استاندار هرمزگان بر راه‌اندازی انبارهای خصوصی در خارج از محدوده بنادر استان تاکید کرد و گفت: باید بخشی از حجم ورودی کالاها به این انبارهای خصوصی خارج از بنادر منتقل شده تا از فشار مضاعف بر بنادر کاسته شود. به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی دوستی در نشست بررسی علل رسوب کالا در بنادر هرمزگان که با حضور مدیران بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و جمعی دیگر از مسئولان استان برگزار شد، اظهار کرد: رسوب کالا در بنادر استان نباید به رویه‌ای عادی تبدیل شود بلکه براساس قوانین موجود و همچنین تدوین برنامه و قوانین جدید، راهکارهایی برای کاهش مدت زمان رسوب کالا و ترخیص هرچه سریع‌تر کالاها از بنادر ارائه داد.وی بیان کرد: در حال حاضر میزان رسوب کالا در بنادر، زیاد ارزیابی شده و حجم قابل توجهی از کانتینرهای بلاتکلیف در بنادر استان وجود دارد که نیاز است این کالاها سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.نماینده عالی دولت در استان هرمزگان یادآورشد: یکی از عمده‌ترین علل رسوب کانتینرها به مسائل ارزی، از سوی بانک مرکزی برای ترخیص کالاها برمی‌گردد که در این زمینه نیز در نشستی با معاون اول رییس جمهور تلاش می‌شود این مسئله رفع شود.وی تصریح کرد: در کنار این موضوع باید بحث ایجاد انبارهای خصوصی نیز مدنظر باشد تا بخشی از حجم ورودی کالا به این انبارهای خصوصی خارج از بنادر منتقل و از فشار مضاعف بر بنادر کاسته شود.دوستی گفت: در خصوص متروکه شدن کالا و انتقال آن‌ها به انبارهای اموال تملیکی نیز باید بتوان با ارائه یک سری راهکارها مانع سواستفاده از برخی خلأهای قانونی شد.وی ادامه داد: از سوی دیگر باید از تجربه‌های دنیا در حوزه گمرک و انبارداری استفاده شود تا پس از اظهار کالا از سوی صاحبان آن و همچنین بعد از تامین ارز به سرعت کارهای ترخیص کالا انجام شود تا از حجم رسوبی کالا در بنادر جلوگیری کرد.منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی ورودی کالای اساسی کشور دارای ۱۸ باب انبار مسقف به مساحت ۱۳۰ هزار مترمربع با ظرفیت افزون‌بر ۳۵۰ هزار تٌن، ۶ پست اسکله ویژه کالای اساسی، ظرفیت ۱۰۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی فله خشک، ۹۰ هزار مترمربع محوطه بارانداز و همچنین تعداد سه پایانه نگهداری فرآورده‌های روغن خوراکی به ظرفیت ۳۷۰ هزار تن است.