یونس غربالی مقدم- کارشناس مطالعات راهبردی و اقتصاد بندری در مقاله ای به روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد نوشت: ایرج گلشنی سردبیر پرتوان روزنامه وزین اقتصاد سرآمد، در تاریخ 10 تیرماه 1402، تیتر اغواکننده‌ای را به نقل از حسن بیک محمدلو معاون برنامه‌‍ریزی و توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی با عنوان »با روند کنونی بهره مندی از اقتصاددرياپايه يك دهه ديگر به تاخير می افتد« در این روزنامه دریایی درج می‌کند. تیتری که در نگاه نخست، ذهن هر خواننده‌ای را به خود جلب می‌کند و دل هر شیفته دریایی را به لرزه می‌اندازد. سخنان تکمیلی گلشنی مسیر پرتلاطم دریایی را تا حدودی هموار ساخته ولی ایشان نیل به مقصود را در ادبیات راهبردهای کلان دریایی جستجو می‌کند تا ببیند آیا نوری از فانوس نجات بخش دریایی بر دیدگان ناخدای کشتی خواهد تابید یا نه؟ غربالی به عنوان یک کارشناس اقتصاد بندری، که تمامی درس آموخته های دریایی خود را مدیون سازمان بنادر و دریانوردی می‌داند، نمی‌تواند سکوت اختیار کند. قلم به دست گرفته و با استناد به دستاورهای سازمانی و تجربیات جهانی تلاش می‌کند تا در ادامه مطالب معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی، به مفهوم شناسی موضوع توسعه دریایی پرداخته و به این طریق شاید بتواند با نشان دادن مسیر صواب، در حد وسع خود از تصمیمات و اقدامات ناصواب جلوگیری نماید. چرا که معتقد است دیگر فرصتی برای فرصت سوزی وجود ندارد، مدل بازی تغییر کرده، مزیت های جدید جایگزین مزیت‌های سنتی شده و رقبای قوی منطقه‌ای در حال بلعیدن ضعیفان هستند.

مسئله شناسی:
جمهوری اسلامی ایران نیز با سابقه 8000  سال دریانوردی و پیشتازی در امر دریا و دریانوردی، برخورداری از۵۸۰۰ کیلومتر طول خطوط سواحل در شمال و جنوب کشور (۴۰ درصد مرزهای کشور)، موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان از قابلیت بسیار بالایی در توسعه حمل و نقل دریایی، توسعه صنعت گردشگری دریایی و در مجموع توسعه ظرفیت‌های رشد اقتصادی از طریق دریا برخوردار می باشد.(تصویر 1) به همین دلیل، موضوع توسعه دریایی همواره در کانون توجه دولت‌‌ها بوده و قرار داشتن موضوع توسعه دریامحور در سطوح مختلف نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور به‌ویژه در مفاد مختلف سیاست های کلی توسعه دریامحور، برنامه ششم توسعه، اسناد آمایش سرزمین، سند تحول دولت مردمی و سایر اسناد فرادست بیانگر درک عمیق نظام از اهمیت و ضرورت توسعه اقتصاد دریا می باشد. اما در میان جامعه دریایی، دانشگاهی و اجرایی کشور مفهوم مشترکی از اقتصاد دریا، نبوده و در اسناد منتشر شده از توسعه دریا محور، توسعه دریا پایه، اقتصاد سواحل، اقتصاد دریایی، اقتصاد دریانودی، اقتصاد اقیانوسی و اقتصاد آبی به همراه صنعت دریایی، فعالیت دریایی و بخش دریایی نام برده می شود که دارای همپوشانی و در برخی موارد افتراق زیادی با یکدیگر دارند. همین افتراق یا فقدان تعریف مشترک از توسعه دریایی موجب برداشت‌های سطحی و یا ناقص از مفهوم توسعه دریایی در طی دهه های اخیر شده است و مانع مهمی در پیشبرد برنامه‌های عملیاتی در میان ذینفعان و سازمان ها یا دستگاههای ذی مدخل در امر توسعه دریایی کشور شده است به طوری که مسیر پیشرفت دریایی را با موانع پیچیده و مبهمی از موضوع مواجه ساخته است که اتفاق نظری در آن نیست. بر همین اساس در این مقاله سعی می‌شود مروری بر مفاهیم توسعه دریایی در طول دهه‌های اخیر در سطح جهانی داشته باشیم، سپس ابعاد آن تبیین شده و تصویر شفافی از مفهوم شناسی توسعه دریایی پدید آید. تا بدین ترین مسیر روشنی در خصوص توسعه دریایی در وجوه مختلف آن با توجه ظرفیت‌های دریایی و سواحل کشور به وجود آورد. 
      
مسئلۀ اصلی؛ نقطۀ بحرانی:
 فقدان تعریف مشترک یا همگرا در مفهوم توسعه دریایی میان جامعه دانشگاهی، سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان دریایی کشور موجب تضارب و تضاد آرا با یکدیگر شده و اجرای ساستهای‌های راهبردی توسعه دریایی که بیش از سه دهه در کشور سابقه دارد، پیشرفت قابل توجهی را در کشور پدید نیاورده است. به عبارت دیگر مسئله فقدان تعریف مشترک در توسعه دریایی طی زمان، عبارت »توسعه دریایی« را به یک معضل مفهومی تبدیل کرده و عدم توجه به حل دوباره آن که مجدداً مشمول زمان شده است، علی رغم سه دهه تاکید در اسناد بالادستی، ضمن عقب ماندگی در توسعه دریایی کشور، اکنون موضوع مذکور را به نقطه بحرانی کشانده است. با این حال،  طرح بحث توسعه دریایی صرفاً در سطح کلان و راهبردی، ضرورت توجه عملیاتی به موضوع به منظور پشتیبانی و اجرا در سطوح میانی و پایین دو چندان می نماید. برای این منظور سئوالات اساسی زیر مطرح می شود: 
◊ منظور از پیشرفت یا توسعه دریایی چیست؟
◊ توسعه دریایی دارای چه ابعادی می باشد و در کدام زمینه‌های محقق می شود؟
که با توجه به ماهیت خود مفهوم موضوع، مروری بر اسناد و سوابق مطالعاتی در جهان، به عنوان راهکاری است که برای پاسخگویی به سئوالات فوق انتخاب شده است.

ادبیات جهانی:
مروری بر ادبیات موضوع توسعه دریایی در جهان نشان می دهد که با افزایش توجهات در دهه‌های اخیر، اقیانوس‌ها و دریاها یک پیشران اقتصادی برای توسعه و رشد شناخته می‌شوند. این رویکرد باعث سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در صنایع مستقر و صنایع نوظهور دریایی گردیده است و توجه دانشمندان و سیاست‌گذاران تنها معطوف به آسیب‌ها (زیست‌بوم) یا صنایع (به صورت جدا نه به عنوان بخشی از اقتصاد دریا) بوده است. تصویر (2) نیازهای اولیه بشر را در ارتباط با دریاها (غذا، منابع و فضا) آخرین روندها و بخش‌های تاثیرگذار براقیانوس ها و منابع آبی نشان می دهد.
بااین وجود و علي رغم گذشت بیش از سه دهه از مفهوم ادبیات توسعه دریایی در کشور، اگر چه به نظر می‌رسد تاکنون تعریف واحدی از مفهوم توسعه دریایی شکل نگرفته و مجامع علمی و اجرایی کشور رویکرد تکوینی قابل توجهی از فرایند مفهوم توسعه دریایی ارایه نشده است، اما موضوع بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی به انحاء مختلف مورد تاکید تمامی مفاهیم مرتبط با توسعه دریا در طی دو دهه اخیر بوده است. در نتیجه عدم تصریح چنین موضوع مهمی که مورد توجه مسولان کشوری در رده‌های مختلف قرار گرفته است، در گام نخست ابهام در نقش و تعریف جایگاه هر یک از دستگاههای دولتی و خصوصی که به عنوان بازیگران اصلی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در توسعه دریایی کشور است و در گام دوم عدم تحقق اهداف و برنامه‌های ترسیم شده برای توسعه دریایی کشور می‌باشد. به همین منظور در این مقاله سعی برآن است رویکرد غالب در مفهوم توسعه دریایی که تمرکز بر وجه اقتصادی آن دارد توجه شده و ابعاد و کارکرد آن در بخش اقتصاد کشور تفکیک شود. به عبارت دیگر برای روشنگری موضوع در مباحث علمی و اجرایی کشور مفاهیم اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل مورد مداقه نظر قرار گرفته تا مفهوم جامع و قابل سنجش از اقتصاد دریا و سواحل پدید آورده و بتوان هرگونه اهداف و برنامه ای که در ارتباط با آن مطرح می گردد قابل ارزیابی و پایش باشد.
 
اقتصاد دریا و اقتصاد سواحل
برای شناخت تاثیر حوزه دریا بر کل اقتصاد همواره تخمین اقتصاد دریا مطلوب سیاست‌گذاران بوده است. نفت و گاز فراساحل، گردشگری ساحلی و حمل‌ونقل دریایی بزرگترین بخش‌های این حوزه اقتصادی به شمار رفته و به تامین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بی‌شماری تکیه دارند. شناخت حجم، مشخصات و روند رشد صنایع متعدد دریایی ابزار منطقی سیاست‌گذاران در تحلیل وضع موجود و ایجاد بسترهای تحولی است. کارکرد دیگر دولت‌ها و نظام حمکرانی وضع قوانین تنظیمی در حوزه‌های مختلف این بخش نظیر شیلات، حمل و نقل دریایی، کشتی‌سازی و ساخت‌وسازهای دریایی است.
اولین برآوردها از حجم اقتصاد دریا به آمریکا به سال 1974 و در ادامه 1980 باز می‌گردد. این مطالعات اولیه منجر به تکرار تحقیقات و به دست آمدن سری زمانی داده‌ها به منظور بررسی روندها و نوسانات هر بخش از اقتصاد دریا در گذر زمان گردید. در انتهای دهه 1990 سایر ملت‌ها نیز به ارزیابی حجم اقتصاد دریا در اقتصاد ملی کشور خود پرداختند. 
در کشور ما نیز اول اقدام علمی- محاسباتی در سال 1395 برای تعیین سهم ارزش اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی 3.9 درصد و سهم اشتغال اقتصاد دریا از کل اشتغال کشور معادل 3.1 درصد توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام گرفت. تصویر (3) سهم اقتصاد دریا در برخی از کشورهای منتخب را در سال 2018 نشان می دهد.
 



Source:  STATE OF OCEANS AND COASTS 2018 [14]
 در دهه‌های 1980 و 1990 مطالعات در خصوص حجم و سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی بیشتر به دلایل ذکر اهمیت آن‌ها در تولید ملی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. این داده‌ها ارزشمند تلقی می‌شدند با این حال نقشی در مدیریت دولتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری نداشتند. در انتهای این دهه با شناسایی بخش خدمات و گردشگری دریایی به عنوان محورهای اقتصاد دریا بخشی از این رویکرد تغییر کرد. شناسایی اقتصاد سواحل به عنوان ارتباط میان مدیریت دریا و خشکی و نقش پراهمیت دریا در جایگاه اقتصادی استان‌های ساحلی بیش از پیش اهمیت اقیانوس‌ها و اقتصاد دریا را به منصه ظهور رسانید. برای مثال در کشور چین نیز روند مشابهی دیده می‌شود. در سال 2017، 11 استان ساحلی چین، 13.5 درصد از مساحت، 43 درصد از جمعیت و 57 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهند. در کشور ایران مطابق با آمار سال 1400، هفت استان ساحلی، 24 درصد از مساحت، 22.8 درصد از جمعیت و 30.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.
بدین ترتیب:
اقتصاد دریا بخشی از اقتصاد است که بر اقیانوس به عنوان منبع ورودی جهت فرآیند تولید متکی است یا از نقطه نظر جغرافیایی در دریا یا اعماق آن انجام می‌گیرد. بنابراین تابعی از صنعت و جغرافیا است. با وجود اینکه بیشتر اقتصاد دریا در نواحی ساحلی مستقر شده است با این حال برخی صنایع نظیر ساخت قایق، خرده فروشان غذای دریایی و صنایع مرتبط به تجهیزات، ابزار دقیق و بازرسی دریایی ممکن است که در نواحی غیرساحلی مستقر باشند.
  فعالیت‌های اقتصادی که در منطقه ساحلی انجام شوند موسوم به اقتصاد سواحل هستند. این بخش اقتصادی شامل هر فعالیت اقتصادی در تلاقی دریا و خشکی که از هر دو تاثیر می‌پذیرد، است. قلمرو طرح مذکور در خشکی در کشورهای مختلف با توجه به تعاریف و موقعیت های جغرافیایی متفاوت می باشد.
 این دو تعریف با یکدیگر همپوشانی داشته با این حال اقتصاد سواحل بخش بزرگتری از فعالیت‌های اقتصادی را شامل شده و حجم بزرگتری دارد. تصویر (4) این مفهوم را بیان می‌کند. 

 
   
 
همچنین اقتصاد سواحل شامل همه فعالیت‌های اقتصادی بوده و صرفا نشان دهنده اهمیت دریا بر سایر حوزه‌ها است. این مسئله، موضوع مهمی است که جامعه علمی و اجرایی کشور اعم از برنامه‌ریزان، سیاستگذاران و مجریان در مواجهه با بحث ، باید با اطلاع از ابعاد آن اقدام به تصمیم‌گیری ‌نمایند.
تصویر (5) نوع فعالیت‌هایی که در مناطق ساحلی می‌تواند در حالت کلی به عنوان اقتصاد سواحل اتفاق بیفتد را نشان می‌دهد