عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس از ستاد اجرایی فرمان امام درخواست کرده است که در راستای منافع عام اراضی غرب بازار ماهی فروشان قدیم را به مردم اين منطقه برگرداند.
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد کناری نژاد اظهار کرده است: پيروزي فلسطين آرزو نیست بلکه امری عينی است و به قوه‌الهي ظلم ماندگار نخواهد بود. ما، در جمهوري اسلامي ايران و انقلاب اسلامي طعم شيرين مقاومت را چشيده‌ايم. مقاومت در هركجا كه مردمی بوده به پيروزی رسيده است.
وی افزود: الحاق روستاهای پارسیان به فارس،افزون بر نداشتن مبنای کارشناسی، موضوع تنش زا و برخلاف قاعده عملگرایی ملی است.
کناری نژاد خطاب به رییس جمهور، اضافه کرد: جناب آقای رییسی ریاست محترم جمهور شما را مدیری عدالتخواه می دانیم. انتظارمان از شما جلوگیری از اتخاذ چنین تصمیمات غیر کارشناسانه و لحاظ نگاه عدالت گرایانه در مورد استان هرمزگان است.
عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: همانطور که واقفید شهر بندرعباس به لحاظ قرارگیری در سواحل خلیج فارس دارای اهمیت روز افزونی از لحاظ اقتصادی،تجاری،زیست محیطی،فرهنگی و سیاسی می باشد و محلات قدیمی نیز بعضا به لحاظ اینکه هم درآمد آنها از دریا بوده است در سواحل شکل گرفته است.وی اضافه کرد: یکی از محلاتی که از قدیم الاایام به شغل صیادی نیز مشغول بوده و دارای قدمت فراوانی است محله پشت شهر می باشد. به دلیل موانع قانونی از لحاظ شهرسازی دارای رشد قابل قبولی نبوده که یکی از این موضوعات وجود حریم 60 متری دریا که خود باعث عدم پیشرفت از لحاظ شهرسازی بوده و حتی این موضوع در ایجاد فضای تفریحی و فضای سبز تاثیر داشته به نحوی که کمترین سرانه فضای سبز به میزان 1/1 در همین محله می باشد. لذا باید برای پایداری هویت چنین محلاتی با ارجاع به ریشه ها و خاستگاه های قدیمی آن تلاش کرد.
کناری نژاد گفت: اما آنچه محل بحث است دو قطعه زمینی به متراژ بیش از 3 هزار متر مربع درضلع غربی بازار ماهی فروشان قدیم است که این محل تا حوالی سال  1383 دریا بوده است و در سال 1391 پروژه احداث بلوار آغاز می شود ، اراضی که استحصالی از دریا بوده نیز در اختیار اهالی برای عرضه محصولات دریایی و آبزیان به همکاری شهرداری قرار می گیرد که پس از احداث  بازار ماهی فروشان جدید و جمع آوری دست فروشان اراضی مذکور با توجه به درخواست اهالی جهت فضای سبز در اختیار شهرداری بوده که ستاد فرمان امام (ره) طبق اسناد موجود و به استناد  اصل 49 قانون اساسی اقدام به گرفتن سند بعنوان مال رها شده و براي جلوگيري از تصرف افراد حقيقي و حقوقي نموده است.
این عضو شورا ادامه داد: حال که خط حریم 60 متر دریا تغییر کرده و این زمین ها در موقیعت عالی قرار گرفته است گویا تلاش‌هایی برای مشارکت با سرمایه گذاران و تغییر کاربری اراضی مذکور که در تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال انجام است که با توجه به موارد عنوان شده ذیل این اقدام خلاف قوانین و مقررات بوده و ورود دستگاه های نظارتی جهت جلوگیری از حیف و میل بیت المال مورد تقاضا می باشد .
وی افزود: آنچه که طبق اصل49 قانون اساسی مشخص است تعیین تکلیف نسبت به اراضی و اموالی که به صورت نامشروع اخذ شده و با اراضی که رها شده در دادگاهی به نام دادگاه اصل 49 رسیدگی می گردد .