نماینده اقلید در مجلس با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره توسعه دریامحور گفت: باید سیاست‌های توسعه دریامحور و اقتصاد دریامحور نقشه راه دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص سازمان بنادر و دریانوردی باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مسلم صالحی در جلسه علنی مجلس در نطق میان دستور خود گفت: حمله وحشیانه رژیم غاصب، خبیث و کودک‌کش صهیونیستی به لبنان و غزه را محکوم می‌کنم و از جامعه بین‌المللی و مدعیان دروغین حقوق بشر تقاضای اقدام موثر و برخورد با این نسل‌کشی در قرن ۲۱ را دارم. وی افزود: از نیروهای نظامی سبزپوشان مقتدر سپاه پاسداران، برادران ارتشی غرورآفرین، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در اجرای عملیات وعده صادق ۱ و ۲ و همچنین مقابله موثر با حمله رژیم غاصب صهیونیستی به مراکز نظامی کشورمان تقدیر و تشکر می‌کنیم: امید است براساس صلاحدید مسئولین و در زمان مناسب شاهد عملیات وعده صادق ۳ و پاسخ محکم و قاطع به تجاوزگری این رژیم باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران با داشتن ۵۶۰۰ کیلومتر خط ساحلی  و دسترسی به آب‌های بین‌المللی در شمال و جنوب دارای موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیکی و استراتژیک دریایی است، از آنجا که سازمان بنادر و دریانوردی مطابق ماده یک قانون دریایی ایران متولی تمامی امور حکومتی در حوزه دریا و همچنین بنادر و سوحل است لذا انتظار نقش‌آفرینی در توسعه پایدار سواحل بیکران جنوبی و شمالی کشور با ایجاد اشتغال، توسعه شهری و در نتیجه ارتقاء امنیت و پیشرفت اجتماعی استان‌های ساحلی می‌رود که در صورت اجرای تعهدات قانونی دستگاه‌های متولی می‌توان به توسعه سیاسی، امنیتی و اقتصادی دست یافت.
صالحی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه دریایی کشور گفت: ایشان همواره خواستار شتاب بیشتر در جهت ارتقای سطح همه جانبه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی حوزه دریایی کشور بودند و سیاست‌های توسعه دریامحور را در ۹ بند محوری ابلاغ کردند.
وی به شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره و اظهار کرد: تلفیق شعار سال با ماموریت و افق چشم‌انداز ترسیم شده توسط ایشان و تاکید بر سیاست‌های توسعه دریامحور و اقتصاد دریامحور باید  نقشه راه دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی اجرایی قرار گیرد اما متاسفانه با توجه به رویکردهای جاری در مدیریت حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی، تحقق تکالیف ابلاغی مقام معظم رهبری به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: آیا با اعمال افزایش غیررقابتی تعرفه‌های بندری، عدم توجه به توسعه زیرساختی و تجهیزاتی بنادر، خارج شدن بنادر کشور از رقابت با بنادر اصلی کشورهای همسایه، عدم توجه به توسعه زیرساخت‌های ریلی بنادر، نزول جایگاه بنادر در حوزه حمل‌ونقل چندوجهی، عدم جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عدم توجه به بخش خصوصی در بنادر کشور، واگذاری بدون ضابطه اراضی پشتیبانی بندری و پسابندری به افراد و شرکت‌های‌ ذی‌نفوذ و فاقد صلاحیت می‌توان به اهداف مدنظر در بند ۱ و ۲ سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور دست پیدا کرد که دستیابی به رشد حداقل دو برابری اقتصاد دریامحور نسبت به نرخ رشد اقتصادی طی مدت ۱۰ سال و قرارگیری در رتبه شایسته جهانی و رتبه اول منطقه‌ای است.
صالحی افزود: آیا با انتصاب افراد فاقد صلاحیت و غیرمتعهد و فاقد دانش و تخصصی به سمت‌های کلیدی بندری و دریایی کشور، عدم توجه به پرورش و نگهداشت نیروهای متخصص دریایی و دارای شایستگی و ایجاد بحران نیروهای کارآمد مدیریتی به منظور انجام کار تخصصی در بنادر، ریزش شدید نیروهای کیفی متخصص در بنادر، ارتقاء افراد براساس سفارش عوامل بیرونی و داخلی بدون در نظر گرفتن مراتب تعهد، می‌توان به مأموریت‌ها و رسالت‌های این سازمان عظیم و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دست یافت.
وی ‌گفت: آیا علیرغم هم‌پیوندی مجموعه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوری، ولی به دلیل عدم مدیریت صحیح و نگاه جزیره‌ای و غیرکلان می‌توان نسبت به افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد شبکه حمل و نقل ترکیبی و نیل به بند ۸ سیاست‌های ابلاغی خوشبین بود؟ 
صالحی بیان کرد: بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در توسعه حمل‌ونقل چندوجهی کشور، عدم توجه به زیرساخت‌های عمرانی و تجهیزاتی، عدم داشتن برنامه جهت جذب شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به بهانه تحریم، عدم سیاست‌گذاری صحیح در جهت جذب تجار و بازرگانان  کشورهای فاقد دسترسی به دریا نظیر کشورهای آسیای میانه و شانگهای تنها بخش کوچکی از غفلت سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه است.
وی گفت: در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی حمایت از سیاست‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت ازفعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جامعه محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعتی و گردشگری مورد نظر بوده، سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه برنامه عملیاتی جهت نوسازی ناوگان شناورهای تفریحی نداشته و عدم سیاست‌گذاری در حوزه سرمایه‌گذاری و توجه به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، عدم استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه  شایسته منطقه‌ای و جهانی از طریق جانمایی بنادر اقیانوسی و توسعه بنادر موجود در سواحل مکران تنها گوشه‌ای از غفلت این سازمان در سرلوحه قرار دادن سیاست‌های ابلاغی است. نماینده اقلید در مجلس ضمن تشکر از حساسیت رئیس جمهور در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد توسعه دریامحور و انتصاب آقای عبدالعلی زاده جهت پیگیری‌های لازم و اجرایی کردن سیاست‌های مذکور، ابراز امیدواری کرد که با چاره‌اندیشی مسئولین  نسبت به اصلاح امور و در ریل قرار گرفتن صحیح این سازمان مهم تخصصی دریایی در اسرع وقت اقدام عاجل انجام شود.