گروه بازارسرمایه - آشفتگی بازار اجاره و قیمت‌های بی‌سابقه در بازار مسکن موجب شد تا دولت تمهیدات ویژه‌ای برای سروسامان دادن به بازار مسکن در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها که طرح آن به سال‌ها قبل بازمی‌گردد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. دولت با این اقدام سعی داشت با تحریک عرضه قیمت‌ها را در بازار مسکن کنترل کند. همین امر دلیلی شد تا به‌ویژه در کلان‌شهر تهران، مساله شناسایی این واحدها پررنگ شود. وقتی مسئله را مورد بررسی قرار می‌گیرد مشخص می‌شود که اغلب خانه‌های خالی در تملک بانک‌ها و سازمان‌های دولتی است. ورود بانک‌ها به بازار مسکن به دلیل کسب سود بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران گفت:بانک ها به منظور جبران ناترازی خود اقدام به خرید و احتکار مسکن می کنند که این کار موجب افزایش قیمت می شود.
وی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به این که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تعداد انبوهی واحدهای مسکونی خریداری کردند، گفت: در سال ۱۴۰۰ اگر به صورت‌حساب مالی بانک‌ها نگاه کرده باشیم متوجه خواهیم شد حدود ۹۱ هزار میلیارد واحدهای مسکونی خریداری کردند و در مقابل میزان سود و سپرده‌ای که به مردم می‌دادند از تورم عقب ماند. اگر سال ۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دهیم آمار ساخت و ساز در کشور کاسته شد زیرا میزان تسهیلاتی که باید به سازندگان مسکن برای تولید مسکن اعطا می‌کردند، متوقف شد و صرف خرید ملک توسط بانک‌ها شد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: مشکلاتی که هم‌اکنون گریبان‌گیر دولت سیزدهم در حوزه مسکن است به علت روندی بود که بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ پیش گرفته بودند و در آن مقطع زمانی تولید مسکن کاهش شدیدی در پی داشت که در مقابل موجب شد امروزه شاهد کمبود تولید مسکن در کشور باشیم.
بیگی‌نژاد در خصوص اعطای وام یک میلیارد و ۹۰۰ تومانی و اقساط ۳۷ میلیونی طی هرماه، گفت: قطعاً افراد عادی توان پرداخت ماهانه ۳۷ میلیون تومان با حقوق معمولی را ندارند. مجموعه بانک‌ها با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی همراهی نمی‌کنند زیرا خود بانک‌ها متولی بنگاه‌داری هستند و به طور مستقیم در حال خرید و فروش ملک هستند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که مردم جامعه به گرفتن تسهیلات به بانک‌ها روی می‌آورند یعنی می‌خواهند نیاز مصرفی خودشان را تأمین کنند در صورتی که بانک‌ها دید دیگری دارند و می‌خواهند سرمایه‌هایشان را به شکل کلان تأمین کنند و به جای اینکه وام دهند تا قانون جهش تولید مسکن پیش‌رود خودشان اقدام به خرید ملک آماده می‌کنند که قطعاً در آینده نه‌چندان دور این روند تأثیر منفی در پی خواهد داشت.

عدم ورود بانک‌ها به بازار مسکن نیاز تمهیدات جدی از سوی دولت است
فعالیت بانک‌ها در تمام کشورها مختص به فعالیت‌های مالی است، اما در پی بحران‌های اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، بانک‌ها برای جلوگیری از ناترازی خود و فراهم کردن منابع سود سپرده‌گذاران، به سرمایه‌گذاری در بازار ملک روی آورده‌اند. رویکردی که در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده است.
با انباشت این خانه‌های خالی در دست بانک‌ها، می‌توانند کنترل قیمت مسکن را تا حدودی در دست بگیرند و برای افزایش سرمایه خود یا امتناع از فروش آنها قیمتی فراتر از ارزش واقعی برای املاک تحت سیطره خود قائل شوند که در نهایت می‌تواند قیمت مسکن را در مناطق مختلف با افزایش مواجه کند.
دولت باید برای سامان‌دهی و جلوگیری از ورود بانک‌ها به بازار مسکن قوانین جدی تصویب و ابلاغ کند تا بازار مسکن و کالای مصرفی مردم در دست سوداگران و دلالان نباشید.

سهم ناچیز بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن
در همین رابطه محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن‌، گفت: از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های خاورمیانه و سرمایه هیچ تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نکرد ند. بانک‌های اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم به کمتر از چهار درصد از تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل کردند.
وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن بر اخذ مالیات عدم پرداخت تسهیلات مسکن از بانک‌های استنکاف کننده، تصریح کرد: مالیات مذکور حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با اخذ و تزریق آن به پروژه‌های مسکن، بالغ بر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه تمام، تکمیل و آماده تحویل به متقاضیان خواهد شد.مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تکلیف قانونی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات مسکن در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ میزان ۸۱۸ هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداخت شده طی ۲۴ ماه پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن ۱۷۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۱ درصد تکلیف قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حوزه مسکن و ۷/۴ درصد کل تسهیلات آنهاست.به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم رعایت این موضوع، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آنها اخذ و به خزانه داری کل کشور و سپس به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید.

طرح مسکن ملی در انتظار اراده و تصمیم وزارت نفت 
سید محمد صادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این رابطه گفته است: صندوق توسعه مسکن در صورت تعیین تکلیف وزارت نفت، منابع مالی مسکن ملی را تامین خواهد کرد. 
وی اظهار داشت: طی مجوزهای صادرشده صندوق توسعه ملی در قبال دریافت حواله های نفتی مبلغ ۲ میلیارد دلار در اختیار طرح مسکن ملی قرار خواهد داد. وی متذکر شد: صندوق توسعه ملی مجوزی برای ارائه تسهیلات به بخش مسکن را ندارد.
صادقی افزود: طبق قانون بخشی از منابع نفتی در قالب حواله های نفتی برای توسعه مسکن در نظر گرفته شده است، ولی از آنجا که فرآیند حواله های نفتی به منابع زمانبر می‌باشد، صندوق توسعه ملی برای کمک به بخش مسکن در قبال دریافت این حواله های منابع مورد نیاز را در اختیار طرح ملی مسکن قرار خواهد داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر صندوق توسعه ملی آمادگی واگذاری منابع را دارد و در انتظار اراده وزارت نفت برای اعلام زمان تبدیل حواله های نفتی به منابع مالی است.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: مذاکرات برای اجرای این تصمصیم با بورس کالا، وزارت راه و شهر سازی و وزارت نفت انجام شده؛ ولی هنوز مقدار و میزان حواله های نفتی مشخص نشده است و امکان دارد حواله ها بر مبنای دلاری و یا حجم نفت تحویلی باشد. وی خاطر نشان کرد که حواله های تحویلی بین المللی خواهد بود.
صادقی خاطرنشان کرد: تعهد وزارت نفت در قبال اجرای قرارداد از اهمیت به سزایی برخوردار است.
وی گفت: اگر زمان تبدیل حواله ها به مابع مالی یک سال هم طول بکشد هیچ مانعی برای صنودق توسعه ملی به وجود نخواهد آمد.