گروه اقتصاد – امید اسماعیلی - پس از حواشی اخیر پیرامون انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار حمایت از هیأت رئیسه جدید اتاق ایران و جلوگیری از حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی در آن شدند.
 ۷۰ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از او خواستند تا با حمایت از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران، از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت جلوگیری کند.
در نامه نمایندگان مجلس به وزیر صمت تأکید شده: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین نامه اصلاح شده انتخابات این اتاق که در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تایید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ ۲۸/۳/۱۴۰۲ با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه تصریح کردند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصاً در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نامگذاری نموده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرا هیات نمایندگان این اتاق، ضروری است.»
این نمایندگان خطاب به علی‌آبادی تأکید کردند: «انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیات رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید.»
در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است: «امید است حسب تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده گردد و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید.»

هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت، ادعاهای مربوط به تخلف در انتخابات دوره دهم اتاق ایران را با ارجاع به مواد قانونی و آئین‌نامه انتخابات رد کرد.
رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی نظارت، به اظهارات ناصوابی که در هفته‌های اخیر در مورد عملکرد این انجمن در شبکه‌های اجتماعی ابراز شده است، با ارجاع به مواد قانونی پاسخ داد و ضمن تأکید بر صحت عملکرد انجمن در عمل به مر قانون، اعلام کرد: هیچ تخلفی در انتخاب هیات رئیسه اتاق ایران رخ نداده است.
در این نامه، در پاسخ به ادعای عدم رعایت مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها، اعلام شده است: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است.
حسین میرمحمدصادقی در این نامه، با تشریح فرآیند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته است مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیات رئیسه شود.
بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صمت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد، با این وصف با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی – آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صمت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه.
علاوه بر آن به گفته وی، مجموعه این فرآیندها، یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است.میرمحمدصادقی افزوده است: به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است.
به گفته رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران، با توجه به اینکه انجمن از یکسو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد.
میرمحمدصادقی گفته است: این انجمن علاوه بر طی تمام این فرآیندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیات رئیسه، تمام این جزییات را برای رأی‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را به عهده آنان گذاشت و در نتیجه هیات نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیات رئیسه خود را برگزیده است.

حسین سلاح‌ورزی، خبر استعفای خود
 را تکذیب کرد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار نامه‌ای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعه‌سازان تاکید کرد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار نامه‌ای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعه‌سازان تاکید کرد.حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار نامه‌ای به هیات نمایندگان ضمن تکذیب خبر استعفای خود، بر حق قانونی اتاق ایران برای پیگیری حقوقی و برخورد با شایعه‌سازان تاکید کرد.در متن این نامه آمده: اینجانب حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر و متن منتشر شده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم.
او تاکید کرده است: کماکان در مسئولیت محول شده از سوی قاطبه هیات نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد.
در نامه منتشر شده رئیس اتاق ایران آمده است: قطعا مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضایی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود.  
به اطلاع می‌رساند تنها اخبار منتشر شده در پایگاه خبری اتاق ایران درباره رویدادهای این اتاق معتبر بوده و قابلیت استناد دارد.