گروه توسعه - محمدحسین سیف اللهی مقدم - سواحل مکران که به فرموده رهبر انقلاب «گنج پنهان» کشور است با داشتن قابلیت‌های فراوان و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ویژه از اهمیت بالای استراتژیکی برای ایران برخوردار است و از این حیث، تاکید فرمانده معظم کل قوا بر احیای نام تاریخی مکران و توسعه این سواحل نشان از هوشمندی، دقت نظر و نگاه عمیق ایشان در مسائل منطقه و جهان دارد. سواحل متمایز و متفاوت مکران با طول ۵۴۱ کیلومتر بکر و دست نخورده است، از طرفی یکی از ویژگی‌های سواحل مکران تلاقی کویر، تالاب، کوه و جنگل با دریا است.
بخش اول گزارش در شماره قبلی روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با عنوان« توسعه سواحل مَکُران نیازمند بودجه مستقل» منتشر شد در ادامه بخش پایانی آن را با هم می خوانیم:
  
رونق صنعت گردشگری دریایی در سواحل مکران
علیرضا جلال‌زایی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی در گفتگو با مهر، گفت: سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از این ظرفیت می‌توانند در هر یک از زیرساخت‌های گردشگری مانند مجتمع‌ها و تفریحگاه‌های گردشگری، بوم گردی‌ها، رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی فعالیت کنند و ما هم برای آنها فرش قرمز پهن می‌کنیم و در این فرش قرمز حتماً آنها را همراهی خواهیم کرد که بخشی از این حمایت‌ها در قالب ارائه تسهیلات است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در زمینه گردشگری دریایی اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان آماده است از سرمایه‌گذارانی که علاقمند هستند در زمینه سرمایه‌گذاری در گردشگری دریایی ورود کنند، حمایت کند، یکی دیگر از این حمایت‌ها فراهم کردن مجوزهای لازم و تسهیل در امور است تا سرمایه گذاران بتوانند با این مجوزها کارکرد و زیرساخت‌های گردشگری را توسعه دهند. به دنبال آن هستیم تا کشتی که قبلاً بین کشور ایران و عمان در حال رفت و آمد بود و مسافران را جابجا می‌کرد، دوباره راه اندازی کنیم، در این زمینه مشکلاتی بر سر راه بود که رفع شد.
وی تاکید کرد: اگر به دنبال آن هستیم که اقتصاد کشور و به تبع آن سیستان و بلوچستان فعال‌تر و پویاتر شود، باید چراغ گردشگری را از دریا روشن کنیم. باید فانوس گردشگری دریایی را به گونه‌ای روشن کنیم که این فانوس دید بسیار خوب و همگانی برای همه باشد تا سرمایه‌گذاران ورود کنند. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران دارای جذابیت‌ها و جاذبه‌های بسیار خوبی است که باید آنها را قدر بدانیم و سرمایه گذاران واقعی را جذب کنیم.

توسعه سواحل مکران نیازمند بودجه مستقل
علی طالبی معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه سواحل مکران‏ در‬ گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یک فوریتی بودن لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران به اینکه حداقل طی یک ماه آینده با تصویب مجلس سازمان توسعه سواحل مکران تأسیس خواهد شد، گفت: مقدمه پیشرفت و توسعه داشتن سازوکار و بستر مناسب برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت است اقدامات جزیره‌ای بدون هدف و برنامه مسیری است که این چند سال دبیرخانه توسعه سواحل مکران رفته است و نتیجه قابل قبول نگرفته است در سال ۱۳۹۵ مصوبه قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود در قالب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تکلیف می‌شود سازمانی برای توسعه سواحل مکران با شخصیت شرکتی که تمام اختیارات و اقتدارها، برای مدیریت یکپارچه در منطقه را در اختیار داشته باشد تأسیس شود. البته این سازمان باید از گذشته شکل می‌گرفت که اگر این اتفاق می‌افتاد مسیر توسعه تا به امروز هموارتر پیش می‌رفت.همچنان که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در خصوص عقب ماندگی بیست ساله در اجرای مأموریت‌ها و وظایف در سیستان و بلوچستان و شرق کشور را فرمودند.
وی گفت: بخش پایانی ماده ۶۸ قانون اشعار می‌دارد که ۴ ماه پس از ابلاغ این قانون اساسنامه‌ای توسط دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. این روند در سال ۱۳۹۵ به اجرا نمی‌رسد و پس از گذشت حدود ۷ سال از آن با تلاش دبیرخانه توسعه سواحل مکران ضمن تهیه اساسنامه و بررسی در کمیسیون‌های دولت و هیأت محترم دولت به دست مجلس شورای اسلامی رسیده و پس‌از پیگیری‌ها در انتظار بررسی نهایی کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم تا پس از آن در صحن مجلس شورای اسلامی امید می‌رود با نظر مثبت نمایندگان محترم به تصویب برسد و امیدواریم طی یک ماه آتی امکان ایجاد سازمانی پویا و قدرتمند و توسعه محور برای ظهور اقدامات مؤثر در سواحل مکران فراهم گردد.
این مسئول در ادامه تصریح کرد: این سازمان تنها در صورتی می‌تواند با قدرت به کار خود ادامه دهد که تمام دستگاه‌ها و مردم و عواملی که در این راستا دخیل هستند به نحو شایسته به کمک بیایند، به فعالیت خود ادامه دهند و از سوی دیگر بتواند از ظرفیت و مشارکت مردم بهره‌مند شود تا جمعیت حاضر در منطقه ماندگار و مولد بماند. یکی از وظایف سازمان، مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که در زیرساخت‌های توسعه سواحل مکران فعالیت داشتند و دارند مانند راه‌آهن، جاده، بندر، بهداشت، انرژی و آموزشی خواهد بود. امیدواریم دستگاه‌های متولی بنا به وظایف قانونی خود به پای کار خواهند آمد و توسعه سرعت بیشتری خواهد گرفت.