استاندار گیلان منطقه آزاد انزلی را حلقه مفقوده اقتصاد دریامحور دانست و خواستار پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای و همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌های ذیربط در تحقق سند توسعه اقتصاد دریا محور شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  اسدالله عباسی در جلسه کارگروه توسعه اقتصاد دریامحور گفت: برای دستیابی به توسعه اقتصاد دریامحور باید با تفکر جمعی به جمع‌بندی درستی برای تحقق اهداف توسعه‌ای اقتصاد دریا رسید و در این جلسات نکات، نظرات، نقدها، کاستی‌ها و نقاط قوت احصاء و مطرح شوند.
وی اضافه کرد: باید سهم مردم ساحل نشین استان گیلان از تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مشخص شود که چه میزان از اقتصاد دریا بهره‌مند می‌شوند؛ معیشت چهار هزار صیاد در استان به طور مستقیم به دریا متصل است لذا باید سهم گردشگری دریایی، محیط زیست و رژیم حقوقی و نقش چهار کشور حاشیه دریای خزر نیز باید در این بخش مشخص شود که براساس این داده‌ها بتوان برنامه‌ریزی درستی برای مسیر پیش رو داشت.
وی در ادامه با اشاره به رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت وفاق ملی چهاردهم، تصریح کرد: رای اعتماد مجلس به کابینه دولت چهاردهم باری دیگر نشان داد مجلس و دولت در کنار یکدیگر با انسجام بیشتر برای تحقق منویات رهبری، اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه تلاش می‌کنند و این بارقه امیدی که در مردم ایجاد شده بزودی محقق خواهد شد.عباسی به آغاز هفته دولت نیز اشاره کرد و افزود : بیش از هشت همت پروژه در هفته دولت امسال افتتاح و به بهره برداری می رسد و فرمانداران، شهرداران ، دهیاران با تشریح عملکرد دولت سیزدهم باید آغاز دولت چهاردهم را برای مردم تبیین کنند تا به وظیفه خود در خصوص اعتلای نظام تحت لوای رهبر معظم انقلاب و اهداف از پیش تعیین شده عمل کنند تا به امور بویژه در بخش اقتصادی سرعت دهند.
وی اظهار کرد: در پیرامون ما استعدادهای اقتصادی بسیاری مانند وجود منابع نفت و گاز و معادن در قعر دریای خزر، توسعه آبزی پروری، گردشگری دریایی، تکنولوژی‌های تجدیدپذیر در روی دریا وجود دارد که باید کشف و به نفع مردم شکوفا شود.استاندار گیلان تاکید کرد: چرا باید سهم جی دی پی ما از اقتصاد دریا کم باشد درحالی که در ازای هر شغلی که در بخش اقتصاد دریایی تعریف می‌شود می‌توان پنج تا هفت شغل غیر مستقیم ایجاد کرد؛ بنادر استان گیلان سالانه ظرفیت تخلیه و بارگیری بیش از ۱۵ میلیون تن کالا را دارد اما تنها ۲۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار می‌گیرد که این رقم باید به ۷۰ درصد برسد.وی اضافه کرد: در بندر آستارا چقدر توانسته‌ایم زیرساختهای لازم را فراهم کنیم؟ و اینکه آیا وجود سه بندر تجاری و یک بندر گردشگری در استان گیلان کافی است ؟ این موارد باید در کمیته های مرتبط مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات در این کارگروه اعلام شود.وی گفت : باید ظرفیت‌ها در این بخش شناسایی و برای آن برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف شود تا برای ظرفیت‌های قابل اجرا براساس آمایش سرزمینی بودجه درنظر بگیریم و میزان بهره‌برداری و نقش این استان در اقتصاد دریا مشخص شود.