یکی از بندهای لایحه هفتم توسعه با حذف همه مشوق‌های مالیاتی، نگرانی کارشناسان در خصوص عقب‌گرد در زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را به همراه داشت. این بند امروز توسط کمیسیون تلفیق مجلس اصلاح شد.
مطابق با سیاست اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌ها و صنایع بزرگ در صورتی که بر روی تحقیق و توسعه هزینه کنند، نسبتی مشخص از آن هزینه برای سنوات آتی آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و همچنین نوآوری‌های تحقیق و توسعه را نیز در خطوط تولید خود به کار گیرند. این موضوع یکی از ارکان کلیدی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است که به واسطه آن نخبگان دانش‌بنیانی می‌توانند برای افزایش کیفیت محصولات و ورود فناوری به صنایع، اثرگذاری داشته باشند. اما در لایحه هفتم توسعه  در بند ث ماده 27، اعطای هر گونه مشوق مالیاتی را ممنوع اعلام کرده بود و این، عملا به‌معنای ممانعت از اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بحث اعتبار مالیاتی بود. اقدامی که کارشناسان آن را یک عقب‌گرد در زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان دانستند. هفته گذشته روح‌الله دهقانی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برای اصلاح این ماده با مجلس مکاتبه کردند. مطابق با این مکاتبه، در لایحه هفتم توسعه، قرار شد تبصره‌ای اضافه شود که طبق آن، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از شمول بند «ث» ماده ۲۷ این لایحه مستثنی شود.حالا خبرها از مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این موضوع اصلاح شده است. مطابق با بند جدید که توسط کمیته اقتصادی برنامه هفتم به ریاست پورابراهیمی پیشنهاد شده، بند مذکور به این شکل اصلاح شده است: «وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه موظف است در مدت 6 ماه بعد از ابلاغ برنامه، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیف‌های مالیاتی، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت مالیاتی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور سامان‌دهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد اقتصادی را تنظیم و ارائه کند.»