مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست سازمان ملی استاندارد، این سازمان و وزارتخانه‌های نیرو و صمت را از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی ذکر کرد و گفت: تامین اعتبار و بروزرسانی استانداردهای قدیمی از ملزومات اجرایی شدن این استانداردها است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدسجاد گازر با اشاره به ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی افزود: اعضاء کارگروه ماده ۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به ویژه سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه و یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳ کالای برقی شامل ۲۳ استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست گفت: مسئولیت اجرای دقیق و به موقع استانداردها با واحدهای تولیدی مشمول است، این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.
وی افزود: با توجه به تنوع و تعدد عوامل موثر بر تعیین بودجه مورد نیاز برای اجرای دقیق استانداردها، دفتر انرژی امکان برآورد بودجه مورد نیاز برای نظارت بر استانداردهای مصرف انرژی تجهیزات انرژی بر برقی را ندارد.
گازر تصریح کرد: با توجه به اینکه شرط اجازه تولید و فروش تجهیزات انرژی‌بر مشمول، کسب رتبه‌های انرژی مجاز مطابق استاندارد مرتبط است، همواره نمونه‌های تولیدی، تحت کنترل واحدهای تولیدی و نمونه‌برداری سازمان ملی استاندارد قرار دارد.
وی اظهارداشت: بر این اساس در صورتی که نتایج رتبه انرژی نمونه محصول تحت آزمون با رتبه درج شده در پروانه کاربرد علامت استاندارد و با نمونه‌برداری‌های سالیانه سازمان انطباق نداشته باشد، طبق روش اجرایی مرتبط نسبت به تذکر، اخطار به واحد تولیدی یا تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام خواهد شد.
گازر افزود: بنابراین فعالیت‌ها و اقدامات قانونی رایج بازدارنده است و واحدهای تولیدی مشمول، همکاری مناسبی با سازمان در این زمینه دارند.
مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط زیست در واکنش به اینکه از منظر کمی و کاستی آیا این استاندارد به ورود مجلس نیاز دارد، اظهار داشت: با توجه به این که ۱۰ استاندارد مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی تاکنون تدوین ولی به دلایل مختلف به ویژه «فقدان آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده کافی در کشور» و «کمبود منابع مالی و کارشناس متخصص» اعلام اجرای اجباری نشده و از طرفی نظارت بر حسن اجرای استانداردها در ادارات کل استاندارد استانی و ستاد منابع و بودجه بیشتری را می‌طلبد لذا در این زمینه مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرا مشکل اصلی اطلاعات مربوط به مقدار تولید این تجهیزات است که وزارت صمت مسئولیت اعلام را بر عهده دارد تا میزان اثربخشی استانداردها مشخص شود.