سازمان شیلات ایران اعلام کرد: با پیگیری این  فرآیند صدور مجوزهای صیادی با هماهنگی کارشناسان درگاه ملی صدور مجوزهای وزارت اقتصاد در مسیری متناسب با چارچوب‌های ذخایر محدود آبزیان قرار گرفت.به گزارش اقتصادسرآمد، در راستای اجرای تکلیف قانونی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور یکپارچگی و انسجام نظام ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای دستگاه‌های اجرایی کشور و لزوم الکترونیکی شدن آنها، صدور مجوز پروانه صید و گواهی پیش‌نیاز فنی شناور از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، از جمله مجوزهایی است که در دستور کار سازمان شیلات ایران به عنوان مرجع صدور مجوزهای شیلاتی، قرار گرفته است.در همین راستا و با تعاملات بسیار خوب سازمان شیلات ایران و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و رویکرد حمایتی سازمان شیلات ایران از قشر صیادان زحمتکش و توجه به نیازهای معیشتی آنان و نیز برنامة سازمان شیلات ایران برای ساماندهی شناورهای فاقد هویت از یک طرف و تمهیدات مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار از طرف دیگر، هم افزایی در جهت اقدام صدور الکترونیکی این مجوز انجام پذیرفت.گفتنی است متعاقب آخرین نشست کمیته بررسی هیات مقررات‌زدایی با موضوع بررسی کاربرگ‌های شیلات و جلسات کارشناسی نمایندگان سازمان شیلات ایران و دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی، کاربرگ‌های اصلاحی فرآیندهای صدور مجوز پروانه صید به همراه معیارها، شرایط و ضوابط صدور این مجوز، جهت بررسی نهائی و تایید هیات مقررات‌زدایی به مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار (دبیرخانه هیات مذکور) ارسال شده است که پس از تصویب نهایی در درگاه ملی مجوزهای کشور امکان صدور الکترونیکی پروانه صید از طریق امکان پذیر خواهد بود.