گروه نفت و انرژی - سعید قلیچی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی روز گذشته و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت نفت را موظف کردند تا نسبت به رشد سالانه ۲۵ درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم و همچنین تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند.
سعید قلیچی، روزنامه نگار در مطلبی به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت:  نمایندگان مجلس در جریان جلسه روز دوشنبه خود وزارت نفت را موظف کردند، تا نسبت به رشد سالانه ۲۵ درصد تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی به شرکت‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام کند. نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 62 این لایحه و بند (الف) و تبصره آن با 165 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

تکالیف برنامه هفتم برای بانکرینگ
طبق گزارش خانه ملت؛ براساس ماده 62 این لایحه؛ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت‌رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر طی سال‌های اجرای برنامه صورت می‌گیرد:
الف- وزارت نفت موظف است نسبت به رشد سالانه بیست وپنج درصد (%25) تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی (0.5) به شرکت‌‌های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت‌رسانی دریایی اقدام نماید.
تبصره- به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره با نیم درصدی (%0/5) گوگرد، اولویت‌بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت‌رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکت‌های سوخت‌رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اجرائی مورد نیاز را ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) این ماده نیز با 158 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 62 این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب قانون برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتی‌ها (بانکرینگ) اقدام کند.

جایگاه صنعت بانکرینگ در جهان
عملیات سوخت رسانی به کشتی ها و شناورهای کوچک و بزرگ در دریا «بانکرینگ» نامیده می شود. در دنیای امروز صنعت بانکرینگ تبدیل به صنعتی پول زا شده که در کنار تحویل سوخت خدمات گسترده دیگری نیز به کشتی ها، شناورها و خدمه آن ها ارائه می دهد. بانکرینگ می‌تواند به دو صورت سوخت‎رسانی در دریا با استفاده از شناورهای خاص یا پهلوگیری کشتی در اسکله‌های سوخت‎رسانی انجام شود؛ هر چند که هر دو روش یاد شده برای سوخت‎رسانی کشتی‎ها استفاده می شود، اما روش دوم یعنی پهلوگرفتن کشتی در اسکله‌ها و بنادر سوخت‎رسانی، روش متداول بانکرینگ به شمار می رود و در کنار آن ارائه دهندگان خدمات بانکرینگ از روش نخست هم استفاده می‌کنند.
آن چه برای یک کشتی یا شناور مهم است، فرآیند سوخت‎رسانی با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت است، بنابراین قیمت سوخت، میزان انحراف از مسیر اصلی برای رسیدن به اسکله سوخت‎رسانی، سرعت عمل و غیره از مولفه‌های مهم و تعیین کننده در انتخاب پایانه های سوخت‎رسانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه حدود ٧٠ درصد تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی صورت می گیرد، کیفیت، قیمت، ایمنی و سهولت دسترسی به سوخت خوراک موتور کشتی های عبوری از آب ها موضوعی بسیار با اهمیت است و صنعت بانکرینگ به همه این موارد توجه دارد.
از جمله مزایای اصلی صنعت بانکرینگ می توان به اشتغال و درآمدزایی، زمینه سازی برای سرمایه گذاری، جلوگیری از مهاجرت ساکنان مناطق مجری طرح، ارتقای اعتبار و امنیت بین اللملی منطقه بانکرکننده به دلیل رفت و آمد زیاد کشتی ها و جلوگیری از قاچاق نفت و گاز و فرآورده ها اشاره کرد. صنعت سودآور بانکرینگ امروزه به یکی از بخش های مهم حمل و نقل دریایی بدل شده و جایگاه خود را در اغلب نقاط جهان پیدا کرده است.

صنعت بانکرینگ در خلیج فارس
سالانه ١٢ هزار کشتی در خلیج فارس رفت و آمد می کند و ظرفیت سالانه سوخت رسانی این منطقه به کشتی ها ٢٥ میلیون تن است. با این حال طبق اعلام سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) تنها ٦ کشور وجود دارد که حدود ٦٠ درصد از فعالیت بانکرینگ جهان را به عهده می گیرد. این سازمان گزارش کرد اگرچه نزدیک به ٤٠٠ بندر بانکرکننده در جهان وجود دارد، بیشتر تقاضای این فعالیت تنها در چند بندر اصلی (بندر سنگاپور، بندر فجیره امارات و بندر روتردام) متمرکز است.
بندر فجیره امارات که مهمترین بندر حوزه خلیج فارس و دریای عمان و سومین بندر بزرگ جهان به شمار می رود، با فروش سالانه ٢٤ میلیون تن سوخت در جایگاه دوم کشورهای بانکر کننده و پس از سنگاپور قرار دارد. معادل 80 درصد از سوخت‌رسانی منطقه از طریق بندر فجیره این کشور انجام می‌گیرد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 97 نشان می دهد که بخش زیادی از سوختی که بندر فجیره به کشتی‌های بین‎المللی به فروش می‌رساند، از طریق ایران وارد می‌شود. 

چالش های بانکرینگ در ایران
کشتی های بین المللی از مقابل تمام سکوهای بانکرینگ ایران می گذرند و خود را به فجیره می رسانند؛ آن جا سوخت گیری می کنند و بعضا مجدد راه رفته را بر می گردند و از مقابل همان سکوهای بانکرینگ ایرانی می گذرند. بررسی ها نشان می دهد که بنادر مهمی در جنوب کشور وجود دارند که ایران می‌تواند از آن ها در راستای توسعه صنعت بانکرینگ خود استفاده کند. از جمله آن ها می‌توان به بندر شهید رجایی، قشم، لاوان، جاسک و بندر عسلویه اشاره کرد. آن گونه که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که ایران مزیت های مهمی در راستای توسعه این صنعت دارد که از جمله آن ها می توان به برخورداری از 1800 کیلومتر مرز آبی در جنوب، موقعیت ممتاز با ورود بیش از 50 هزار کشتی در سال به خلیج فارس، کیفیت بالای نفت ایران، اسناد بالادستی پشتیبانی‌کننده از این صنعت اشاره کرد.
در حال حاضر صنعت بانکرینگ ایران بر پایه سوخت کشتی های داخلی استوار است و تجارت فقط با واردات این نوع سوخت فعال است. پالایشگاه شازند، نفت با سولفور پایین تولید می کند و مستقیم آن را در  اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی – که یک نهاد دولتی است- قرار می دهد و هیچ سهمی به بخش خصوصی نمی دهد. این باعث ایجاد بازار انحصاری سوخت کشتی شده است.  کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز این سوخت را در اختیار ناوگان ملی کشتیرانی قرار می دهد و این عرضه مستقیم، باعث بیکاری بانکرینگ ها شده است؛ زیرا میزان این سوخت آن قدر نیست که مقداری از آن به شرکت های بانکرینگ داده شود. سوخت کشتی به طور انحصاری در اختیار پالایشگاه شازند و تقسیم آن در اختیار کشتیرانی جمهوری اسلامی است. 

قشم به دنبال سهم از صنعت بانکرینگ
ایران که بنا بود طبق برنامه ششم توسعه، هاب منطقه در بانکرینگ‌ باشد، اکنون فقط زیر یک میلیون تن سوخت کشتی توزیع می‌کند، درحالی‌که امارات توزیع ۸میلیون تن سوخت کشتی را برعهده دارد. خدمات بانکرینگ یکی از مغفول مانده‌ترین صنایع کشور است که جزیره قشم به لحاظ موقعیت ویژه خود در آبراهه بین‌المللی خلیج‌ فارس می‌تواند پیشگام راه اندازی آن باشد و اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. یکی از مهمترین پروژه‌های بانکرینگ در ایران، پروژه بانکرینگ سلخ است. این پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه هرمز واقع شده و ۵ مایل دریایی با آبراه بین‌المللی خلیج‌فارس فاصله دارد و به‌صورت ویژه برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در نظر گرفته شده است. 
با وجود موقعیت بهتر جزیره قشم نسبت به امارات متحده عربی در زمینه سوخت رسانی به حدود ۶۰ هزار کشتی عبوری در خلیج فارس، بندر فجیره امارات سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار از این صنعت درآمد دارد و متاسفانه ما از این فرصت تاکنون بهره‌ای نبرده‌ایم. اسفندماه سال گذشته بود که رسانه ها از آغاز رسمی سوخت‌ رسانی به کشتی های عبوری (بانکرینگ) از تنگه هرمز و در منطقه ژئوپلتیک «سلخ» جزیره قشم با اعتبار ۶۰ میلیون دلار و ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال، در راستای تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد دریا محور و درآمد پایدار این صنعت خبر دادند.
همچنین اعلام شده است که با تصویب و ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق سوخت کشور منطقه آزاد قشم به عنوان متولی بانکرینگ و سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه تعیین و به همه دستگاه دولتی ابلاغ و همچنین مجوزهای لازم برای سوخت رسانی با مصوبات مرز رسمی دریایی، راه اندازی گمرک تخصصی نفت و گاز، مرز رسمی صدور گذرنامه برای اتباع خارجی کشتی ها و تعیین رویه های گمرکی اخذ شد. البته در راستای تکمیل زنجیره عملیات بانکرینگ و تولید سوخت کم سولفور طبق استانداردهای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی مجوزهای لازم برای احداث یک واحد سولفورزدایی با سرمایه گذاری بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار را صادر نیز صادر شده است.

بانکرینگ قشم یک گام رو به جلو
از مدت ها قبل اعلام شده که گاز طبیعی مایع LNG به عنوان سوخت جایگزین صنعت کشتیرانی به جای سوخت‌های فسیلی نسبت به انرژی‌های نو تا سال ۲۰۳۰ در رتبۀ اول قرار می‌گیرد. هرچند به نظر می رسد عقب ماندگی هایی جهت نقش آفرینی ایران در صنعت بانکرینگ با جایگزین شدن سوخت LNG وجود دارد؛ اما بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه قشم یک مرحله نسبت به سایر نقاط کشور جلوتر رفته و خود را برای نقش آفرینی در صنعت بانکرینگ در سال های 2030 و بعد از آن آماده می کند. 
در آخرین اظهار نظرها در این باره عادل پیغامی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آخرین نشست خود با خبرنگاران عنوان کرد: یکی از واقعی ترین اقداماتی که منطقه آزاد قشم در ۵ ماهه اخیر جهت جذب سرمایه گذاری خارجی انجام داده است آماده سازی شرایط برای حضور و فعالیت یک شرکت چینی با همراهی شریک داخلی آن جهت تولید LNG در مجموعه هاب انرژی سلخ است که انجام آن ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌آوری برای منطقه آزاد قشم به همراه خواهد داشت.