گروه اقتصاد- مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی برآورد انتظارات تورمی و روش های اندازه گیری آن در ایران پرداخت.
به گزارش اقتصادسرآمد، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «برآورد انتظارات تورمی؛ ۱. مروری بر اهمیت برآورد انتظارات تورمی و روش‌های اندازه‌گیری آن در ایران» آورده است که تورم انتظاری یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی است که اهمیت بسیار زیادی در سیاستگذاری پولی دارد. سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند تا با کنترل انتظارات تورمی در بلندمدت از نوسانات کوتاه‌مدت تورم برای ثبات‌سازی در اقتصاد بهره ببرد. به این معنا که زمانی که انتظارات در بلندمدت مطابق روند مورد انتظار سیاست‌گذار باشد، سیاست‌گذار می‌تواند به‌منظور دستیابی به اهداف سیاستگذاری خود و به‌عنوان مثال برای مقابله با رکود برخی نوسانات را در تورم کوتاه‌مدت ایجاد کند. به همین جهت است که کنترل انتظارات یکی از برنامه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی است.
در این گزارش آمده است که با وجود اهمیت بسیار بالای محاسبه انتظارات تورمی، این شاخص در ایران یا محاسبه نمی‌شود و یا در صورت محاسبه، اعلام عمومی نمی‌شود. این در‌حالی است که سیاست‌گذار باید با اعلام عمومی شاخص انتظارات تورمی، و هدف‌گذاری آن سیاست پولی را در جهت شکل‌دهی انتظارات تورمی تنظیم کند. به همین جهت برآورد انتظارات تورمی در ایران می‌تواند کمک قابل‌توجهی به بهبود سیاستگذاری‌ها کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با استفاده از متقن‌ترین و نوین‌ترین روش‌های علمی، به برآورد انتظارات تورمی بپردازد. این گزارش به‌عنوان اولین گزارش از مجموعه گزارش‌های برآورد انتظارات تورمی، به شرح روش‌های موجود برآورد انتظارات تورمی و کارکرد آنها در اقتصاد ایران می‌پردازد.
 این گزارش بیان می‌کند که انتظارات تورمی از دیرباز با استفاده از پرسش‌نامه‌های خانوار برآورد می‌شد. در این پرسش‌نامه‌ها سؤالاتی را در‌خصوص تصور افراد از وضعیت قیمت‌ها در شرایط فعلی و انتظار آنها از روند تغییرات قیمت در آینده کوتاه‌مدت و بلندمدت از نمونه‌ای از خانوارها می‌پرسند و براساس آنها شاخص انتظارات تورمی برآورد می‌شود. نکته مهم در این خصوص تداوم و پایداری اخذ پرسش‌نامه است. 
 در این گزارش مطرح می‌شود که در کنار روش پرسش‌نامه‌ای که از دیرباز رایج بوده، روش‌های جدیدی نیز برای برآورد انتظارات تورمی ایجاد شده که به دقیق‌تر شدن برآوردها کمک می‌کند. یک روش استفاده از بازارهای آتی است. در دنیا برای برآورد انتظارات تورمی از اوراق قرضه مصون از تورم استفاده می‌کنند، اما در ایران در غیاب این اوراق می‌توان از قیمت بازارهای آتی مانند زعفران و طلای لوتوس استفاده‌کرد.  
 این گزارش ادامه می‌دهد که روش دیگر استفاده از نتایج جستجو در گوگل است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیرا نسبت به پرسش‌نامه‌ها هم به‌روز‌تر بوده و هم اینکه ترجیحات واقعی مردم را نشان‌می‌دهد و نه آنچه که به پرسشگر پاسخ داده‌اند. ما نیز در این مطالعه از روش نتایج جستجوهای گوگل بهره خواهیم برد و برای برآورد انتظارات تورمی در ایران با مدل‌سازی از نتایج جستجوی کلماتی مانند ارز، تورم و... استفاده خواهیم کرد. واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی نیز یکی از روش‌هایی است که با استفاده از آن می‌توان برآوردی از تصور مردم از وضعیت آینده اقتصاد و قیمت‌ها داشت. از‌این‌رو در این مطالعه این روش نیز معرفی شده و در آینده در برآورد انتظارات تورمی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
 این گزارش نتیجه گیری می‌کند که هرچند در ایران به‌لحاظ برخورداری از یک پرسش‌نامه با سبقه طولانی و همچنین بازارهای آتی با چالش مواجه هستیم، اما با استفاده از روش‌ها و داده‌های موجود می‌توان گامی مؤثر در برآورد انتظارات تورمی برداشت. به همین جهت در این مطالعه روش‌های برآورد معرفی شده و امکان‌سنجی استفاده از آنها در ایران بررسی شده و سپس در گزارش‌های آتی نتایج هر‌یک از برآوردها به تفصیل ارائه خواهد شد. 
 در این گزارش آمده است که برآورد انتظارات تورمی که در این گزارش به روش‌های آن اشاره شده‌است، می‌تواند نقش مؤثری در سیاست‌گذاری پولی داشته‌باشد. هدف‌گذاری تورم بدون داشتن برآوردی از انتظارات، امکان‌پذیر نیست و ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تا پس از آنکه به برآورد مشخصی از انتظارات تورمی دست یافتیم، بانک مرکزی سالانه یا هر دو سال یکبار ملزم به تعیین هدف تورمی با استفاده از تورم انتظاری برآورد شده، باشد. همچنین تورم انتظاری نیز مانند سایر داده‌های تورمی باید در بازه‌های زمانی مشخص، اعلام شود.
اظهارنظر کارشناسی درباره گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران فصل دوم: 
اصلاح نظام بانکی و مهار تورم مواد (7) تا (11)
لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده (۱۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. با توجه به اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق در حین بررسی مواد لایحه، حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و ایشان در یک بازه فشرده اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش های خود را ارائه کردند. در ادامه گزارش کارگروه های تخصصی مبنای بررسی جلسات کمیسیون تلفیق قرار گرفت و طی ۴۵ جلسه بررسی و درنهایت گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ارائه شد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» به اظهارنظر کلی در ارتباط با مصوبات کمیسیون تلفیق پرداخته است. در گزارش حاضر به بررسی فصل دوم گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان «اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» پرداخته شده است. فصل نخست شامل مواد (۷) تا (۱۱) بوده و ضمن ارائه جدول اهدف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، به موضوعاتی نظیر: «ساختار مالی نظام بانکی»، «نظارت بر مؤسسات بانکی و مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی»، «سیاست های پولی» و «سیاست های ارزی» توجه داشته است.
بر این اساس در بررسی پیش رو ابتدا متن ماده مصوب در کمیسیون در ستون اول ذکر شده، سپس ملاحظات کارشناسی و حقوقی در مورد آن ماده بیان شده است. درنهایت با توجه به نظرهای مطرح شده، در صورت ضرورت پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. شایان ذکر است گزارش مواد فصول بعدی لایحه برنامه هفتم توسعه در گزارش های دیگری تنظیم شده که متعاقباً منتشر خواهد شد.