ضرورت تشکیل وزارت دریاداری
پیمان مسعودزاده - در مقدمه سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از یک: دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند. دو: ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده. سه: بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور. چهار: بستر مناسب برای تمدن سازی
این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آن ها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.در حال حاضر چندین وزراتخانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی(سازمان شیلات)، وزرات دفاع (سازمان صنایع دریایی)، وزارت علوم (موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه های دریایی)، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت(دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی)، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.
این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آن ها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.البته باید بدانیم ابلاغ این سیاست ها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.در حال حاضر چندین وزراتخانه و سازمان متولی بخش های مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:
وزارت راه و شهر سازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی(سازمان شیلات)، وزرات دفاع (سازمان صنایع دریایی)، وزارت علوم (موسسه ملی اقیانوس شناسی دانشگاه های دریایی)، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت(دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی)، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.
اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.
بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.
تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.
اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ضرورت بهره وری از اقتصاد اقیانوسی
-
ثبت رکورد تخلیه وبارگیری روزانه 26هزار 534 تن کالا در بندر امیرآباد
-
وضعیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
-
ضرورت تشکیل وزارت دریاداری
-
۱۰ کشور اروپایی و آسیایی مقصد صادرات خاویار ایرانی
-
کمک دریایی اتحادیه اروپا به غزه ضروری است
-
فرابورس فعالان بازارسرمایه را نامحرم دانست
-
رهاسازي ۴۰۰ميليون قطعه بچه ماهي در سال
اخبار روز
-
بیش از 11 میلیون قزل آلا زیر چتر بیمه ای در مزارع استان تهران
-
فروش بلیت فقط از فرودگاههای شرق کشور انجام میشود
-
اختصاص یکهزار میلیارد تومان برای اسکان موقت و بازسازی منازل آسیبدیده از جنگ
-
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۱۱ تیرماه
-
پایان عملیات بازگشت حجاج
-
آیا وزیر اقتصاد گفت که بورس نیاز به حمایت ندارد؟
-
آغاز جشنواره تابستانی «قلب ایرانسلمن»
-
کالاهای اساسی بهوفور در بازار موجود است
-
برنامهریزی گسترده برای جبران خسارتهای جنگ و تداوم خدمات بانکی و گمرکی
-
گمرک ایران، پیشرو در تأمین کالاهای اساسی در جنگ ۱۲ روزه
-
فروش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در مزایده ۲۹۱ اموال تملیکی
-
حمایتها از سهامداران خُرد آغاز شده است
-
خدمات حملونقل در روزهای تهاجم دشمن پایدار بود
-
تخفیفات جدید کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحویل بار صاحبان کالا در بنادر خشک
-
ادامه روند افزایش قیمت طلا در بازار تهران
-
کاهش ۵۷ هزار واحدی شاخص بورس
-
تأکید کمیسیون عمران بر تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ
-
رشد ۱۶ درصدی تناژ بارگیری راهآهن در ۱۲ روز تهاجم رژیم صهیونی
-
۲ خط و یک سکو در ایستگاه صفر مرزی ریلی شلمچه به بهرهبرداری میرسد
-
کنترل بازار کالاهای اساسی با یک دستور به موقع