گروه بازارسرمایه - زهرا عسکری - شاخص کل بورس در سومین روز کاری رشد 2هزار و یک واحدی را تجربه کرد و در تراز 2میلیون و 67هزار واحدی ایستاد. نماگر بورس در ابتدای زمان معاملات نزولی سپس در ادامه تا نیمه اول زمان معاملات صعودی بود که در نیمه دوم نزولی شد و قسمتی از صعود را از دست داد، اما در نهایت مقدار پایانی بالاتر از روز یکشنبه بود.
خروج پول حقیقی از بورس و صندوق‌های با درآمد ثابت روز گذشته اتفاق افتاد ارزش معاملات خرد اندکی صعود کرد، اما همچنان نیمه اول کانال 3همت یعنی 3.3همت است.
انتشار سه خبر از رئیس سازمان بورس، نامه ابطال مصوبه نرخ خوراک و سوخت برای «شخارک» و میزان ابطالی یونیت‌های صندوق توسعه بازار سرمایه معاملات سومین روز بورس را تحت‌الشعاع قرار داد. دادوستدهای روز گذشته بورس به نوعی خرید در منفی‌ها و فروش در قیمت‌های بالاتر بود به عبارت دیگر، نگاه فعالان بازار سرمایه این روزها کوتاه‌مدتی و حتی روزانه شده است و همین امر موجب زیاد شدن نوسان‌های قیمتی در گروه زیادی از شرکت‌ها شده است. وعده رئیس سازمان بورس درباره در نظر گرفتن منافع بازار سرمایه در لایحه بودجه۱۴۰۴، به نوعی این باور را نزد معامله‌گران افزایش می‌دهد که هنوز زمان ورود پول هوشمند به بورس نرسیده است مورد که ارزش معاملات 3.3همتی نیز آن را تائید می‌کند.

وعده رئیس سازمان بورس درباره منافع بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۴
حجت‌اله صیدی از تلاش سازمان بورس برای مدنظر قراردادن مسائل مرتبط با بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به مطالبه یکی از فعالان بازار سرمایه، مبنی بر پیگیری سازمان بورس برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام، در زمان تدوین لایحه بودجه، اعلام کرد: در حال کار کردن بر روی این موضوع و مسائل مشابه هستیم.
حجت‌اله صیدی در ادامه نوشت: تلاش ویژه‌ای را در رابطه با لایحه‌ بودجه و مسایلی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار سرمایه تاثیرگذار هستند، به‌کار گرفته‌ایم.
پیش‌تر یکی از فعالان بازارسرمایه، در فضای مجازی، پیشنهادهایی را به رئیس سازمان بورس، برای در نظر گرفتن منافع بازار سرمایه در تصمیمات دولت و بازگرداندن اعتماد سهامداران به بورس، مطرح کرده بود.

نامه ابطال مصوبه نرخ خوراک و سوخت برای «شخارک»
پس از اینکه نرخ خوراک و سوخت افزایش قابل توجهی پیدا کرد و حتی منجر به تعطیلی و زیان‌ده شدن تعدادی از واحدهای پتروشیمی شد سرانجام پتروشیمی خارک موفق شد ، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نرخ‌های گاز محاسبه‌شده برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ را ابطال کند.
پیش از این (سال 1402) نیز «اقتصاد سرآمد» در مطلبی با عنوان «رشد بورس هفته گذشته مانند باران پاییزی زودگذر بود» در مرداد ماه به مقوله افزایش نرخ خوراک و احتمال تعطیلی پتروشیمی کاوه پرداخته و توصیف کرده بود که فعالان بازار سرمایه سر دو راهی ابطال یا ابطال نشدن این مصوبه هستند با طرح این سوال که «آیا مصوبه نرخ خوراک باطل می‌شود؟» در این مورد نوشته بود:
«افزایش قیمت سوخت صنایع و مهمترین آنها صنایع پتروشیمی یکی از مواردی بود که سبب نزول شاخص کل بورس شد. افزایش قیمت گاز حتی موجب تعطیلی چند واحد پتروشیمی از جمله کاوه شد.
در تیر ماه1402، موسس و رئیس هیات مدیره پتروشیمی کاوه از تعطیلی بزرگترین متانول ساز جهان به دلیل گرانی ۵۴ درصدی نرخ خوراک خبر داده بود.
درهمین رابطه ابراهیم عسگریان درباره تغییر نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، گفته بود: «پتروشیمی کاوه طی سال های 1400 تا 1402 بالغ بر 1.16 هزار میلیارد تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده بستانکار بود. این درحالی است که گاز این شرکت به علت بدهی قطع شده اما گاز متانول‌سازان دولتی قطع نشد!»
او افزوده بود: «تولید هر مترمکعب متانول برای کارخانه های خصوصی از جمله پتروشیمی کاوه 120 دلار زیان دارد. ماه گذشته 800 میلیارد تومان هزینه گاز کارخانه شد. تعطیلی این کارخانه و عدم مصرف گاز به معنای از دست رفتن 800 میلیارد تومان از جیب دولت است.»
دوشنبه 26شهریور1403، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در این باره اعلام کرد: نامه ابطال مصوبه نرخ خوراک و سوخت صنایع ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ برای شرکت‌های پتروشیمی‌ها ارسال شد اما فعلا هیچ یک از شرکت‌ها جز پتروشیمی خارک این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند.
روز یکشنبه گذشته، اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر شد، مبنی بر اینکه براساس افشای اطلاعات صورت‌گرفته توسط پتروشیمی خارک، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نرخ‌های گاز محاسبه شده برای ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ ابطال شده است، این اتفاق با واکنش مثبت فعالان بازار همراه و اعلام شد: پس از مدت‌ها نرخ‌های بحث برانگیزی که مدت‌ها بازار را تحت‌الشعاع قرار داد، اصلاح شده است.
در این زمینه ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به سنا، گفت: اصلاحیه مربوط به ابطال مصوبه نرخ خوراک و سوخت صنایع ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، مربوط به رای دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳ است.مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، توضیح داد: طبق استعلام از چند پتروشیمی و با توجه به خطاب نامه، به نظر می‌رسد این ابلاغیه فقط مربوط به پتروشیمی خارک باشد.
جعفری در پایان گفت: این نامه برای شرکت‌های پتروشیمی‌ها ارسال شده است اما طبق اظهار شرکت‌ها، فعلا هیچ یک از شرکت‌ها جز پتروشیمی خارک، این ابلاغیه را دریافت نکرده‌اند.

ناچیز بودن میزان ابطالی یونیت‌های صندوق توسعه بازارسرمایه
مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه با اشاره به جزییات مصوبه آزاد شدن منابع کارگزاری‌ها در صندوق توسعه بازار سرمایه، اعلام کرد: برآوردها نشان‌دهنده آن است که میزان ابطالی رقم بسیار ناچیزی بوده و این ابطال با توجه به شرایط صندوق توسعه بازار سرمایه، لحاظ شده است.
واحد سرمایه گذاری Investment Fund Unit یا همان یونیت سرمایه‌گذاری، بخش‌ کوچک مجموع دارایی صندوق است. وقتی یک فرد سرمایه‌گذاری در یک صندوق را شروع می‌کند، در واقع واحد‌های سرمایه ‌گذاری صندوق را خریداری می‌کند. این واحدها نمایانگر سهم یا سهمیه از دارایی‌های صندوق هستند.
هر واحد سرمایه‌گذاری به نسبت سرمایه‌ای که سرمایه‌گذار به صندوق واریز کرده است، به وی تعلق می‌گیرد. مقدار واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به تغییرات ارزش دارایی‌های صندوق وابسته است. به عبارت دیگر، ارزش هر واحد سرمایه‌‌گذاری صندوق به ارزش دارایی‌های کل صندوق بستگی دارد.
صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ 17 بهمن ماه 1391 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با سرمایه 30 میلیارد تومانی به ثبت رسید.
یکی از مأموریت‌های مهم این صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌‌های عمومی حاکمیتی به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه است.

حمایت از بازار، اولویت صندوق تثبیت بازارسرمایه
رامین ابوالفضلی درباره مصوبه آزاد شدن منابع کارگزاری‌ها در صندوق توسعه بازار سرمایه به سنا، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۷ شهریور ابلاغیه‌ای را منتشر کرد، مبنی بر این‌که شرکت‌های کارگزاری می‌توانند به شرط تایید هیات مدیره صندوق توسعه بازار سرمایه، صدورهایی را که تا قبل از تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ زده شده، ابطال کنند.
او از تشکیل هیات مدیره صندوق توسعه بازار سرمایه در روز یکشنبه گذشته خبر داد و گفت: در این جلسه مصوب شد تا با توجه به شرایط بازار و حمایت همه جانبه این صندوق از بازار با ابطال گسترده ماقبل تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ مخالفت شود.
ابوالفضلی اعلام کرد: برآوردها نشان‌دهنده آن است که میزان ابطالی رقم بسیار ناچیزی بوده و این ابطال با توجه به شرایط صندوق توسعه بازار سرمایه، لحاظ شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه بازار سرمایه افزود: طبق ابلاغیه ۱۷ شهریور مبنی بر ابطال واحدهای کارگزاری‌ها تا قبل از تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰، کارگزاری‌ها می‌توانند اقدام به ارسال درخواست ابطال خود کنند اما تایید ابطال به هیات مدیره صندوق واگذار شده است.
او توضیح داد: با توجه به شرایط فعلی بازار، هیات مدیره صرفا با ابطال ۱۲ روز از تیر ۱۴۰۰ موافقت کرده که عدد قابل توجهی نیست.ابوالفضلی به صحبت‌های مطرح شده مبنی بر تاثیر این مصوبه بر افزایش عرضه در بازار گفت: صندوق توسعه بازار سرمایه روزانه از بازار حمایت می‌کند و به طور معمول در بازار شاهد فروش خرد از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه نیستیم.او تاکید کرد: هم‌چنان حمایت از بازار اولویت این صندوق است.