معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مَکُران گفت: ما معتقدیم با بودجه محدود دولت و گستردگی نیاز کشور ،امکان آبادانی سریع در منطقه مکران فراهم نخواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی طالبی با اشاره به یک فوریتی بودن لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران به اینکه حداقل طی یک ماه آینده با تصویب مجلس سازمان توسعه سواحل مکران تأسیس خواهد شد،به مهر گفت: مقدمه پیشرفت و توسعه داشتن سازوکار و بستر مناسب برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است اقدامات جزیره‌ای بدون هدف و برنامه مسیری است که این چند سال دبیرخانه توسعه سواحل مکران رفته است و نتیجه قابل قبول نگرفته است در سال ۱۳۹۵ مصوبه قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود در قالب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکلیف می‌شود سازمانی برای توسعه سواحل مکران با شخصیت شرکتی که تمام اختیارات و اقتدارها، برای مدیریت یکپارچه در منطقه را در اختیار داشته باشد تأسیس شود. البته این سازمان باید از گذشته شکل می‌گرفت که اگر این اتفاق می‌افتاد مسیر توسعه تا به امروز هموارتر پیش می‌رفت.همچنان که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در خصوص عقب ماندگی بیست ساله در اجرای مأموریت‌ها و وظایف در سیستان و بلوچستان و شرق کشور را فرمودند.وی گفت: بخش پایانی ماده ۶۸ قانون اشعار می‌دارد که ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون اساسنامه‌ای توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این روند در سال ۱۳۹۵ به اجرا نمی‌رسد و پس از گذشت حدود ۷ سال از آن با تلاش دبیرخانه توسعه سواحل مکران ضمن تهیه اساسنامه و بررسی در کمیسیون‌های دولت و هیأت محترم دولت به دست مجلس شورای اسلامی رسیده و پس‌از پیگیری‌ها در انتظار بررسی نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم تا پس از آن در صحن مجلس شورای اسلامی امید می‌رود با نظر مثبت نمایندگان محترم به تصویب برسد و امیدواریم طی یک ماه آتی امکان ایجاد سازمانی پویا و قدرتمند و توسعه محور برای ظهور اقدامات مؤثر در سواحل مکران فراهم گردد.این مسئول در ادامه تصریح کرد: این سازمان تنها در صورتی می‌تواند با قدرت به کار خود ادامه دهد که تمام دستگاه‌ها و مردم و عواملی که در این راستا دخیل هستند به نحو شایسته به کمک بیایند، به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر بتواند از ظرفیت و مشارکت مردم بهره‌مند شود تا جمعیت حاضر در منطقه ماندگار و مولد بماند. یکی از وظایف سازمان، مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که در زیرساخت‌های توسعه سواحل مکران فعالیت داشتند و دارند مانند راه‌آهن، جاده، بندر، بهداشت، انرژی و آموزشی خواهد بود. امیدواریم دستگاه‌های متولی بنا به وظایف قانونی خود به پای کار خواهند آمد و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.طالبی در ادامه خاطر نشان کرد: البته در حوزه توسعه روبنایی و بارگذاری‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و … در سواحل مکران با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی بخش مهم از توجهات به بخش خصوصی است که باید از ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری درون و برون کشور استفاده حداکثری شود. ما معتقدیم با بودجه محدود دولت و گستردگی نیاز کشور امکان آبادانی سریع در منطقه مکران فراهم نخواهد شد.معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران در ادامه تاکید کرد: توسعه سواحل مکران یک تکلیف قانونی و شرعی است که باید به مرحله اجرا و عملیات برسد.