زخمِ کاری «کسری بودجه» برای دولت چهاردهم
​​​​​​​گروه اقتصاد - سعید قلیچی - «مشکل اساسی این است که بودجه کسری دارد که قرار بود از طریق بودجه هدفمندی تامین شود و چون بودجه هدفمندی کسری سنگینی داشت مجبور شدیم بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کنیم به همین دلیل الان درگیر تامین بودجه عمومی هستیم». این‌ها بخشی از صحبت‌های روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جمع نمایندگان مجلس است. آنطور که از صحبت های این عضو کابینه دولت مشخص است، کسری بودجه برای دولت دردسرهای فراوانی را برای تامین منابع به همراه داشته است. زخم کسری بودجه بر پیکره دولت چهاردهم چنان کاری است که پای صندوق توسعه ملی هم برای جبران آن به میان کشیده شده و حتی برای تامین منابع از رهبری اذن گرفته شده است. همتی در صحن علنی مجلس اینطور گفت: «از رهبری اذن گرفتیم تا بتوانیم از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هدفمندی و عمومی استفاده کنیم و امیدواریم تا پایان سال بودجه ای که برای اجرای تبصره لازم است را بتوانیم تامین کنیم».
براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است. کسری تراز عملیاتی حاصل تفاضل هزینه‌ها (منهای اعتبارات عمرانی) از درآمدهای دولت (منهای درآمد نفت و فروش اموال و اوراق) است؛ این اما تنها کسری بودجه ۱۴۰۳ نیست. همچنین 556 هزار میلیارد تومان، مجموع ارزش ارقامی است که در صورت عدم تحقق یا بیش‌برآوردی منابع عمومی بودجه و موارد فرابودجه‌ای، می‌توانند بر میزان ناترازی بودجه سال جاری موثر باشند و بر تعمیق کسری بودجه بیافزایند. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳ درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند وبخش بزرگی از این رقم به جیب مدیران دولتی، شبه دولتی، خصولتی واعضای هیات مدیره شرکت‌های بزرگ وکوچک دولتی می‌رود.

سیمای کسری بودجه در گزارش دیوان محاسبات
ديوان محاسبات كشور، جديدترين عملكرد مالي دولت، از ابتداي سال جاري لغايت پايان شهريورماه ۱۴۰۳ را منتشر كرد. با توجه به رويكرد جديد اين نهاد نظارتي در خصوص پايش برخط عملكرد بودجه و تمركز رسيدگي‌ها بر حسابرسي منابع و كنترل فرآيند‌هاي درآمدي مطابق ضوابط قانوني مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومي؛ عملكرد مالي دولت از ابتداي سال جاري لغايت پايان شهريورماه ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه منابع در اختيار دولت، مبلغ هزار و ۲۷۷ هزار ميليارد تومان و كل مصارف عمومي نيز بالغ بر هزار و ۳۳۸ هزار ميليارد تومان بوده كه كسري آن به مبلغ ۶۱ هزار ميليارد تومان با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريت منابع خزانه‌داري تامين شده است. اين در حالي است كه مبلغ هزار و ۱۷۲ هزار ميليارد تومان (معادل ۸۷ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات هزينه‌اي و تنها مبلغ ۶۵ هزار ميليارد تومان (معادل ۴ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مبلغ ۱۰۱ هزار ميليارد تومان (معادل ۹ درصد) از كل مصارف بابت اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي و ساير مصارف توزيع شده است.

بودجه 1404 یکپارچه خواهد بود
در همین حال عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس بیان کرد: هم اکنون این نوید را می دهم که با تلاش دولت سال آینده بودجه کشور به صورت یکپارچه خواهد بود و هر بودجه و هزینه ای مشخص بوده و قابل جا به جا کردن نخواهد بود ضمن اینکه امیدواریم بتوانیم پرداختی 51 همت را از طریق ترکیب با منابع بانک ها انجام دهیم و این کار مهمی برای اشتغال زایی و تولید در مناطقی است که نرخ بیکاری بالا دارند. همتی گفت: رسوب منابعی که از آن صحبت شد، در واقع تخصیص‌هایی بود که سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ و ۴۰۱ انجام داده است و حدود ۳۱ همت است. این تخصیصات در جریان است و ما این منابع را به پروژه‌هایی دادیم که در حال کار هستند و هنوز تمام نشده است. وی ادامه داد: آنچه که از ۳۱ هزار میلیارد تومان برگشتی داریم و در حساب ثروت و عدالت است، ۷ همت است. وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان کرد: بنابراین آن چیزی که ما در اختیار داریم، برگشتی از پروژه‌هاست و ۷ همت است  که آن را هم دوباره به جریان خواهیم انداخت.

راه کنترل کسری بودجه
کامران ندری، اقتصاددان درباره راه های کنترل کسری بودجه توسط دولت در گفتگو با خبرنگار روزنامه «اقتصادسرآمد» گفت: دولت سیزدهم برای رفع این کسری بودجه، فشاری حداکثری به سفره‌های مردم وارد کرد. در طول سه سال دولت سیزدهم هر بار به بهانه کنترل کسری بودجه فشاری سخت به کارمندان و بازنشستگان وارد کرد چراکه حقوق و مستمری‌ها را به طور مناسب افزایش نداد. این نوع رفع کسری بودجه روشی نیست که بتوانیم بگوییم به رفع چالش‌ها کمک خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینکه کسری با کوچک کردن سفره‌های مردم کم شود، اگر شدنی هم باشد، منصفانه و عادلانه نیست. باید کسری بودجه کم شود ولی از طریق کنترل هدر رفت منابع و بالا بردن بهره وری و همچنین حذف هزینه‌های زائد.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: این که کسری بودجه یک چالش اساسی در اقتصاد ایران است و به نوعی نقشی کلیدی و محوری در وضعیت فعلی تورمی کشور داشته، کاملا درست است ولی بیان آن را نباید نوید بخش دانست. پیش از این و در دولت پیشین هم بر رفع کسری بودجه تاکید شده بود.
ندری در پایان گفت: دولت چهاردهم باید بداند که دولت سیزدهم حداکثر فشار ممکن را به مردم آورده و دیگر رمقی برای جامعه نمانده که بخواهد با شوکی دیگر مواجه شود.