌آوردیم.
نماینده کنگاور تصریح کرد: کشور شرایط حساس اقتصادی دارد و این موضوع به امروز و دیروز برنمی‌گردد و سال‌هاست به واسطه تحریم‌ها و برخی سوءمدیریت‌ها، کارمان به این نقطه رسیده است. همین اتفاق باعث شده تا بی‌اعتمادی در کشور به اوج برسد و متاسفانه، دیوار اعتماد بین مردم و مسئولان تا حدی فرو ریخته و حقیقتاً کار تصمیم‌گیران نظام برای اعتمادسازی نسبت به گذشته، بیش از پیش سخت شده است و به نوعی دیگر وقت آزمون و خطا نیست، چون مردم به حق ناراحت و گله‌مند هستند.
رضایی اظهار داشت: با بررسی که من از برنامه هفتم توسعه کشور داشتم، متوجه شدم که در موضوعاتی مثل کارگران و ایثارگران، به خوبی برنامه‌ریزی نشده است. میلیون‌ها ایرانی، در قالب کارگر در کشور مشغول به کار هستند و اگر رضایت این قشر تامین نشود، حتماً با چالش روبرو خواهیم شد.
رضایی یادآور شد: در چند سال اخیر، بارها در نزدیکی درب ورودی مجلس، شاهد تجمعات اقشار مختلف مردم بودیم. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که مسیر بسیاری از تصمیم‌گیری و عمل به وعده‌ها قابل قبول نبوده است.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات دیگر در برنامه‌های توسعه‌ای کشور که تاکنون تدوین شده این است که طوری نوشته شده‌اند که پس از پنج سال می‌گوییم مثلاً 30 یا 40 درصد آن محقق شده است. چرا باید برنامه به گونه‌ای تدوین شود که حتی نیمی از آن هم به واقعیت نرسد. این طرز کار، پیشرفت مملکت را در دست انداز قرار می‌دهد و مردم هم به تدبیر مسئولان، بدبین‌تر می‌شوند.
عضو کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم به قدری به سختی افتاده که فکر و ذکر همه به عنوان اولویت اول، باید حل این چالش‌ها باشد. شعارهای سال در 10، 12 سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب هم، بر این گفته صحه می‌گذارد. امسال هم شعار «رشد تولید و مهار تورم» نام‌گذاری شده است و نگاه مردم به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس این است که آیا بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه کشور در این آزمون موفق خواهد شد یا نه؟ باید نگاه‌مان را به موضوعات کشور، واقعی کنیم. مثلاً وقتی حرف از رتبه‌بندی معلمان می‌زنیم و برای آن، قانون و آیین‌نامه تصویب و تدوین می‌کنیم، باید خروجی کار در میدان عمل مثبت و به نفع این قشر زحمت‌کش باشد، نه اینکه مجدداً شاهد از سرگیری اعتراضات و اعتصابات معلمان باشیم.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب، مجلس را انقلابی نامیدند و از این‌رو، ما باید در این سنگر بزرگ ملت، انقلابی و به نفع کشور و مردم عمل کنیم. مردم به مجلس انقلابی و دولت مردمی، امید بستند و نباید روند کاری‌مان طوری باشد که وضع به جای بهتر شدن، بدتر شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، از جمله هدف‌گذاری‌هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم‌انداز آمده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-هدف رشد اقتصادی 8 درصد
2-رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22.6 درصد
3-رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد
4-رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 7.19 درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد.
5- رشد واردات کالا 16.2 درصد
6-رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 44 درصد.
7-متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8  درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه‌گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان.

مهار پایدار تورم
همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است:
 الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه‌‍های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها اقدام نماید.
ج- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزییات این امر بر اساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه‌های ذیربط آن است.
د- هرگونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکی اشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفاً بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه‌التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.