گروه بازارسرمایه - «سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود، هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم». این جملات بخشی از صحبت های هفته گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم است. با بیان این صحبت ها بود که زمزمه هایی پیرامون احتمال حذف ارز نیمایی و حرکت جدی دولت به سوی ارز تک نرخی مطرح شد. موضوع افزایش نرخ ارز نیما، اما موضوعی بود که با موضع رییس کل بانک مرکزی همراه شد. فرزین هفته گذشته و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امکان افزایش بیشتر قیمت ارز نیما وجود ندارد و نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد. از طرف دیگر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع فعالان اقتصادی در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی در مورد عرضه ارز صادراتی در نیما با بیان اینکه مخالف عرضه ارز در نیما از سوی صادرکنندگان و از سویی مخالف عرضه ارز به واردکنندگان از نیماست، اعلام کرد: نظارت بر بازگشت ارز صادراتی باید از نوع نظارت پسینی باشد. با این حال در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت دلار نیما هستیم. این مهم احتمالاً بیانگر عزم جدی وزارت اقتصاد بر افزایش دلار نیما برای حمایت از بورس و تجار باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. با حرکت به سمت ارز تک نرخی، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود، فرصت‌های برابر برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم می‌گردد و بهره‌وری اقتصادی بهبود می‌یابد. این اقدام می‌تواند گامی مؤثر برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابت‌پذیر باشد.
ارز چند نرخی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، طی سال‌های اخیر همواره مورد بحث و نقد قرار گرفته است. این نظام ارزی، که در ظاهر به منظور کنترل بازار و تأمین کالاهای اساسی طراحی شده، در عمل بستری برای رانت، فساد و نابرابری ایجاد کرده است. اختصاص ارز با نرخ‌های مختلف به بخش‌های گوناگون اقتصادی، نه تنها به عدالت در دسترسی به منابع ارزی خدشه وارد کرده، بلکه باعث تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات شده است. در این میان، حرکت به سمت ارز تک نرخی به عنوان یک راه‌حل اصولی مطرح شده که می‌تواند علاوه بر کاهش فساد و اتلاف منابع، به شفافیت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی کمک کند. اما این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است تا ضمن کاهش شوک‌های اقتصادی، زمینه را برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه فراهم سازد.
اصلی‌ترین مشکل ارز چند نرخی، ایجاد نابرابری در تخصیص منابع ارزی است. در چنین سیستمی، گروه‌های خاصی به ارز دولتی دسترسی دارند و از این امتیاز برای واردات کالاها یا انجام معاملات ارزی بهره‌مند می‌شوند، در حالی که سایر بخش‌های جامعه و تولیدکنندگان کوچک از این امکانات بی‌بهره می‌مانند. نتیجه این وضعیت، نه تنها افزایش فساد و رانت است، بلکه موجب شده تا انگیزه برای تولید داخلی کاهش یابد. وقتی ارز ارزان‌تر برای واردات کالاهای خارجی تخصیص می‌یابد، تولیدکنندگان داخلی که با هزینه‌های بالاتری مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست می‌دهند و این مسئله در بلندمدت به تضعیف تولید ملی منجر می‌شود.
از معایب جدی ارز چند نرخی، افزایش وابستگی به واردات و هدررفت منابع ارزی است. در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر از نرخ رسمی است، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند که از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری استفاده کنند. این رویه نه تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه منابع محدود ارزی کشور را به جای تأمین کالاهای اساسی، به واردات کالاهایی اختصاص می‌دهد که تأثیر چندانی بر رفاه عمومی ندارند. به این ترتیب، کشور به واردات بی‌رویه وابسته می‌شود و ظرفیت‌های تولید داخلی بیش از پیش آسیب می‌بیند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حل این مشکلات، حرکت به سمت ارز تک نرخی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نظام ارز تک نرخی، تمامی معاملات ارزی با یک نرخ واحد انجام می‌شود که شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرده و مانع از ایجاد رانت و فساد می‌شود. علاوه بر این، تک نرخی شدن ارز، باعث بهبود رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی می‌شود، زیرا آن‌ها می‌توانند با شرایطی برابر با واردکنندگان خارجی رقابت کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، حذف نظام چند نرخی و حرکت به سمت ارز تک نرخی، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق و تدریجی است. تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی می‌تواند شوک‌های جدی به اقتصاد وارد کند و زندگی اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار دهد.
بنابراین ارز چند نرخی نه تنها به بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد فساد می‌انجامد، بلکه منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش نابرابری در جامعه می‌شود. حرکت به سمت ارز تک نرخی، هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما تنها راهی است که می‌تواند به برقراری عدالت اقتصادی، افزایش شفافیت و تقویت تولید ملی کمک کند. حذف ارز چند نرخی می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی برای پایان دادن به رانت و فساد در نظام اقتصادی کشور عمل کند. در نظام ارز چند نرخی، تفاوت‌های قیمتی میان نرخ‌های مختلف بستری برای سوءاستفاده و ایجاد رانت فراهم کرده است، که به نابرابری در دسترسی به منابع ارزی و تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود. با حرکت به سمت ارز تک نرخی، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود.