معاون اول رئیس جمهور ایجاد ۲۷ شهر و نقطه جدید ساحلی را از برنامه های دولت برای فعال‌سازی اقتصاد دریامحور برشمرد و گفت: از این تعداد ۱۰ شهر در منطقه مکران به عنوان بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی و خارجی قرار دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در چهارمین جلسه شورای توسعه سواحل مکران به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، ‌طرح جامع و برنامه توسعه منطقه مکران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
محمد مخبر در این جلسه مکران را منطقه فرصت‌ها خواند و برنامه‌ریزی برای توسعه این منطقه با محوریت و فعال کردن مردم طبق یک نقشه و سند آمایش سرزمینی براساس اسناد بالادستی را ضروری خواند.
وی تاکید کرد: ایجاد ۲۷ شهر و نقطه جدید ساحلی از مهمترین برنامه های دولت سیزدهم برای فعال‌سازی اقتصاد دریامحور است که از این تعداد حدود ۱۰ شهر در منطقه مکران قرار دارد و می تواند بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت های داخلی و خارجی فراهم آورد.
در این جلسه که وزرای نفت، ‌جهاد کشاورزی، ‌نیرو و راه و شهرسازی، ‌دبیر هیات دولت، ‌معاون حقوقی رئیس جمهور، ‌دبیر شورای توسعه سواحل مکران و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط اجرایی و دولتی حضور داشتند، ‌گزارشی از طرح جامع و برنامه توسعه ۵ ساله مکران ارائه شد.
طبق این گزارش توسعه منطقه مکران با دیدگاه آبادسازی سواحل، ‌توسعه دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی دیده شده است که این طرح ۵ ساله توسعه براساس بررسی اسناد فرادستی همانند طرح آمایش سرزمین، ‌طرح آمایش استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، ‌طرح توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران و سند طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران تهیه شده است.
بارگیری و انتقال ۱۵ میلیون تن کالا در سال در مسیر کریدورهای بین المللی، ‌گسترش سکونتگاه‌ها و شهرهای موجود و ایجاد شهرهای جدید به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، گسترش زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی، ‌تولید و انتقال ۱۷ هزار مگاوات برق، ‌تامین و انتقال ۳ میلیون متر مکعب آب شرب کشاورزی و صنعتی، ‌ایجاد ۴۰۵۰ تخت درمانی و ایجاد ۵ منطقه پیشران اقتصادی در سواحل و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشمی، ‌معدنی و گردشگری، ‌شیلات و کشاورزی، ‌کشتی‌سازی و پشتیبانی بندری، ‌صنایع الکترونیک و حمل و نقل از جمله اهداف برنامه ۵ ساله سواحل مکران است.طرح توسعه سواحل مکران در این جلسه پس از بحث و بررسی در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های ذیربط نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته آینده اعلام کنند و این سند در کمیته‌ای با حضور مقامات تعیین شده نهایی و سپس ابلاغ شود.