گروه بازارسرمایه- حسین بوذری- این روزها شایعات عجیبی حول دولت چهاردهم در حال گردش است و این شایعات هم به حذف یا ابقای ارز 28 هزار و 500 تومان برمی‌گردد.عده‌ای بر این باورند که با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی قطعاً ارز فسادزا خواهد شد، چراکه ارز چندنرخی می‌تواند به سوءاستفاده از آن بینجامد.
افراد دیگر هم بر این باورند که باید رویه حفظ ارز ترجیحی را به شکل کنونی و با اصلاح برخی کارویژه‌های ارز ادامه داد، اما در مقابل می‌توان ارز ترجیحی را به سمت بازار آزاد هم سوق داد تا از احتمال سوءاستفاده جلوگیری کرد.
خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» در این زمینه گفت‌و‌گویی را با ابراهیم بهادرانی کارشناس اقتصادی ترتیب داده است.

امروز کشور با سه نرخ ارز مواجه است!
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه در حال حاضر با سه نرخ متفاوت مواجه هستیم، اظهار کرد: یک نرخ 28 هزار و 500 تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد، دوم ارز 42 هزار تومانی است که مقداری قیمت آن افزایش پیدا کرده و این رشد قیمت ازسوی دولت اعمال شده است.

دولت به ارز 28 هزار و 500 تومانی دست نخواهد زد 
بهادرانی اضافه کرد: به این ترتیب نرخ ارز صادراتی با ارز 42 هزار تومان قابل خرید بود و تخصیص ارز از این طریق صورت می‌گرفت؛ سوم ارز آزاد یا همان ارز 60 هزار تومانی است؛ آن چیزی که دولت در حال انجام است اینکه دست به ارز 28 هزار و 500 تومانی نخواهد زد.

سال گذشته 18 میلیارد دلار کسری
 تجاری داشتیم
وی تصریح کرد: سال گذشته 18 میلیارد دلار کسری تجاری داشتیم و دلیل این کسری آن بود که صادرات به‌صرفه نبود و بسیاری از کالاهایی که برای صادرات در کشور تولید می‌شوند با ارز آزاد انجام می گرفت که این سود به نفع صادرکننده نیست.

ارز 28 هزار و 500 به قوت خود
 باقی خواهد ماند
کارشناس حوزه اقتصادی تبیین کرد: دولت در پی آن است که ارز 42 هزار تومانی را با ارز 60 هزار تومان یکسان‌سازی کرده و آن را تبدیل به تک‌نرخی کند، بنابراین ارز 28 هزار و 500 به قوت خود باقی خواهد ماند، چراکه باید نیازهای ضروری جامعه مانند دارو با آن تهیه شود و دولت درصدد است ارز 42 هزار تومانی را به 52 هزار تومان برساند و ارز 60 هزار تومان را به‌گونه‌ای با 42 هزار تومان ادغام کند.

فساد آشکار در معادلات ارز برای دولت قابل کنترل نیست
بهادرانی افزود: سیاست بالا بسیار مناسب است، چراکه از فساد جلوگیری می‌کند و وقتی ارز بازار آزاد 60 هزار تومان است و دولت 42 هزار تومان ارز تخصیص می‌دهد، اگر فردی یک‌میلیون دلار بیش از قیمت و ارزش غیرواقعی بفروشد یک میلیون دلار ضربدر 20 هزار تومان به تفاوت آشکار خواهد رسید که برای دولت قابل کنترل نیست.
وی گفت: بنابراین باید افراد نیازمند در سه دهک پایین که زیر خط فقر قرار دارند حمایت شوند و دولت جبران کند.
کارشناس حوزه اقتصادی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» با بیان اینکه دولت نباید به ارز 28 هزار و 500 تومان دست بزند، ادامه داد: دراینصورت شاهد جهش قیمت‌ها خواهیم بود، مانند زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف شد و به یکباره قیمت‌ها بالا رفت.

ارز باید تک نرخی شود
بهادرانی در ادامه توضیح داد: بعد از گذشت یکسال آرام آرام شوک ناشی از حذف ارز 4 هزار و 200 تومان متعادل شد، بنابراین باید با احتیاط بیشتری با ارز 28 هزار و 500 تومانی برخورد شود.
وی متذکر شد: البته ارز 28 هزار و 500 تومان هم دارای مفسده است و اگر فردی از آن سوءاستفاده کند، ممکن است اقتصاد کشور را به چالش اساسی تبدیل کند.
این اقتصاددان عنوان کرد: درصورتی که دولت قرار باشد تغییراتی در ارز 28 هزار و 500 تومان ایجاد کند، باید مابه‌التفاوت آن را برای تمامی مصرف‌کننده درنظر بگیرد. 
بهادرانی یادآور شد: ازسویی با تک‌نرخی شدن ارز 60 هزار تومانی و 42 هزار تومانی ممکن است قشر فقیر جامعه متضرر شوند که دولت باید به این قشر رسیدگی کند و ارز 28 هزار و 500 هم که به کالاهای ضروری و اساسی مانند دارو اختصاص می‌یابد باید ازسوی دولت برای آن مابه‌التفاوت درنظر گرفته شود؛ حال یا پول نقد یا کالا به مردم بپردازد که دولت باید برای جلوگیری از نقدینگی در کشور، کالا به مردم بدهد.