بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای اعلام کرد بانک‌ها حق ارائه گواهی سپرده در قبال دریافت شمش طلا را ندارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵‏/۰۲ به تاریخ ۲۴/‏۱۰/‏۱۴۰۲‬ خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد: "مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷‏-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/‏۱۰/‏۱۳۹۰‬ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیا گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر می‌باشد. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.
یادآور می‌شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزئیات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‏/۹۶ مورخ ۱۶‌‏/۵‌‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‌‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.‏