وضع کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قبال دو پرونده مهم منطقه‌ای در سال گذشته بیش از هر چیز مبتنی بر کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه بوده است.
فرایند معماری امنیتی جدید خاورمیانه که در سال‌های اخیر آغاز شده در سال گذشته نیز با تغییرات ژئوپلیتیک گسترده، کاهش نقش آمریکا و تقویت نظم بین‌المللی چندقطبی ادامه یافت. در چنین فرایندی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نیز ناگزیر از انطباق با تحولات جاری بوده و هستند. بخشی از این تحولات مانند بحران اوکراین و یا مسائل مربوط به چین و تایوان در عرصه بین‌الملل و گروهی دیگر از رویدادها مانند پرونده فلسطین در سوریه در عرصه منطقه‌ای مسائل قابل‌توجهی هستند که اتخاذ رویکرد سیاست خارجی متناسب را برای کشورها ضروری می‌سازند. در یک سال اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس چه رویکردی در قبال مهم‌ترین پرونده‌های منطقه یعنی مسئله سوریه و مسئله فلسطین در پیش گرفتند؟
در سال گذشته اتحادیه عرب پس از آنکه سوریه به دنبال جنگ داخلی خود و مخالفت دیگر کشورهای عربی با نظام حاکم در دمشق از این سازمان جدا شده بود رای به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب داد. این موضوع البته با پیش‌شرط‌هایی مانند یافتن یک راه‌حل جامع سیاسی برای پایان بخشیدن به بحران سوریه، تأمین امنیت در نقاط مختلف این کشور و نیز فراهم‌کردن شرایطی رای بازگشت آوارگان و پناهندگان سوری محقق شد.
چنین رویدادی در نتیجة سلسله اتفاقاتی بود که سال ۱۳۹۸ دومینو وار در راستای بازپس گیری مشروعیت منطقه‌ای و بین‌المللی توسط دولت بشار اسد به وقوع پیوست. ابتدا امارات متحده عربی قدم در راه عادی سازی روابط دیپلماتیک با سوریه گذاشت و سفر وزیر خارجه امارات به دمشق به نقطه عطفی در روابط این کشور با دولت های جنوب خلیج فارس پس از حدود یک دهه تبدیل شد.
بشار اسد در نخستین سفر خود به خلیج‌فارس پس از بحران داخلی این کشور به عمان سفر کرد و با مقامات مسقط دیدار نمود؛ لذا عمان نیز دومین کشور شورای همکاری خلیج‌فارس بود که از برقراری روابط مجدد با دمشق استقبال کرد. البته با درنظرگرفتن سیاست خارجی کلان مسقط مبنی بر دیپلماسی و تلاش برای برقراری صلح و ثبات چنین رویکردی از جانب این کشور چندان دور از انتظار نبود.
پس از این دو کشور عربستان نیز به‌عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کشور عربی در سال گذشته خبر ازسرگیری فعالیت دیپلماتیک خود در سوریه را اعلام کرد. این تصمیم به بیان مقامات ریاض در راستای اهتمام به گسترش همکاری مشترک کشورهای عربی و تقویت امنیت و ثبات در منطقه اتخاذ شده بود. در واقعیت اما مهم‌ترین دلیل به‌رسمیت‌شناختن دولت بشار اسد توسط عربستان به نظر می‌رسد احساس خلأ امنیتی این کشور پس از کاهش حضور تدریجی آمریکا در منطقه باشد.
به بیان دیگر با تغییر تیم ریاست‌جمهوری در آمریکا و رویکرد ایالات متحده مبنی بر مهار چین که به‌تبع آن حضور نظامی واشنگتن در خاورمیانه را کاهش و در شرق آسیا افزایش می‌داد عربستان به این نتیجه رسید که برای تأمین امنیت منطقه‌ای خود باید از اتکا به نیروی نظامی آمریکا فاصله گرفته و دست به حل‌وفصل پرونده‌های تنش بزند. اهمیت این موضوع به‌ویژه زمانی افزایش یافت که عربستان به توسعه صنعت گردشگری و نیز جذب ستاره‌های بزرگ فوتبال جهان دست زد و این اقدامات سبب شد تا بیش از گذشته در معرض دید جهانیان قرار گیرد؛ لذا اصلاح سیاست منطقه‌ای این کشور ناگزیر بود.
وقوع زلزله در سوریه نیز با وجود تبعات انسانی گسترده، در حوزه دیپلماسی مسیر خروج از انزوا را برای این کشور هموارتر کرد. کشورهایی مانند بحرین که تا پیش‌ازاین اعلام کرده بودند هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط مجدد با سوریه ندارند پس از زلزله با بشار اسد تماس گرفته و از آمادگی برای اعطای کمک به این کشور خبر دادند.
قطر نیز بارها در مجامع بین‌المللی اعلام کرده بود که تا زمانی که دلایل تحریم دولت دمشق رفع نشود به عادی‌سازی روابط با این کشور نخواهد پرداخت بااین‌حال پس از وقوع زلزله قطر یکی از کشورهایی بود که بیشترین کمک بشردوستانه را عازم مناطق زلزله‌زده در سوریه کرد. در حال حاضر تنها کشور شورای همکاری خلیج‌فارس که هنوز قدمی در راستای ارتباط مجدد با دمشق برنداشته کشور کویت است.
پیامد عادی‌سازی روابط سوریه با کشورهای مذکور از یک سو خروج از انزوای بین‌المللی و جذب سرمایه‌های کشورهای خلیج‌فارس برای دولت دمشق و از سوی دیگر تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه این کشورها به مردم سوریه است. اکنون کشورهای عربی منطقه دولت بشار اسد را به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته‌اند؛ لذا رویکرد آنها نسبت به سوریه نه بر اساس ایدئولوژی بلکه مبتنی بر عملگرایی خواهد بود.

جنگ غزه؛ تقریب دیدگاه‌ها
در ابتدای وقوع جنگ غزه در اکتبر سال گذشته مواضع کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس طیفی از دیدگاه‌های مختلف از محکومیت اسرائیل گرفته تا دعوت به خویشتن‌داری و حتی محکومیت عملیات طوفان الاقصی توسط حماس را در برمی‌گرفت. بااین‌حال پس از گذشت چند ماه از جنگ مواضع این کشورها به میزان زیادی نزدیک شدند.
امارات متحده عربی، یکی از متحدان رژیم صهیونیستی با تداوم جنگ خواستار آتش‌بس فوری شد، ابوظبی طرح تل‌آویو مبنی بر تخلیه ساکنان غزه را به‌شدت محکوم کرد و از صندلی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای درخواست از جامعه بین‌الملل برای تلاش در راستای پایان بخشیدن به جنگ بهره برد. امارات همچنین به اسرائیل هشدار داد که تداوم جنگ ممکن است روابط ابوظبی و تل‌آویو را به صلحی سرد بدل سازد.
بحرین نیز که در ابتدا به دلیل تعهدی که نسبت به «توافق آبراهام» احساس می‌کرد اقدامات حماس را محکوم نموده بود؛ اما با ادامه‌یافتن جنگ و کشتار غیرنظامیان فلسطینی دریافت برای اداره افکار عمومی ناگزیر از ایجاد تغییراتی دست‌کم در مواضع اعلامی خود می‌باشد؛ لذا پارلمان این کشور در حرکتی که بیشتر باید آن را نمادین دانست اعلام کرد که روابط اقتصادی خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد. این اقدام بیش از آنکه عملی باشد به دلیل جلوگیری از بروز اعتراضات توسط شهروندان شیعه در این کشور انجام شد.
کشور کویت از ابتدا در دفاع از فلسطین اقدامات اسرائیل را محکوم کرده و اعلام نمود که این اقدامات تمام قوانین بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی را نقض می‌کند. کویت از گذشته نیز کمک‌های بشردوستانه بسیاری به مردم فلسطین رده بود و یکی از بیمارستان‌های ساخت این کشور در رفح نیز در عملیات هوایی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت.
سلطنت عمان با آنکه همواره سیاستی مبنی بر میانه‌روی داشته در جریان جنگ اخیر به محکومیت اسرائیل و بیش از آن به محکوم‌کردن آمریکا به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی پرداخت.
عمان همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللی خواست تا دادگاهی برای جنایات جنگی علیه مردم فلسطین در غزه تشکیل دهد و جنایت‌کاران جنگی را محاکمه نماید. افکار عمومی در عمان نیز کاملاً بر علیه ایالات متحده است؛ شهروندان عمان به دنبال جنگ غزه به تحریم مک‌دونالد و استارباکس پرداخته و به‌دفعات متعدد در تظاهرات علیه جنگ شرکت کردند.
عربستان نیز باوجوداینکه پیش از وقوع جنگ خبر از عادی‌سازی قریب‌الوقوع روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی داده بود در پی تحولات اخیر به دلیل نقش خود در رهبری جهان عربی، ظاهراً و به صورت لفظی و دیپلماتیک نقش دفاع از آرمان فلسطین را به عهده گرفته است.
وزیر امور خارجه عربستان در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌الملل خواست تا نهایت تلاش خود برای برقراری آتش‌بس در غزه را به کار گیرند. همچنین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از همة کشورها خواسته تا صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف نمایند.
بیش از همه نقش قطر در بحران اخیر غزه پررنگ بوده است. قطر از ابتدا به دلیل میزبانی از دفتر سیاسی حماس تنها کانال ارتباطی رسمی را با این گروه داشت؛ لذا رژیم صهیونیست، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی موقعیت میانجی‌گری قطر برای تلاش در جهت آتش‌بس و توافق تبادل اسرا را پذیرفتند. هرچند این امر برای دوحه شمشیری دولبه محسوب می‌شود و درصورتی‌که قادر به انجام اقدام کارآمدی نباشد باید خود را برای پاسخگویی به دلیل میزبانی از حماس مهیا سازد.
وضع کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در قبال دو پرونده مهم منطقه‌ای در سال گذشته بیش از هر چیز مبتنی بر کاهش تنش و برقراری ثبات در منطقه بوده است؛ این امر از یک سو به دلیل توسعه صنعت گردشگری در این کشورها و به‌تبع آن نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و پیشرفت گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در گرو برقراری امنیت است.
از سوی دیگر مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌های جنوب خلیج‌فارس حتی پس از اقداماتی که در راستای متنوع‌سازی اقتصادی صورت‌گرفته کماکان از طریق استحصال و صادرات انرژی‌های فسیلی است.
این امر در تمام مراحل استخراج، تولید و انتقال نیازمند حداقلی از امنیت در منطقه و در آبراه‌های بین‌المللی است. به‌عنوان‌مثال در پی ورود یمن به جنگ غزه و تحرکات نظامی این کشور علیه اسرائیل اکنون صادرات گاز قطر به اروپا امکان گذر از دریای سرخ را نداشته و ناگزیر از طی‌کردن مسیری جایگزین و طولانی‌تر است. به همین دلیل آنچه برای بقای توسعه اقتصادی کشورهای جنوب خلیج‌فارس اهمیت دارد در درجه اول کاهش تنش در منطقه است.مهر