عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نقش‌آفرینی حداکثری نهاد اصلی پولی-بانکی کشور، مستلزم اختیارات و استقلال عمل کافی است.به گزارش اقتصادسرآمد، امیر شهریاری، درباره قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش قدرت مدیریت بازار ارز به خبرنگار ایبنا گفت: بانک مرکزی در اکثر کشور‌های دنیا به‌طور مستقل و فارغ از سیستم‌های اقتصادی دولتی فعالیت دارند؛ به‌طوری‌ که با اختیارات و استقلال لازم، به راحتی و بدون هیچ محدودیت و دغدغه‌ای به برنامه‌ریزی در راستای تنظیم گری بازار و مسائل بانکی و ارزی می‌پردازند. وی تصریح کرد: هر چند در ایران، استقلال و اختیارات تام به بانک مرکزی داده نشده، اما می‌طلبد با توجه به مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار آن و همچنین طبق قوانین جدید، توان و اختیارات مدیریتی و اجرایی کافی به این نهاد مهم و تاثیرگذار مالی داده شود. بانک مرکزی باید به حدی اختیارات و قدرت اجرایی و سیاستگذاری داشته باشد تا به صندوق استقراض دولت تبدیل نشود و تنها در چارچوب وظایف اصلی و محوله خود ایفای نقش کند. این فعال اقتصادی با اشاره به الگوی جدید نظارت بانک مرکزی و تاثیر آن بر مدیریت بازار پول و ارز و همچنین اصلاح نظام بانکی گفت: بی‌تردید هر چقدر بانک مرکزی بتواند در ایفای نقش خود در نظام پولی بانکی کشور مستقل عمل کند، می‌تواند گام‌های بیشتر و بزرگتری در راستای رفع ناترازی بانک‌ها و مدیریت و کنترل رشد نقدینگی بردارد.شهریاری ادامه داد: به همین دلیل معتقدم با در نظر گرفتن همین دو فاکتور مهم نیز هر آن چیزی که بانک مرکزی لازم دارد باید در اختیار داشته باشد، چراکه نقش‌آفرینی حداکثری این نهاد پولی بانکی، مستلزم استقلال عمل کافی است. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید استقلال کافی در سیاستگذاری پولی و ارزی داشته باشد، اظها کرد: البته این نگاه در قانون جدید بانک مرکزی حاکم است و باید اجرایی و عملی شود. قطعا بانک مرکزی با برخورداری از اختیارات کافی می‌تواند ناترازی بانک‌ها را مدیریت کرده و بحث استقراض و اضافه برداشت‌های دولت را نیز کنترل کند. همچنین ارتقای توان و اختیارات بانک مرکزی می‌تواند در رشد پایه پولی کشور نیز بسیار تاثیرگذار باشد. این عضو اتاق بازرگانی ایران در واکنش به «تغییر شورای پول و اعتبار» به «هیات عالی» و تخصصی‌تر شدن ترکیب این هیات، افزود: بی تردید تخصصی کردن هر بخشی از مدیریت کشور می‌تواند با ثمرات فراوانی همراه باشد. به همین دلیل هر چقدر بتوانیم متخصصان اقتصادی را در حوزه‌های مختلف گرد هم آوریم، تصمیمات آن هیات یا شورا می‌تواند اثرگذارتر باشد.