گروه اقتصاد- حمزه رستمی نیا - افزایش 50هزارمیایارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی با چه هدفی صورت گرفت؟ این همان سوالی است که تحلیل گران اقتصادی به دنبال پاسخ آن هستند برای رسیدن به این پرسش بایستی عملکرد دولت را که این روزها برای ایجاد تحول در اقتصاد کلان دست به کار شده است. از این دست کارها می توان به کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ‌ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور‌ در قالب سه راهبرد کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور نام برد که دولت آن ها را در اولویت قرار داده است.
 به گزارش اقتصادسرآمد، از آنجا‌ که یکی از مهمترین اولویت‌های دولت، ایجاد تحول در اقتصاد کلان کشور، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ‌ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور‌ است، در این راستا 3 راهبرد مهم کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور در اولویت قرار گرفت‌.
کارشناسان معتقد هستند دولت سیزدهم در طول فعالیت خود، به بخش زیادی از اهداف اقتصادی خود دست یافته است.

 ریل‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی

سیاست احتیاطی بانک مرکزی در دولت سیزدهم با هدف کنترل خلق پول و نقدینگی و در نتیجه بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی موجب شد ‌یک ریل گذاری جدی برای رسیدن به کاهش رشد نقدینگی از 40 درصد به 31 درصد در سال گذشته، کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و بروز رسانی ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی، ایجاد شود.
همچنین این سیاست‌ها موجب شد کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، محدود‌سازی تسهیلات بانک‌های تراز ناسالم به 200 میلیون تومان، محدود‌سازی دوره‌ای تسهیلات بانک‌های دارای اضافه برداشت، ممنوعیت پرداخت تسهیلات اشخاص مرتبط بانک های ناتراز و همچنین اتصال سامانه سمات به سایر سامانه‌های داخل و خارج بانک ایجاد شود.

 اقدامات دولت‌ در مدیریت تقاضای ارز در کشور
دولت در برقراری یک نظام اقتصادی سالم در مدیریت تقاضا‌ی ارز در بازار کشور و جلوگیری از سوء استفاده سوداگران اقدامات مهمی از جمله مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌دهی به تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از جمله دارو و تجهیزات پزشکی و ممنوعیت واردات کالاهای بدون ثبت سفارش، انجام داد.
همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی بانک مرکزی به عاملیت بانک ملی با سر رسید سه ماهه و امکان تسویه از طریق تحویل اسکناس ارز و کاهش سیاست پول و کاهش انگیزه رفتار‌های سوداگرانه و سفته بازانه، از دیگر موارد قابل ذکر در این حوزه است.

 متعادل‌سازی بازار پر هرج و مرج ارز با راهبرد مدیریت عرضه ارز در کشور
دولت سیزدهم در مدت استقرار خود برنامه‌های جدی برای کنترل و تعادل سازی بازار پر هرج و مرج ارز در کشور به کار گرفته است؛ در این‌باره می توان به ‌‌ابلاغ بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات (که نقش مهمی در تنظیم بازار ارز و رشد خزانه درآمد دولت خواهد داشت)، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور از پرداخت مالیات و تقویت بازار متشکل معاملات ارزی، اشاره کرد.ایجاد پیمان‌های پولی چند جانبه که نقش تاثیر‌گذاری در شکستن آقایی دلار در کشور خواهد شد و همچنین رسیدن به تعادل‌سازی منابع و مصارف ارزی در بازار حواله با ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌های صمت‌، جهاد کشاورزی، درمان و آموزش پزشکی با بانک مرکزی، از دیگر موارد قابل ذکر است.

 پیوند رابطه مالی بانک مرکزی با دولت
دولت در تحقق اجرای فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها به منظور جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی به ترازنامه های بانکی و همچنین خریداری حدود 1195 هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی با برگزاری 43 برنامه حراج در سال گذشته، توانست پیوند مالی بین خود و بانک مرکزی ایجاد کند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه درهمایش سیاست‌های پولی و ارزی، گفته است: سیاست‌های پولی و ارزی بیشتر برای اهداف تورمی دولت‌ها اجرا می‌شود و این اقدام درستی در کشور است، زیرا پیشران کوتاه مدت تورم در اقتصاد ایران نوسانات متغیر ارزی است و پیشران بلندمدت تورم در اقتصادهای رایج بی‌انضباطی های پولی در اقتصاد است.
وی گفت: در هدف گذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد کشور در شرایط تورمی خوبی قرار ندارد، اما این روند اصلاحی خوب و قابل دفاع است و دولت تلاش دارد عوامل بلندمدت و کوتاه مدت را تحت مدیریت خود قرار دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در حوزه پولی سیاست‌های کنترلی ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته اجرای سیاست‌ها موفق بود و توانست رشد نرخ نقدینگی را به ۳۱ درصد برسانیم و امثال این روند استمرار خواهد یافت.
وی تاکید کرد: توصیه ادبیات سیاست پولی این است که در تورم بالا کنترل‌های مقداری تاثیر خوبی دارد و مهم‌ترین الزام در سیاست‌های پولی این است که تدابیر فعالانه اتخاذ کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در سال‌های قبل با این حجم از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مواجه نبودیم. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل خالص دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی منابع بیشتری به پایه پولی اضافه شد و استفاده از خالص دارایی‌های بانک مرکزی افزایش یافت اما در عین حال با انضباط در قالب حساب واحد خزانه تلاش شد این مسأله مدیریت شود.
به گفته وزیر اقتصادی، در حالی که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسیده بود و در دو سال قبل از آن هم ۴۰ درصد بود اما این نرخ با هدف‌گذاری دولت به ۳۱ درصد کاهش یافت امسال هم هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی وجود دارد.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در حالی که سیاست‌گذار تلاش می‌کند ترازنامه بانک‌ها را با هدف مهار تورم کنترل کند اما از سوی دیگر عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولید وجود دارد و مطالبه جدی ما از شبکه بانکی این است که تأمین مالی تولید به صورت زنجیره‌ای انجام شود.
خاندوزی همچنین گفت: انحراف منابع بانکی باید کاهش یابد و هدررفت منابع را به حداقل برسانیم و از طرفی باید منابع مورد نیاز برای تولیدکنندگان را هم تأمین کنیم.
وی تاکید کرد: سال گذشته با یک سیاست منفعلانه از محل پایه پولی بانک مرکزی اضافه‌برداشت‌هایی توسط بانک‌ها صورت گرفت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی دچار ناترازی و تقاضای زیاد برای منابع شود.