مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی مصوبات بسیار مؤثر و کارآمدی در حوزه گردشگری دریایی ساحلی، پیشنهادات در ذیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت مصوب شد که بر اساس آن جرای طرح‌های گردشگری ساحلی - دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت گیرد.به گزارش اقتصادسرآمد، احمد تجری به اشاره به توجه ویژه و تأکید دولت به موضوع توریسم دریایی و توسعه آن در نوار ساحلی جنوبی و شمالی کشوربه مانا گفت: بر این اساس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی توسعه گردشگری کشور با مسئله شناسی دقیق اقدام به پیشنهاد حکمی در برنامه هفتم توسعه کرده است.مدیر‌کل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ادامه داد: این حکم با رویکرد حمایتی و تشویقی و تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم گیری در ستاد دستگاه‌های مربوطه کرده تا هرگونه اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی - دریایی ذیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ریاست استانداران ساحلی صورت گیرد.وی ادامه داد: به نحوی که دستگاه‌های اجرایی استان‌های ساحلی با انجام مطالعات فنی کارشناسی و با درک ملاحظات توسعه هر استان زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل و با کاهش فرآیند بروکراسی اداری و برنامه ریزی خردمندانه از پایین به بالا هزینه‌های توسعه پایدار گردشگری دریایی را فراهم کنند.این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: در همین راستا به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز در سطوح استانی مصوبات بسیار مؤثر و کارآمدی در حوزه گردشگری دریایی ساحلی پیشنهادات در ذیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیات دولت مصوب شد.تجری تأکید کرد: از جمله اختیارات در نظر گرفته شده برای شورایی به ریاست استانداران ساحلی با تاکید بر اجرای پروژه‌های ترکیبی گردشگری از جمله اسکله‌های ترکیبی گردشگری در سواحل در متن لایحه مذکور لحاظ شده است که در صورت تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی شاهد تحولی بزرگ در بخش ایجاد زیرساخت‌های گردشگری دریایی و ساحلی خواهیم بود.