سخنگوی اقتصادی دولت با حضور در نمایشگاه روایت خدمت شرایط گذشته و فعلی اقتصادی کشور را به تفصیل تشریح کرد. به گزارش اقتصادسرآمد،  سید احسان خاندوزی در حاشیه نمایشگاه روایت خدمت با حضور در جمع خبرنگاران، بدهی دولت به بانک ها در سال ۱۳۹۲ را بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این عدد در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسید. وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴۰۶۷ هزار همت با افزایش ۵۳۰ درصدی و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود. خاندوزی اظهار کرد: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و هشت میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در شش ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از دو سال این آمار را ارائه می‌کنم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است و برای روشنگری به مقایسه آمار متوسل شدیم. وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد. سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنانش، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور اتفاق افتاده است. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌کرد. دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. وی ادامه داد: در دولت قبل بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکرد دولت هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است.