معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، شهریار افندی‌زاده مصوبات نشست ۲۲۸ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تشریح کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی در نشست ۲۲۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب اعضا رسید و مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی این شورا ابلاغ شود.دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور گفت: در این نشست که به فاصله کوتاهی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آبان سال‌جاری برگزار شد، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های بندری و دریایی که گامی مهم در بهبود حکمرانی اقتصاد دریا تلقی می‌شود و کلیات آن پس از چند نشست تخصصی، در اسفند سال گذشته مورد موافقت نشست کمیسیون فرعی شورا قرار گرفته‌بود، به تصویب اعضا رسید و بر این اساس مقرر شد پس از پاره‌ای اصلاحات تکمیلی، جهت اجرا از سوی شورا ابلاغ شود.  افندی‌زاده ادامه‌داد: با توجه به جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و نیز مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریا محور که قوه مجریه موظف است با کمک قوای دیگر و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی ارائه دهد، این شورا تحت راهبری وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورا، از تمامی ظرفیت‌های خود با مشارکت مؤثر کلیه اعضا جهت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور استفاده خواهد کرد.معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی افزود: این شورا پیش از این، در سال‌های ۱۳۶۵ و در نشست‌های ۴۷ تا ۵۱، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات کارگزاری ترابری دریایی را با ۱۲ زمینه فعالیت مصوب کرده و در نشست ۱۶۵ سال ۱۳۸۳، به فعالیت نمایندگی کشتیرانی پرداخته شده است، در سال‌های بعد آیین نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های ۱۱ گانه بازنگری و به تصویب شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی رسید و نهایتاً در نشست ۱۶۷ شورا، آیین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بازنگری و تصویب شده‌است.به گفته افندی‌زاده، آیین‌نامه جدید که برای ۳۱ زمینه فعالیت تدوین‌شده، اهدافی را در برمی‌گیرد که همسو با اولویت‌های سیاست‌های کلی توسعه دریا محور است. از جمله این اولویت‌ها، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، تأمین و ارتقا سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد، افزایش سهم کشور در حمل‌ونقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل‌ونقل ترکیبی و حمایت از فعالان اقتصادی در این حوزه است.