فیروز اسماعیلی نژاد- توسعه اقتصاددریاپایه سال هاست که در شعار مسئولان و حاکمیت رنگ و بویی به خود گرفته است. توسعه سواحل مَکُران در برنامه های توسعه ای کشور از جمله برنامه  ششم و هفتم توسعه کشور ایران به تاکید و گنجانده شده است و از سوی دیگر این موضوع  مهم و حیاتی مکررا مورد تاکید مقام معظم رهبری است. اما در مقام عمل نه تنها شاهد توسعه اقتصاد دریاپایه نیستیم بلکه با اقدامات مان خود مانعی برای این مهم شده ایم.
ارتقاء جایگاه شورای توسعه به سازمان توسعه سواحل مَکران در مجلس شورای اسلامی داغ ترین موضوعی است که مجلس در کنار بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه به آن می پردازد.
برای جلوگیری از انجام کار کارشناسی دقیق بر روی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران، نمایندگان مجلس با بررسی دو فوریتی این لایحه مخالفت کرده و بررسی آن را اولویت می اندازند و یک فوریتی می کنند آیا این اقدام یعنی همان بی اهمیت یا کم اهمیت جلوه دادن مسئله توسعه مَکُران یا...
دوئلی که در مجلس می بینیم موید چیست؟ منطق یا ادا درآوردن کار منطقی! 
چهارشنبه، 22 شهریورماه 1402 برگی دیگر از تاریخ رقم می خورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشستی علنی، در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مَکُران با 71 رأی موافق، 117 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع مخالفت کردند و همین نمایندگان این بار برای بررسی تقاضای یک فوریت همین لایحه با 123 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع با بررسی این لایحه به صورت یک فوریت موافقت می کنند.
سوال اینجاست چرا با اولویت بررسی این مهم مخالفت می شود؟ گویا میلیون ها دقیقه، ساعت ها، روزها و سال ها فوت وقت در کم کاری در توسعه سواحل مَکُران کفایت نکرده و باز هم وقت تلفی و وقت کشی را پیشه می کنیم. مسئولان،نمایندگان و متولیان توسعه کشور شاید  سال های سال در خواب غفلت به سر برده اند و تاکیدات مقام معظم رهبری را بر توسعه گنج پنهان یعنی همان سواحل بکر و دست نخورده  مَکُران را جدی نگرفته و حالا قرار است در یک کمیسیون به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازند!.
در جلسه علنی مجلس، نمایندگان در دو جبهه مخالف و موافق بررسی لایحه دو فوریتی را به باد تمجید وانتقاد گرفتند.
 هرکدام نظری دارند، موافقان می گویند: «امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد»
  موافق دیگری می گوید: «توسعه سواحل مَکُران دیر شده است و باید در سال های گذشته این اتفاق رقم می خورد»
مخالفان با 180 درجه اختلاف نگاه، موضع دیگری دارند و می گویند: «چرا بررسی این لایحه به صورت دوفوریت و با این همه عجله و بدون انجام کار کارشناسی و استفاده از نظر کارشناسی کمیسیون ها صورت گیرد»؟
 مخالف دیگری معتقد است: «این اساسنامه سراسر از ایراد است و توسعه سواحل مَکُران نیازمند ساعت ها کار کارشناسی است» و «لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مَکُران کاملا فدرالی تدوین شده است و هیچ نظارتی بر آن وجود نخواهد داشت».
ترس نگارنده در تحریریه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد از این است که مبادا بررسی لایحه مهم بررسی اساسنامه سازمان توسعه مَکُران به مجلس بعدی موکول شود هرچند با این دست فرمان که پیش روی این لایحه است این موضوع بعید به نظر نمی رسد.