گروه دریانوردی - توحید ورستان - موضوع دزدی دریایی همیشه جایگاه تاریک موزاییک و تصویر چند بعدی دنیای مدرن به خود اختصاص داده است. تاریخ گواه این واقعیت است که هر مرحله جدید از توسعه اقتصادی و تجاری گستره‌های دریایی و اقیانوسی و ایجاد دریانوردی منظم، قاعدتاً با ظهور مراکز دزدان دریایی در نواحی ساحلی همراه بوده است. 
به گزارش اقتصاد سرآمد, وضعیت امور در خط مقدم مبارزه با این عمل مجرمانه با تغییرات قابل توجه در مرحله کنونی مشخص می‌شود. پس از آخرین دوره افزایش شدید، که مصادف با مرحله شکوفایی دزدی دریایی سومالی در اواسط دهه اول دهه ۲۰۰۰ بود، در سال ‌های اخیر کاهش زیادی در این امر مشاهده شده است. در حالی که در سال رکوردشکن ۲۰۱۱، ۴۳۹ اعمال سوار شدن به قصد ارتکاب سرقت یا سایر جنایات متضمن استفاده یا تهدید به زور ثبت شد، این رقم در سال ۲۰۲۲ تقریباً چهار برابر کمتر بود. حملات دزدان دریایی که به طور رسمی در دوره مورد بحث ثبت شده‌اند به عنوان «پایین‌ترین نرخ سالانه فعالیت دزدان دریایی در جهان طی سی سال گذشته» در نظر گرفته می‌شوند.

خسارت ۷ تا ۱۲ میلیاردی دزدی دریایی
تعدادی از نقاط مهم دزدی دریایی منطقه‌ای نیز اخیرا روند مثبتی را مشاهده کرده‌اند. به عنوان مثال، تعداد حملات در آب‌های خلیج گینه که شاخص اصلی در سال‌های اخیر بوده، تقریباً به نصف کاهش یافته است (از ۳۵ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۱۹ مورد در سال ۲۰۲۲) و در شاخ آفریقا که تا همین اواخر به عنوان «منطقه پرخطر» در نظر گرفته می‌شد، هیچ حمله‌ای توسط دزدان دریایی سومالیایی در سال گذشته صورت نگرفته است.با این حال، هنوز زود است که در مورد نقطه عطفی در رویارویی تاریخی جامعه بین المللی با دزدی دریایی صحبت کنیم. کاهش قابل توجه در فعالیت دزدان دریایی هزینه زیادی دارد و جامعه بین المللی باید آن را بپردازد. شاخص موسوم به «مالیات دزدی دریایی» که یک معیار کل پارامترهای آسیب اقتصادی ناشی از این فعالیت مجرمانه است، شامل هزینه پرداخت باج به دزدان دریایی، نگهداری نیروهای دریایی بین المللی برای انجام عملیات ضد دزدی دریایی، استقرار اجباری کشتی‌ها برای دور زدن «مناطق پرخطر»، تجهیزات کشتی‌های تجاری با وسایل مدرن حفاظتی در برابر حملات دزدان دریایی، هزینه‌های خدمات امنیتی، هزینه‌های رسیدگی‌های قانونی و زندانی کردن دزدان دریایی دستگیر شده  است. حتی رشد هزینه‌های کلان اقتصادی مرتبط با زیان در ماهی‌گیری، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصاد کشورهای واقع در مناطق فعالیت دزدان دریایی، همچنین زیان‌های مستقیمی است که توسط نهادهای تجارت بین المللی در نتیجه فعالیت‌های دزدان دریایی متحمل شده اند. مجموع خسارات مالی ناشی از اقدامات دزدان دریایی در منابع مختلف بین ۷ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال متغیر است. از همین روی، گنجاندن این معضل دیرینه در شمار تهدیدات مدرن غیر سنتی برای امنیت بین المللی ضروری است.

رشد دزدی دریایی در آسیای جنوب شرقی
امروزه دزدان دریایی به چالش کشیدن جامعه بین المللی در بخش‌های مختلف اقیانوس ها ادامه می‌دهند. یکی از کانون های کلیدی اعمال جنایی امروزه در آسیای جنوب شرقی قرار دارد. بر اساس یافته‌های گزارش اخیر مرکز اطلاع رسانی مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آسیا، منبع معتبر اطلاعات عملیاتی و تحلیلی در این منطقه، تا پایان سال ۲۰۲۲ کشورهای جنوب شرق آسیا بخش قابل توجهی از کل دزدان دریایی را به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، آب‌های دریایی نسبتاً پایدار هند و ویتنام، و کاهش مقداری دزدی دریایی در آب‌های مجمع‌الجزایر اندونزی و فیلیپین، و در مقابل تنگه سنگاپور با نزدیک به نیمی از کل دزد دریایی جهانی در دوره مورد بررسی، به عنوان کانون دزدی دریایی ظاهر شده است. اهمیت مبارزه با دزدی دریایی در این منطقه بسیار فراتر از محدوده منطقه‌ای آن است. باید توجه داشت که تنگه سنگاپور یک شریان بزرگ دریایی است. روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ کشتی از آب‌های آن عبور می‌کنند که بیش از ۶۰ درصد آنها نفتکش هستند که بر حسب یک سال، بیش از ۳۰ درصد تناژ تجاری جهان و حدود ۵۰ درصد از حمل و نقل دریایی فرآورده‌های نفتی را تشکیل می‌دهد. این واقعیت که انواع اصلی کشتی‌هایی که هدف دزدی دریایی قرار گرفتند، کشتی‌های بار خشک و تانکرهای نفت بودند (بیش از ۶۵ درصد موارد تثبیت شده)، گواه تداوم سطح بالای تهدید امنیتی در مهم‌ترین مسیر جهانی حمل‌ونقل حامل‌های انرژی از خلیج فارس تا کشورهای آسیا و اقیانوسیه است.

نهادسازی برای مبارزه با دزدی دریایی
یکی از عناصر مهم دزدی دریایی جهانی، گروگان گیری از میان خدمه کشتی‌ها برای اخذ باج است. در آسیای جنوب شرقی، محل اتصال سرزمین‌ها و آب‌های سرزمینی فیلیپین، اندونزی و مالزی که مدت‌ها مرکز فعالیت‌های مجرمانه در این منطقه بوده، رواج یافته است. روش‌های دزدان دریایی گروگان‌گیری نیز به طور گسترده توسط گروه‌های تندرو فعال در منطقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. گروه فیلیپینی ابوسیاف به ویژه در این زمینه فعال بود، که پرداخت باج برای ملوانان دستگیر شده برای سال‌ها منبع مالی قابل توجهی برای فعالیت‌های آن بوده است. کارشناسان خارجی هنگام بررسی راه‌های رفع تهدید دیرینه دزدان دریایی بیان می‌کنند که نتایج مثبت این رویارویی عمدتاً در مناطقی از اقیانوس‌های جهان که سطح لازم از تعامل و هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی حاصل شده، وجود داشته است. فعالیت دزدان دریایی در آب‌های جنوب شرقی آسیا انگیزه قوی برای همکاری‌های بین المللی منطقه‌ای برای واکنش سریع و مقابله با حملات دزدان دریایی داده است. از سال ۲۰۰۶،  سازمان توافق همکاری‌های منطقه ای در زمینه مبارزه با دزدی و سرقت های مسلحانه دریایی از کشتی‌ها در آسیا ReCAAP، برای مقابله با دزدی دریایی فعال بوده است. این اولین ساختار بین المللی در نوع خود بود و امروزه ۲۱ کشور متحد آن است.

برگزاری رزمایش بزرگ اندونزی
کشورهای عضو آسه آن به طور سنتی نقشی کلیدی در مبارزه با دزدی دریایی در آب‌های آسیا ایفا می‌کنند. نیروهای دریایی مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین به طور مشترک در آب‌های «مستعد دزدی دریایی» منطقه گشت‌زنی می‌کنند. یک نتیجه ملموس از تلاش‌های مشترک، بهبود قابل توجه وضعیت جرم و جنایت در منطقه بوده است، بطوریکه از سال ۲۰۲۰ هیچ گروگان گیری جدیدی ثبت نشده است. با این حال، کارشناسان به این نتیجه می‌رسند که هرچند پیشرفت‌ در برابر دزدی دریایی در جنوب شرقی آسیا حاصل شده است، اما هر گونه کاهش در سطح سرکوب کلی دزدی دریایی خطر تکرار دور جدیدی از این عمل مجرمانه را به همراه دارد . بر این اساس و در شرایط متلاطم بین‌المللی کنونی در راستای مبارزه با دزدی دریای در جنوب شرق آسیا، حفظ قالب‌های موجود و افزایش سطح همکاری و تعامل بین‌المللی در مبارزه با دزدی دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است. یک گام عملی جدید در این جهت در نظر گرفته شد و اینکه رزمایش دریایی «کومودو» در مقیاس بزرگ به ابتکار اندونزی در ژوئن ۲۰۲۳ در نزدیکی جزیره سولاوسی جنوبی به منظور بررسی مسائل مربوط به اقدامات هماهنگ برای تضمین امنیت در مسیرهای دریایی برگزار شود.

نگاه جامع اقتصاد سرآمد به نماد  حکشتی در بازار بورس ايران:
حكشتي بادبان سوراخ و پارو شكسته
دستي كه در جيب ماليات است، وارد بورس نشود
در شماره پيشين در تحليل آماري مشاهده كرديم كه سهام حكشتي چگونه سقوط كرده و سود ناچيزي عايد سها‌مداران شده است كه نسبت به گذشته، از افت چشم‌گيري برخوردار شده است. در اين نوشتار نگاهي مي‌اندازيم به تحليل مفهومي افت حكشتي كه اين روزها مانند كشتي بادبان سوراخي است كه باد آن را در اقيانوس بورس جلو نمي‌برد و پاروي خود نيز شكسته كه بتواند از گرداب افت سهام خارج شود. دلايل متعددي بر اين امر مترتب است كه ما به چند مورد اشاره مي‌كنيم:

تابعيت مديريت دولتي
به طور كلي، بازار بورس زماني معنا دارد كه يك رقابت كامل و آزاد در آن خلق شود. رقابت كامل و آزاد نيز در زماني ميسر است كه مديريتي آزاد و تابع قوانين بازار بر آن حاكم باشد. هر جا كه پاي دولت، بازار دولتي و مديريت دولتي در ميان باشد، قواعد به هم مي‌خورد و ديگر رقابت آزاد و بازار آزاد و البته تصميم‌گيري به سبك و سياق بخش خصوصي معنا پيدا نمي‌كند. 
قاعده بخش خصوصي در مديريت، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تابعي است از قوانين روز مديريت و بازار آزاد كه به‌هنگام، قاطع و راهبردي است و همان كس كه تصميم مي‌گيرد، هم مسئوليت تصميم را مي‌پذيرد و هم در اجراي آن نقش مستقيم دارد. اما در مديريت دولتي، تصميم‌گيرنده مدير مجموعه نيست؛ بلكه يك بالاسري دارد كه او تصميم مي‌گيرد و اين بايد اجرا كند. در اين ميانه، مسئوليت تصميم گم مي‌شود. در صورت موفقيت، هر دو طرف موفقيت را به حساب خود واريز مي‌كنند و در موقع شكست، هر دو از آن شانه خالي كرده و مسئوليت باخت را به عهده ديگري واگذار مي‌كنند. تغيير و تفاوت و دوگانگي و حتا چند گانگي نقطه تصميم، باعث مي‌شود كه درون سيستم هم نسبت به خودش منتقد باشد. 
در حكشتي و امثال اين‌ها، نقطه تصميم و اجرا يكي نيست. حتا نقطه تصميم هم يك واحد نيست و مجموعه‌اي از عوامل و متغييرهاي متعدد در تصميم سازي و تصميم‌گيري دخيل هستند و اين دو عيب بزرگ با خود به همراه دارد؛ اول كه گفتيم كه نقطه تصميم از واحد به چندگانه تبديل مي‌شود و ديگر اين كه سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار سنگين و ديرموقع است. زمان و هزينه زيادي از دست مي‌رود. تصميمي كه در بخش خصوصي در عرض يك ساعت گرفته مي‌شود، در بخش وابسته به دولت‌ها به چند هفته و گاه به چند ماه مي‌رسد و اين به معناي بازماندن از رقابت سريع و تند و خشن بازار آزاد است. زماني به تصميم مي‌رسند كه كار از كار گذشته است. اصولا، سامانه‌هاي دولتي- نه در ايران بلكه در همه دنيا- قادر به چابكي در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا نيستند و هر كدام از اين فرايندها، معمولا بسيار طولاني هستند. 

تابعيت جيب ديگران
بخش خصوصي به جيب و دخل و خرج خود وابسته است. به طور مستقيم درآمد كسب مي‌كند و به طور مستقيم هزينه مي كند و تناسب اين دو درآمد خالص ايجاد مي‌كند. دخل و خرج با خود بخش خصوصي است و صاحب دخل مي‌داند كه اگر خطا كند، نابود مي‌شود و به همين دليل، همواره نوعي نگراني پيش‌برنده، تصميم‌هاي به موقع و اجراي سريع او را تامين مي كند.
اما در بخش دولتي چنين نيست. بخش دولتي دستش توي جيب خودش نيست. نگران ورشكستي نيست. نگران جورنيامدن دخل و خرج نيست. شايد به زبان بگويند كه نگرانند و شعارهاي دولتي‌مابانه بدهند؛ اما درعمل و در واقعيت، دستشان توي جيب ماليات است و از خود مايه نمي گذارند. اين است كه تابع تصميم‌ زود و اجراي سريع نيستند و گاهي فرصت‌هاي طلايي را به راحتي از دست مي‌دهند.