گروه اقتصاد - سمیه رسولی - مجلس در حالی در سال پایانی خود با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عمده مشکلات مربوط به بازار و گرانی ریشه در اقتصاد کلان، نظام بانکی و قوانین متناقض کشور دارد.
پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.
در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

نظر بخش خصوصی
در این بین اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود.
همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ندارد.
اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.‌
یکی از اصلی ترین دلایلی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید دارند، کنترل قیمت کالاها و تنظیم بازار از طریق ایجاد نهاد جدید است؛ با این حال بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکلات مربوط به قیمت‌ها و گرانی کالاها صرفاً مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی اتفاقاً منجر به افزایش روند گرانی‌ها می‌شود زیرا این وزارتخانه می‌تواند زمینه ساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. در صورت تداوم وضعیت نیز بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و باعث گرانی‌ها می‌شود.
از سویی دیگر بخش خصوصی معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها دولت بزرگ‌تر می‌شود بلکه باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تشکیل این وزارتخانه هزینه کند و این در حالیست که طبق تاکید اسناد بالادستی دولت باید حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر از شکل فعلی خود شود.
همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی، دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل می‌شود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیم گری، به صورت مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقش آفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملاً به حاشیه رانده می‌شود.
دوقطبی شدن سیاست‌های تولید و تجارت نیز از دیگر نکاتی است که بخش خصوصی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به آن تاکید می‌کند؛ در واقع تا زمانی که برنامه راهبردی در حوزه تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید داشت که وزارت بازرگانی بتواند تمام مشکلات را حل کند.
نکته دیگر آنکه قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی زمان بر خواهد بود با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد این نهاد جدید صحبتی نشده است. این در حالیست که برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی می‌تواند مرجعی برای هدف گذاری و بررسی و ارزیابی مسیر طی شده، و عملکردها، باشد.
همچنین تاکید شده که انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و مأموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تأثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود.
فعالان بخش خصوصی، تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چند باره آن را اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند.از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.