توانایی قلمرو سازی و حضور در تنگه‌های راهبردی جهان
​​​​​​​گروه اقتصاداقیانوسی - فرامرز غلامی -  این پژوهش کاربردی با روش آمیخته و با هدف احصای نیروی دریایی اقیانوسی در توسعه دریا محور کشور انجام و درنهایت از بین شاخص‌های مختلف ، توانایی ایمن‌سازی شبکه حمل‌ونقل دریایی، توانایی ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی کشور با قلمرو سازی و حضور در مناطق و تنگه‌های راهبردی ، کمک به فرآوری پتانسیل ترانزیتی فضاهای دریایی و اقیانوسی کشور در ایجاد حمل‌ونقل دریایی به‌خصوص در سواحل جنوب شرق، نهادینه کردن فرهنگ دریایی در کشور، ارتقای مهارت‌های آموزشی و تجهیزاتی دریایی به‌عنوان شاخص‌های اصلی شناسایی گردید.

توسعه پایدار دریا محور :
توسعه دریا محور را می‌توان استفاده پایدار از ظرفیت‌ها و منابع گستره‌های جغرافیایی آبی (اقیانوس، دریا، دریاچه ، جزایر) برای رشد اقتصادی ، بهبود وضعیت معیشت ،ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف کرد. با عنایت به تعریف بالا ،توسعه پایدار دریا محور تنها با حمایت و سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با آب، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی و... امکان‌پذیر است بنابراین با توجه به لزوم همکاری و همراهی همه سازمان‌ها، نهادها و صنایع دریایی برای توسعه دریا محور پایدار کشور، مهم‌ترین شاخص‌های نیروی دریایی، به‌عنوان لبه بیرونی نیروهای مسلح جهت تسهیل این نوع توسعه به شرح زیر هست. 

  توانایی ایمن‌سازی شبکه حمل‌ونقل دریایی:
  بدون شک توسعه در سایه امنیت شکل می‌گیرد و بالندگی مبادلات اقتصادی و تجاری تنها با پیوند دادن سیستم حمل‌ونقل دریایی کشور به سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی امکان‌پذیر بوده و توسعه اقتصادی دریا محور بدون امنیت مواصلاتی حمل‌ونقل کالا،انرژی و مسافر ممکن نبوده و عدم اقتدار کشور در دریا به معنی تاراج رفتن ثروت ملی است چراکه باوجود قوانین مختلف ، همچنان تروریسم  و دزدی دریایی به‌عنوان دو مؤلفه ناایمن ساز در پهنه اقیانوس‌ها بوده و عملاً هر تلاشی را برای توسعه دریا محور ناممکن می‌سازد. بنابراین با توجه به تهدیدات پیش‌گفته، ایجاد بازدارندگی از دو طریق قدرت افکنی و دیپلماسی دفاعی می‌تواند نقش اساسی در تأمین امنیت دریاها داشته باشد.   
الف) قدرت افکنی    
قدرت افکنی عبارت است از  «کاربرد محدود قدرت نظامی از سوی دولت‌مردان برای رسیدن به اهداف سیاسی در خارج از سرزمین‌های اصلی کشور  هدف عمده از قدرت افکنی ، تحقق ثبات منطقه‌ای و بازدارندگی است به عبارتی افزایش توان قدرت افکنی ، عمق راهبردی دولت‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع برای  آن کشور اعتبار و حیثیت به همراه می‌آورد.

ب) دیپلماسی دفاعی
در یک تعریف «دیپلماسی  دفاعی دربرگیرنده فعالیت‌هایی مانند انجام گفت‌وگوهای امنیتی ، راهبردی و سطح بالا ، تبادل‌های آموزشی  و حرفه‌ای نظامی ، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی ، برگزاری رزمایش‌ها و تمرین‌های نظامی مشترک و نظایر آن از سوی ارتش‌های کشورهاست(13 ) تا از این طریق و همبسته نمودن منافع کشورها در دریاها به هم و تشکیل ائتلاف‌های دریایی در برابر تهدیدات دریایی بازدارندگی ایجاد گردد. چراکه نیروی دریایی ارتش بیش از سایر نیروها دارای ابزار سیاسی و دیپلماتیک بوده و با استفاده از تعامل موردی با ناوگروه‌ها و کشتی‌های تجاری سایر کشورها، دیدار در بندرگاه‌های کشورها ، شرکت در رزمایش‌های دریایی مشترک باعث تقویت بازدارندگی می‌شود.

توانایی ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی کشور با قلمرو سازی و حضور در مناطق  و تنگه‌های راهبردی جهان :
تنگه‌ها را می‌توان محل تلاقی قدرت ، جغرافیا و سیاست نامید به عبارتی در فعالیت گسترده درزمینهٔ حمل‌ونقل در دریا ، تنگه‌ها به‌عنوان گذرگاه‌های ناگزیر از عبور و به‌عنوان فضاهای توزیع قدرت و تأمین‌کننده انرژی و غذا در جهان شناخته‌شده و تسلط کشورها بر این تنگه‌ها به‌عنوان تضمین‌کننده بقا و منافع بیشتر و ابزار مناسب برای کنترل رقبا در عرصه جهانی می‌باشند. به‌گونه‌ای که  حتی کشورهای قدرتمند دور از این تنگه‌ها به دنبال حضور در این فضاها و اعمال قدرت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل هستند حتی برخی از این کشورها از روش‌های غیرمتعارفی چون گروه‌های شورشی برای تثبیت حضور خود در تنگه‌ها بهره می‌برند. بنابراین  نیروی دریایی کشور با استفاده از قوانین بین‌الملل در حوزه دریایی، می‌تواند یا قدرت سخت و نرم در تنگه‌ها و مناطق راهبردی حضور یافته و ضمن دفاع از منافع کشور  زمینه ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی را در سطح جهان فراهم می‌آورند.  

کمک به فرآوری پتانسیل ترانزیتی فضاهای دریایی و اقیانوسی کشور  در سواحل جنوب شرق :
با توجه به لزوم رسیدگی مداوم و گسترده به سواحل خصوصاً در جنوب شرق کشور و نیاز این مناطق به ساخت‌وسازهای ضروری به‌عنوان پایه اقتصاد دریا محور ،از سال 1368 بر اساس تبصره 19 قانون اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه‌نقطه مرزی کشور شامل کیش،قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری در جهت جلب سرمایه‌گذاری نماید اما علیرغم این تلاش‌ها و زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده، تحت تأثیر انزوای جغرافیایی،تحریم‌های غربی و ناامنی ذهنی  عملاً توسعه این مناطق به‌خوبی پیش نرفت بنابراین لازم است  تا این موانع در سرمایه‌گذاری تا حد ممکن مرتفع گردد.بنابراین گام‌های اولیه برای امنیت سواحل  و ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری خارجی با ایجاد  پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران (جاسک و کنارک) به‌عنوان دروازه ورود به اقیانوس‌ها برداشته‌شده .از سوی دیگر نیروی دریایی با ایجاد امکانات رفاهی ،زیرساخت‌های ترابری چون فرودگاه به خروج این منطقه از انزوای جغرافیایی کمک نموده و به علت حضور بخشی از کارکنان این نیرو با ایجاد امکانات رفاهی، بهداشتی و تفریحی و همچنین جلوگیری از تعدی کشتی‌های ماهی گیری و تجاری کشورهای بیگانه به ماهی گیران خودی باعث ارتقای معیشت ساحل‌نشینان شده و امید را در دل ساحل‌نشینان برای ماندن و تلاش برای آبادانی زنده نگه‌داشته است . 

نهادینه کردن فرهنگ دریایی در کشور:
توجه به اقتصاد دریا محور امری ضروری است که با توجه به سابقه دریانوردی ایرانیان در عرصه دریا و توانمندهای و سرمایه فنی انسانی کشور می‌تواند زمینه تقویت اقتدار اقتصادی، سیاسی ، نظامی کشور را فراهم نماید 
هرچند توسعه فرهنگ دریایی از وظایف ذاتی نیروی دریایی نیست اما بی‌شک تنها با تغییر نگرش خشکی محور در بین مردم و مسئولین است که پشتوانه اقتصاد دریا محور حاصل و  اقدامات لازم برای توسعه سواحل و صنایع دریایی فراهم می‌گردد. بنابراین  نیروی دریایی با تعامل با رسانه و ارتباط درزمینهٔ فضای مجازی و... می‌تواند با ایجاد گفتمان و فهم مشترک در تصمیم گیران و گسترش در این سواحل و توسعه زیرساختی آن‌ها را فراهم و دولت‌ها را به توجه بیشتر به این مناطق به‌عنوان منابع غنی و مهم در توسعه کشور وادار نماید.    
 ارتقای مهارت‌های آموزشی و تجهیزاتی
 دریایی کشور
حضور طولانی ناوگان دریایی در اقیانوس‌ها نیازمند نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیچیده و منطبق با علوم به‌روز هست که نیروی دریایی می‌تواند به‌عنوان نهاد حاکمیتی به‌عنوان محور در ارتقای مهارت‌های آموزشی و تجهیزاتی عمل نموده و ضمن همکاری با سایر مراکز علمی و صنعتی کشور درزمینههای اقیانوس‌شناسی،دریا و ساخت کشتی  توسعه کمی و کیفی آموزش و تجهیزات را در کشور فراهم نموده و محرک سایر بخش‌ها در ابعاد قدرت دریایی(ناوگان تجاری ،ناوگان دریایی و زیرساخت‌های ناوگان علوم و فنون دریایی)باشد.تا زمینه اقتصاد دریا محور کشور بیش‌ازپیش فراهم گردد. 
رویکرد این پژوهش آمیخته، روش توصیفی و نوع آن کاربردی است که با توجه به تخصصی بودن تحقیق و بعد از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با سه تن از خبرگان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعداد 16 نفر از کارشناسان و فرماندهان راهبردی نداجا  جهت انجام مصاحبه برای احصای شاخص‌های نیروی دریایی اقیانوسی در توسعه پایدار دریا محور کشور با  مدرک تحصیلی دکتری و حداقل 10 سال سابقه در مشاغل راهبردی و  3 نفر از اساتید روابط بین‌الملل و ژئوپلیتیک که دارای تألیفات در این زمینه بودند شناسایی و از بین 13 شاخص بیان‌شده و با استفاده از پنل خبرگی تعداد 5 شاخص به‌عنوان شاخص‌های مهم و تأثیرگذار شناسایی گردید . 
 
نتیجه‌گیری و پیشنهاد :
با توجه به بررسی‌های متعدد در طول نگارش پژوهش و مصاحبه با صاحب‌نظران و با عنایت به پیشینه تمدنی دریایی و همچنین تلاش کشور برای حضور در اقیانوس‌ها و تنگه‌های راهبردی جهان می‌توان گفت لزوم اتخاذ سیاست واحد، ایجاد زیرساخت‌های لازم و رصد پیشرفت برنامه‌ها  برای استفاده از ظرفیت‌ دریاها و اقیانوس‌ها برای کشور عزیزمان بیش‌ازپیش ملموس است و لازم است تا در رقابت با کشورهای همسایه و استفاده از ژئوپلیتیک کشور در همه زمینه‌ها ازجمله ایجاد نیروی دریایی اقیانوسی و در نهایت قدرت دریایی تلاش گردد. 
پیشنهاد می‌شود با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و چشم انداز تمدن سازی کشور،  ضمن توجه به تولید ادبیات و گفتمان اقتصاد و توسعه دریامحور در سیاست های جاری و کلان کشور، کارگروه رصد اقدامات توسعه دریا محور در وزارت صنعت و معدن یا وزارت کشور ایجاد و جدی تر این موضوع رصد گردد. 
منابع و ماخذ در دفتر روزنامه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد محفوظ است