ایسنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با اشاره به اهمیت مولد سازی املاک مازاد و تأثیر آن بر اتمام پروژه های نیمه تمام استان، بر اقدام دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تاکید کرد.
به گزار ش اقتصادسرآمد، مشیرپناهی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به بحث مولدسازی اموال و دارایی‌های استان اشاره و اظهار کرد: املاک مازاد شناسایی شده در سطح استان ۱۸۷ فقره بوده که از این تعداد ۱۲۹ فقره به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.
وی تعداد املاک مازاد دارای مصوبه هیات عالی مولدسازی استان را ۸۸ فقره اعلام کرد و افزود: تعداد املاک ارزش افزایی و تغییر کاربری داده شده استان ۴۵ فقره و تعداد املاک قیمت گذاری شده هم ۱۶ فقره است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کردستان تعداد املاک فروش رفته در سنوات قبل در قالب تبصره های قوانین بودجه های سنواتی استان را ۵۳ فقره به ارزش ۱۲۸ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: برآورد ارزش ریالی املاک مازاد استان کردستان ۷۰۰ میلیارد تومان است.وی افزود که منابع پیش بینی شده در سال جاری از محل مولدسازی استان ۲۶۰۰ میلیارد تومان است.
مشیرپناهی تأکید کرد که املاک مازاد دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش باید شناسایی و تحویل داده شود تا بر اساس نیاز استان در محل های دیگر تغییر کاربری داده شود.
وی با اشاره به پروژه‌های نیمه تمام دستگاههای اجرایی متصل شده به منابع حاصل از مولد سازی دارایی های مازاد دولت اعلام کرد که تعداد ۸ طرح نیمه تمام تملک(ملی و استانی) در قالب ۱۲۰ زیر پروژه نیمه تمام مربوط به جهاد کشاورزی استان مانند پایاب سدها، طرح های آبیاری و زهکشی، مرمت قنوات و غیره است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کردستان در ادامه به بحث سرمایه گذاری به عنوان امری مهم در استان اشاره کرد و گفت: تا کنون ۳۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی فنی ایران با حجم سرمایه گذاری مصوب ۷۴۰ میلیون دلار در استان انجام گرفته است.
وی وجود مرز مشترک با اقلیم کردستان عراق و ظرفیت های گردشگری را مهمترین پتانسیل ها و نقاط قوت سرمایه گذاری در کردستان بیان و عنوان کرد: تا کنون ۴۰ مورد فرصت سرمایه گذاری در کردستان شناسایی شده که از این تعداد ۱۵ مورد به روز رسانی شده است.
مشیرپناهی از صدور ۶۷ مجوز بی نام در حوزه گردشگری، صنعت و معدن و جهادکشاورزی برای سرمایه گذاری در استان خبر داد و بیان کرد: اطلس سرمایه‌گذاری هم در استان با توجه به نقاط قوت و ضعف و زیر ساخت های استان تدوین شده و بستر برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مشیرپناهی در ادامه به شاخص‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه مالی پرداخت و افزود: تمامی اعتباراتی که در استان وجود دارد و منابع مالی ادارات استان و خزانه استان توسط این اداره‌کل نظارت و پایش می‌شود.
وی تمرکز بر تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را نیز دیگر اهداف اداره کل اقتصاد و دارایی استان دانست و اضافه کرد: شفاف‌سازی و هوشمندساری منابع مالی دولت و سیاست پرداخت اعتباری در استان مدیریت می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی کردستان با اشاره به سیاست پرداخت اعتباری اذعان کرد: در راستای صفر شدن رسوب نقدینگی و ارتقای نظام مدیریت نقدینگی سیاست پرداخت اعتباری و پرداخت به ذی نفع نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی راه‌اندازی شده است که باعث ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی و عدم رسوب منابع مالی دولت در حساب دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
مشیرپناهی تصریح کرد: در حوزه درآمدی سه هزار میلیارد تومان مصوب شد و عملکرد استان نسبت به مصوب شش ماهه ۳۸ درصد است.
وی گفت: در حوزه اعتبارات هزینه‌ای نیز امسال هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار استان بوده که حدود ۴۰ درصد نسبت به عملکرد مصوب افزایش داشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان یادآور شد: عملکرد منابع و مصارف استان تاکنون ۱۸ درصد بوده که امسال ۱۰ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان تا پایان مرداد عملکرد استان بوده است.
مشیرپناهی جمع کل اعتبارات مصوب سال گذشته استان را ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام و خاطر نشان کرد: اعتبار تخصیص یافته ۱۵ هزار و ۶۷۴ میلیارد تومان بوده است.