حمید قنبری- هر تغییری در قانون بر اساس یک آسیب‌شناسی باید انجام شود و گروهی از اقتصاددانان یا فعالان تجاری باید بررسی کنند که مشکل اقتصاد کجاست؟ آیا مشکل در قانون است؟ اگر مشکل در قانون است، در کدام بخش‌هایی از قانون و... باید تغییرات صورت بگیرد و تغییرات، متناسب با این نیازها باید انجام شود. متاسفانه در قانون تجارتی که تدوین شده، اساساً هیچ گزارش کارشناسی وجود ندارد که مشخص کرده باشد قوانین اشکال دارد و این تغییرات متناسب با آن انجام شده  است. هیچ پیوست کارشناسی ضمیمه این قانون نیست. به نظر می‌رسد قانون جدید مجموعه‌ای از کارهایی است که افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف، هر یک بخش‌هایی از آن را نوشته و یا تغییر داده و نهایتاً تجمیع کردند و متن قانون تجارت فعلی به دست آمده است. این در حالی است که چنین روندی از جهت نظری بسیار کار اشتباهی است. چرا که مبانی نظری افرادی که بخش‌های مختلف، قانون را تغییر داده‌اند، با یکدیگر متفاوت است و هماهنگ نیست.
در تغییر قانون تجارت از جهت شکلی هم یک سری ضوابط رعایت نشده است. وقتی که یک قانون مادر وجود دارد، حداقل تغییرات در شکل آن باید اعمال شود. فرضاً اگر یک ماده، ماده ۱۰ قانون تجارت است و قصد تغییر آن وجود ندارد می‌خواهیم حفظ شود، نباید جای آن در قانون عوض شود و مثلاً ماده ۹۰ قانون تجارت شود، ضروری است ترتیب فصول، ترتیب مواد قانونی و... تا جای ممکن حفظ شود که سنت حقوقی که وجود دارد، ادامه یابد. اگر یک ماده در قانون تجارت از ۵۰ سال پیش تاکنون، ماده 10 بوده و قصد تغییر وجود ندارد، باید ماده ۱۰ بماند و نباید بی‌جهت این ماده قانونی را در اواسط قانون تجارت گنجاند..
در بسیاری از موارد موضوعاتی عنوان شده که اساساً موضوعات حقوق تجارت نیست، موضوعات حقوق مدنی است. خصوصاً مواد قانونی اولی که در این قانون آورده شده، به طور جدی در حوزه حقوق مدنی و حقوق قراردادها و تفسیر قراردادها وارد شده است. این در حالی است که اگر قرار بود در این موارد اصلاحاتی انجام شود، باید در قانون مدنی صورت می‌گرفت. این تغییراتی که در قانون تجارت صورت گرفته است، حوزه حقوق مدنی و حقوق تجارت را آشفته کرده و آثار این آشفتگی تنها بر روابط تجار نخواهد بود. آثار منفی این آشفتگی در قراردادهای میان اشخاص هم ایجاد ابهام خواهد کرد. از نکات بسیار مهمی که باید در نظر داشت این است که در تقسیم‌بندی حوزه‌های حقوق، دقت زیادی صورت بگیرد که از آشفتگی جلوگیری شود. در غیر این صورت، منجر به آرای متعدد و متعارضی خواهد شد که در آینده برای بسیاری از بخش‌ها مشکل ایجاد می‌کند.
قانون تجارت معمولاً در کشورها دنباله‌رو رویه‌های تجاری است. یعنی در ابتدا مواردی را تجار می‌پذیرند، به رویه تبدیل می‌شود و این رویه در آرای محاکم هم بازتاب پیدا می‌کند و در ادامه قانونگذار هم آن را به رسمیت می‌شناسد و تبدیل به قانون می‌شود. لذا قانون تجارت باید از دل عملیات تجار بیرون آید و اتاق‌های بازرگانی باید پیشنهاد بدهند. دولت خود راسا نباید قانون تجارت بنویسید و به تجار و فعالان اقتصادی بگوید به چه سمتی حرکت کنند. این روند متاسفانه در لایحه قانون تجارت معکوس بوده و اتاق بازرگانی ظاهراً نقشی در نوشتن این مواد قانونی نداشته است و حتی خیلی از تجار و فعالان تجاری نسبت به ابهاماتی که این قانون برای فعالیت‌های آنها ایجاد خواهد کرد، ابراز نارضایتی و یا نگرانی می‌کنند.
حقوقدان