دکتر همایون اللهی- مسئله دیگر آن که در این ملی شدن صلح آمیز، کمپانی‌های نفتی بدون آن که خطر از دست دادن سرمایه و همکاری آینده را داشته باشند، با دریافت قیمت کامل تأسیسات خود سرمایه هنگفتی را تحصیل می‌کردند. این سرمایه‌ها در زمینه اکتشاف نفت در سایر نقاط دنیا نظیر دریای شمال به کار گرفته شد. 
با توجه به این شرایط است که مسئله ملی شدن صنایع نفت کشورهای صاحب نفت به سرعت به مرحله اجرا درآمد و امروزه تقریباً در همه این کشورها تمام نفت در اختیار دولت های محلی است. 
در رابطه با افزایش قیمت نفت اولین قدم اوپک در قرارداد تهران - تریپولی در سال ۱۳۵۰ (۱۹۷۱) برداشته شد که طبق آن مالیات بر درآمد از ۵۰ درصد به ۵۵ درصد رسید. در مقابل این افزایش مختصر قیمت، ارزش دلار کاهش داده شد که در نتیجه درآمد واقعی کشورهای صادر کننده کاهش یافت. کشورهای عضو اوپک برای جبران این کاهش در قرارداد اول ژنو در سال ۱۳۵۱ (۱۹۷۲) قیمت رسمی را ۸/۴۹ درصد افزایش دادند. اما تغییرات بعدی در سال ۵3/13۵2 (۷4/19۷3) و طبق قرارداد دوم ژنو واقع شد. طبق مصوبات این قرارداد قیمت نفت از 45/3 دلار در 11/3/1352 (1/06/1973) به 3/9دلار در 11/10/1352 (1/1/1974) و از 74/9 دلار به ۱4/۱0 دلار در 10/08/1353(1/11/1974) افزایش داده شد و بدین ترتیب قرارداد دوم ژنو پیش بینی می‌کرد که قیمت در عرض یکسال به سه برابر افزایش یابد. 
این قیمت به تدریج تا تاریخ 9/7/1358(1/10/1979) به 54/14 دلار رسید. اما در اواخر سال ۱۳۵۸ (در آغاز سال ۱۹۸۰) قیمت در سطح جهانی تحولی دیگر یافت و به طور متوسط به سطح ۳۱/۲۸ دلار رسید (که البته در کشورهای مختلف مانند ۲۶ دلار در عربستان تا 21/37 دلار در الجزائر متفاوت بود) برای ایجاد هماهنگی بالاخره در کنفرانس الجزایر در شهریور ۱۳۵۹ (سپتامبر۱۹۸۰) اعضاء اوپک روی قیمت پایه ۳۲ دلار توافق کردند. هر چند عربستان قیمت ۲۸ دلار را اجرا کرد. 
با توجه به قیمت‌های توافق شده وضعیت جدیدی در سطح جهانی به وجود آمد: 
- استخراج چاه‌های پرهزینه که همگی خارج از او پک قرار داشتند مقرون به صرفه شد. 
- سرمایه گذاری و تولید انرژی‌های جایگزین ممکن گردید.
- اجرای طرح‌های صرفه جویی (به خصوص در جوامع غربی) به مرحله اجرا درآمد. 
این موارد همراه با رکود اقتصادی غرب و کارشکنی عربستان در کار قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی اوپک، بازار نفت را بتدریج دچار مخاطره کرد و قیمت‌ها سیر نزولی طی کردند، به طوری که در شهریور ۱۳۶۳ (در سپتامبر ۱۹۸۴)، اوپک قیمت پایه نفت را در ۲۹ دلار و سهمیه تولید را در 5/17 میلیون بشکه در روز تثبیت کرد.  
در مهر ماه (اکتبر) همین سال نروژ قیمت نفت خود را از ۳۰ دلار به 5/28 دلار و انگلستان قیمت نفت خود را به 65/28دلار کاهش داد. در هفتاد و دومین اجلاس اوپک در ژنو در آذر۱۳۶۳ (در دسامبر ۱۹۸۴) سطح تولید اوپک به ۱۶ میلیون بشکه در روز کاهش داده شد. 
به دنبال این مسأله و با توجه به جنگ ایران و عراق و کوشش کشورهای منطقه و همین طور قدرت‌های بزرگ برای محروم کردن ایران از درآمد نفت، هرج و مرج وسیعی در بازار تولید و قیمت نفت خام حاکم شد، به طوری که در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) قیمت متوسط نفت اوپک به ۲۸ دلار رسید. این سیر نزولی در سال ۱۳۶۵(۱۹۸۶) سرعت بیشتری یافت، هرچند در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) ثباتی در قیمت نفت بوجود آمد. 
از این افزایش قدرت مالی به اهمیت این کشورها در جهات مختلف افزود:
- به عنوان مصرف کننده کالاهای ساخته شده کشورهای صنعتی،
- افزایش توان سرمایه گذاری در داخل،
- عنوان صادرکننده سرمایه به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای صنعتی،
- توان سهیم شدن در موسسات مالی بین‌المللی،
- به عنوان کمک دهنده به کشورهای در حال توسعه.
این افزایش قدرت مالی در عین حال مساله گردش سرمایه را نیز به وجود آورده، زیرا به طور مثال تا پایان دهه 1340(دهه 1970) درآمد نفتی که توسط گروه حاکمه تحصیل می‌شد، بیشتر مصرف هزینه‌هایی برای رفع نیازها و مصارف خصوصی آن‌ها، تغییر شکل زندگی خانواده، حاکم و هزینه طرح‌هایی نظیر ساختن فرودگاه، قصرها، تصویه آب و غیره که بیشتر جنبه پرستیژی داشت، می‌گردید.