گروه اقتصاددریاپایه – امید عباسی – همانطور که می دانید این روزها مجلس شورای اسلامی درگیر بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است. ما در تحریریه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد موضوعات مربوط به سیاست گذاری و ریل گذاری حوزه دریایی را رصد می کنیم. مثل مواردی که نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه هفتم به آن رای منفی یا مثبت می دهند، در این رابطه نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند که چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. 
بر همین اساس، نمایندگان اخیرا در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده ارجاعی 48 این لایحه با 146 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
این گزارش می افزاید: براساس بند الف ماده 48؛ به منظور تحقق سیاست های کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرح های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود:الف- سازمان با همکاری وزارتخانه های ذیربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه و ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند:
-1  دالان های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی
-2  قطار سریع السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران- مشهد
-3  تحول رقومی (دیجیتال)
 -4 توسعه منطقه مَکُران با رویکرد درون زایی و برونگرایی، با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین المللی تولیدی، تجاری و گردشگری
-5 مهار آب های مشترک و مرزی و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایشو توسعه پسکرانه
-6 توسعه خوشه های تولیدی و کسب و کار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی
-7 توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه ها و صنایع پایین دستی پتروشیمی
-8 هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ
ب- به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
1- حذف شد.  2- حذف شد. 3- حذف شد. 
همچنین نمایندگان جزء 10 بند ب ماده 48 این لایحه را با 161 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.  
-10 وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها و ارگان های زیر مجموعه آن ها، نهادها، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، شهرداری ها شرکت های دولتی و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه ها و محدوده های معدنی در اختیار دارند موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از اجرای برنامه نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می باشد. در مورد صندوق های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، با جزء 11 بند ب ماده 48 با 143 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند.
-11 تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شواری عالی معادن می رسد. 12- حذف شد. 
همچنین نمایندگان جزء 13 بند ب ماده 48 لایحه را با 155 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
-13 وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند. 
14-حذف شد. 15-حذف شد. 
همچنین نمایندگان با جزء 16 بند ب ماده 48 این لایحه با 149 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع موافقت کردند.
16- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرح های عمرانی دولتی و طرح ها ی سرمایه گذاران پروژه های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذینفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.

مجلس اهداف عملکردی بخش اقتصاد دریامحور را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در همین راستا و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور اهداف عملکردی بخش (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور را مشخص کردند. 
بر اساس گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ماده 56 اصلاحی این لایحه با 167 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 56 اصلاح شده این لایحه؛ در اجرای بندهای (10) و (11) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره (13) – اهداف کمی سنجه‌های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور