نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به سازمان بنادر مجوز می‌داد با همکاری شرکت های معتبر بین‌المللی نسبت به تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش اقتصادسرآمد،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع ابهامات بار دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در  بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب  سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ( %۵۱) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.