گروه اقتصاددریا – امید اسماعیلی – پس از گذشت 50 سال از تهیه برنامه مدون فرانسوی ها برای توسعه سواحل مَکُران که به تاریخ پیوست و با گذشت یک دهه از  بیانات و تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی درباره مَکُران مبنی بر این که «مکُران گنج پنهان» است، حالا اما  در خبرها آمده است که لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران در تاریخ 11 تیر‌ 1402 برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در مشروح این خبر آمده است:  این لایحه که با امضای رئیس‌جمهور خطاب به رئیس مجلس ارسال شده است شامل یک مقدمه توجیهی و30 ماده است که قرار است بعد از تصویب در مجلس سازمان توسعه سواحل مَکُران برای پیشرفت و توسعه در سواحل مَکُران ایجاد شود.
این سازمان با سرمایه 10 میلیارد تومانی تشکیل خواهد شد که کل سرمایه به صورت نقدی توسط دولت تامین خواهد شد.
یکی از اولویت‌های قانون برنامه هفتم توسعه، توجه به اقتصاد دریامحور و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی است که‌ آباد کردن سواحل مَکُران یکی از موارد مورد تأکید است که نقش مهمی در توسعه تجارت آزاد برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت.
خبری مسرت بخش اما خیلی دیر، طی این مدت بسیار طولانی انتظار می رفت که حسب امر ولی، تلاش همه جانبه ای برای احیا، بهسازی و توسعه سواحل مکُران شکل بگیرد و نعمات این گنچ پنهان به مردم ایران برسد؛ کما اینکه دولت در قالب شورای توسعه، مباحث توسعه این منطقه را پیش می برد اما با چه کم و کیفی بماند.  ما در روزنامه اقتصادسرآمد به عنوان تنها روزنامه دریایی سال هاست که پی گیریم با شنیدن خبر تشکیل سازمان توسعه مکُران، بارقه امیدی ایجاد کرد و جرقه ای زد تا روشنای آینده خوبی در سواحل رهاشده ی مکُران پدید آید. تصدی معاون رییس جمهوردر این شورا هم پیام های خوبی را ارسال کرده است حالا با شنیدن این خبر مسرت بخش، « ارسال لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران به مجلس» خبرهای خوب در راه خواهد بود امیدواریم  به سرعت روند رشد و توسعه سواحل مکُران پیش برود.
چندی پیش حسین دهقان، دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران در نشست خبری، گفت: تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به سازمان توسعه سواحل مَکُران منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. 
وی در این رابطه با بیان اینکه یک بازه زمانی بسیار طولانی را در خصوص توسعه سواحل مکران پشت سر گذاشته‌ایم، اظهار داشت: در سال ۸۷ موضوع اهمیت این منطقه توسط رهبری مطرح شد و در دولت احمدی‌نژاد اولین گام‌های عملیاتی‌سازی و محقق‌سازی توسعه سواحل مکران شروع شد، یک کارگروه شکل گرفت و اقدامات اولیه انجام شد در سال ۹۵ قانونی را مجلس پشت سر گذاشت که گام مهمی بود و مبنای همه اقداماتی که اکنون در راستای سواحل مکران انجام می‌دهیم بنابراین به دلیل مطالبات رهبری مجلس کمک کرد و ماده ۶۸ قانون احکام دائمی را تدوین کرد.
دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران افزود: ماده ۶۸ قانون احکام دائمی چند رکن اساسی دارد؛ اول اینکه مقرر شده است یک سازمان برای توسعه سواحل مکران شکل بگیرد و همین سازمان توسعه‌ای در قالب یک شرکت دولتی تشکیل می‌شود که این سازمان وظیفه طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر همه مسائل توسعه‌ای منطقه را بر عهده خواهد داشت و همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی در این منطقه که در قانون آمده است به این سازمان منتقل می‌شود.
وی تصریح کرد: این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و یک تجربه جدید از حکمرانی است. طبق اساسنامه تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به این سازمان منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته بنا نداریم در مقابل دستگاه‌های اجرایی قرار بگیریم یا به آنها مرخصی دهیم؛ اما می‌دانیم که در فرآیند اجرای این برنامه‌ها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع این مشکلات ایجاد می‌شود.

تعریف ردیف بودجه برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مَکُران
نماینده ویژه رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: به منظور تشکیل این سازمان یک ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه کشور برای آن در نظر گرفته شده است. در دولت قبل تلاش‌هایی برای تنظیم اساسنامه صورت گرفت اما به دلایل مختلف این کار به تعویق افتاد. در نتیجه توسعه سواحل مکران در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیگیری می‌شد.
وی بیان داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد که مطالبات بر زمین مانده را اجرایی و عملیاتی کند. یک سالی است که این موضوع در دستور کار جدی دولت سیزدهم قرار گرفته است و رئیس جمهور عنایت به این موضوع دارند و نه تنها کارکرد و نقش این موضوع را در داخل کاملاً احساس می‌کنند بلکه در نشست‌هایی که با کشورهای مختلف از جمله اوراسیا، چین و غیره دارند علاقمندی خود را برای همکاری مشترک در این منطقه اعلام می‌کنند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران اظهار داشت: در این دوره جدید با حمایت رئیس جمهور سعی کرده‌ایم که فضا و روند شکل‌گیری سازمان را تسریع کنیم بنابراین در بودجه ۱۴۰۲ ردیف اعتباری خاصی برای توسعه سواحل مکران پیش‌بینی شد و در نتیجه بر اساس ماده ۶۸ قانون عملاً سازمان شروع به فعالیت کرده است و اساسنامه سازمان تصویب شده و قرار شد با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی برود.

توسعه سواحل مَکُران
 با جذب سرمایه گذاری
دهقان در ادامه گفت: برای توسعه سواحل مکران لازم است زیرساخت‌ها از جمله آب، راه، جاده و ارتباطات توسعه یابد که این کار هم به عهده دولت است؛ اما دولت محدودیت‌هایی دارد و از این رو با کمک دیگر سازمان‌ها و بخش خصوصی به سمت فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌شود.
وی افزود: بر همین اساس اقدامات مختلفی از جمله توافق با صندوق توسعه برای مشارکت و انتشار اوراق ارزی برای تأمین مالی در حال انجام است.
دهقان ادامه داد: همچنین ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه محلی برای مشارکت در این زمینه پیش‌بینی شده و مشارکت کشورهای مبدا یا مقصد که در مسیر کریدورهای شمال جنوب هستند هم برای سرمایه‌گذاری مد نظر است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای توسعه آماده کنیم.
وی تصریح کرد: بعد از تصویب اساسنامه سازمان، تضامین و حمایت‌های لازم از سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی انجام می‌شود.
دبیر شورای توسعه سواحل مَکُران درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل مَکُران گفت: در حوزه سواحل مکران بحث تحریم وجود دارد اما پیشنهادهای زیادی برای سرمایه‌گذاری داریم از چینی‌ها، آسیای میانه و کشورهای اروپایی. البته هرکس بخواهد در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند، به دنبال انتفاع خاصی است؛ چینی‌ها هم در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، نفت و گاز و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری علاقمند هستند.
وی همچنین اظهار داشت: تمام آنچه که در مناطق آزاد اجرا می‌شود در سواحل مکران نیز اجرا خواهد شد. همچنین به میزانی که فعالیت صورت گیرد، جمعیت اسکان خواهد یافت.دهقان تصریح کرد: برای استفاده از نیروی کار بومی نیز با استفاده از ظرفیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها مذاکره کرده‌ایم تا در آن منطقه مهارت افزایی کنند.
وی با بیان اینکه برای سواحل مَکُران ۳ برنامه ۱۴۰۴، ۱۴۰۸ و ۱۴۱۵ داریم، تاکید کرد: در سواحل مکران دو جنبه را پیگیری می‌کنیم؛ جنبه نخست افزایش مبادلات تجاری و جنبه دوم که نگاه درون زا به این منطقه است و شامل اشتغال زایی، توسعه گردشگری، صنایع دستی، گردشگری سلامت، توسعه شیلات و… می‌شود.
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد، به عنوان یک رسانه، انتظار داشتیم که شورای توسعه مکُران، حسب اهمیت و ضرورت موضوع، ارتباط بیشتری با رسانه ها داشته باشد تا خبرهای خوش به گوش مردم برسد و امید و نشاطی فراهم و آن ها به آینده امیدوارکند؛ اما با انتشار این خبر در ظاهر کوچک اما حیاتی و بنیادین، هرچند خیلی دیر.
 اما خرسندیم.