محمد لاهوتی- بخشنامه جدید وزارت صمت برای محدودسازی واردات روی تولید و صادرات هم تاثیر منفی خواهد گذاشت، سیاستگذار با هدف کاهش تراز تجاری منفی سال گذشته، به‌جای توسعه و تشویق صادرات، به محدود کردن واردات رو آورده است.
با نگاهی به تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلاری سال 1402 متوجه می شویم که به نظر ‌می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات در حوزه صادرات باشند و علت کاهش صادرات را جست‌وجو کنند، متاسفانه برای بهبود تراز تجاری، به محدود کردن واردات روی آورده‌اند.
حوزه تجارت خارجی با چالش هایی رو برو است. صدور مجوز ثبت‌سفارش و کد 8 رقمی در ابتدا با تاخیر و سپس تقریباً متوقف شد. البته شاید این پذیرفتنی باشد که تخصیص و تامین ارز نیمایی توسط بانک مرکزی منوط به ورود ارز به کشور است و باید ارزی وجود داشته باشد که بانک مرکزی آن را تخصیص داده و تامین کند. اما مساله مهم‌تر این است که هم واردات در مقابل صادرات خود و هم واگذاری کوتاژ به واردکنندگان که نیازمند تخصیص ارز نیست و طی آن ارز صادرکننده به طور مستقیم دراختیار واردکننده قرار می‌گیرد هم با اختلال جدی مواجه شده است. به این صورت که تایید واردات در مقابل صادرات خود با تاخیر بسیار طولانی مواجه می‌شود و واگذاری کوتاژ نیز اصلاً پذیرفته نمی‌شود. در جلسات بررسی این سیاست‌ها هم مسایلی در دفاع از آنها مطرح ‌می‌شود که دفاعیات مستدل و منطقی محسوب نمی‌شود.
در این راستا بالغ بر 85 درصد واردات به کالاهای واسطه تولید و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دارد، اگرچه اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ممکن است تراز منفی تجاری را کمتر کند اما سیاست‌گذار به جای آنکه دلایل کاهش صادرات را مورد بررسی قرار دهد، واردات را محدود کرده است.
اعمال محدودیت بر واردات به موجب آنچه در دستورالعمل‌های اخیر مشاهده شده است، خواسته یا ناخواسته تاثیر منفی خود را بر صادرات نیز خواهد گذاشت، ادامه داد: این سیاست به قیمت کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش قیمت مواد اولیه در داخل و در نهایت کاهش ظرفیت تولید کارخانجات و افزایش بیکاری تمام خواهد شد. این درحالی است که سال جاری عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» را بر پیشانی دارد و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها باید فرصتی برای تحقق شعار سال را فراهم کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران