رییس شورای فقهی بانک مرکزی بر ضرورت هدایت هدفمند تسهیلات و اعتبارات بانکی مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف و بازدهی آن‌ها تاکید کرد.به گزارش اقتصادسرامد، مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ضمن برشمردن علل ناترازی های بانکها و راه های برون رفت از آن تصریح کرد: یکی از این علل افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است.وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات دهی و اعتباری بانکها بر آنها تحمیل می شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می کند و موجب ناترازی می شود. رئیس شورای فقهی علت العلل و مهم ترین علت  ناترازی ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد. وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود. رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است. وی با بیان اینکه بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالیست که بررسی نمی‌شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت کنندگان منابع مالی با کسب سود‌های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند.