معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در نشست تببین چارچوب فراخوان استفاده از ظرفیت اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی گفت: رویکرد این سازمان امکان سنجی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تشویق، جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسعود براتی با اشاره به اینکه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اقدام به انتشار فراخوان در این زمینه کرده است، افزود: هدف از این ابتکار عمل، استفاده و حمایت از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت بخش خصوصی در تشویق، جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی است.
وی بیان‌داشت: سازمان سرمایه گذاری در راستای اجرای تکالیف قانونی خود به دنبال یک تعامل اثربخش و اجرای الگوی مناسب و کاربردی با بخش غیردولتی در حوزه تشویق سرمایه گذاری است و برای بهبود سرمایه گذاری در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار از حضور این بخش از اقتصاد استقبال می کنیم.براتی ادامه‌داد: نگاه ما در این زمینه روشن است و رشد این حوزه با هم افزایی و همکاری بخش غیر دولتی رقم خواهد خورد.وی با بیان اینکه اقتصاد یک امر پویا است، گفت: خلاقیت جزو لاینفک اقتصاد پویا است و سازمان سرمایه گذاری به عنوان تنها نهاد و مرجع رسمی صادرکننده اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در کشور، به دنبال یک نوع مشاوره و واسطه‌گری بخش خصوصی با افرادی است که توانایی و علاقه به سرمایه گذاری در ایران دارند.
این مسوول اضافه‌کرد: تلاش می کنیم با شناسایی این افراد در بخش خصوصی، فرصت ها را به رسمیت شناخته و حمایت کنیم و این تجربه ای است که در کشورهای دیگر نیز انجام شده است.معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، از همه فعالان این عرصه که خود را به طور بالقوه و بالفعل واجد شرایط همکاری در این زمینه می دانند خواست تا پایان آبان ماه سال جاری برای اطلاع از چارچوب این موضوع و چگونگی ارسال درخواست خود، به لینک این فراخوان به نشانی investiniran.ir/fa-ir/farakhan مراجعه کنند.
براتی خاطرنشان‌کرد: پس از این مهلت، ارزیابی درخواست‌ها انجام شده و پس از احراز شرایط، توجیه و آموزش های لازم به متقاضیان برای شروع همکاری داده خواهد شد و همچنین در زمینه نظارت بر این فعالیت نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام‌کرد: جلب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه مصوب) در ۲ سال دولت سیزدهم معادل مجموع پنج سال قبل از آن است.