گروه دریامحور - سید محی‌الدین حسینی مقدم - ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲ توسط رهبر معظم انقلاب، نقطه عطفی در توجه به این حوزه راهبردی است. با تحلیل اسناد بالادستی و مطالعات تطبیقی، ضمن تبیین ماهیت و الزامات اقتصاد دریامحور، راهکارهای عملیاتی برای تحقق این مهم در افق ۱۴۰۴ ارائه می‌شود. 
این مقاله که برگرفته از منابع و مآخذ «سند سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است به بررسی جامع مفهوم اقتصاد دریامحور و نقش آن در توسعه پایدار ایران می‌پردازد و همچنین به بررسی چالش‌های ساختاری، نیاز به اصلاحات قانونی و تقویت زیرساخت‌ها می‌پردازد و به تجربیات موفق کشورهای پیشرو در این حوزه اشاره می‌کند. 

۱. مقدمه و طرح مسئله
در عصر حاضر، اقتصاد دریامحور به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه پایدار در جهان شناخته می‌شود. ایران با برخورداری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و دسترسی به آب‌های آزاد، از موقعیتی استراتژیک در این حوزه برخوردار است. ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲، نقطه عطفی در رویکرد نظام سیاستگذاری کشور به این حوزه محسوب می‌شود. با این حال، برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها، نیاز به یک رویکرد یکپارچه و جامع در راستای توسعه پایدار وجود دارد.

۲. تبیین مفهومی اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریامحور مفهومی چندوجهی است که در سه سطح قابل تحلیل است:
- فعالیت‌های مبتنی بر دریا: شامل شیلات، استخراج منابع طبیعی (نفت و گاز) و کشتیرانی که خود به عنوان محورهای اصلی درآمدزایی کشور محسوب می‌شوند.
- فعالیت‌های مرتبط با دریا: این بخش شامل صنایع پشتیبان مانند تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، صنایع غذایی دریایی و خدمات لجستیکی و حمل‌ونقل است که به تقویت فعالیت‌های دریایی کمک می‌کند.
- فعالیت‌های مجاور دریا: گردشگری ساحلی و توسعه شهری در نوار ساحلی، به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت اقتصاد محلی، اهمیت زیادی دارد.

۲-۱. تجارب جهانی
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد کشورهایی نظیر نروژ، سنگاپور و چین با اتخاذ رویکرد سیستمی به توسعه دریامحور، توانسته‌اند سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین کنند. به عنوان مثال:
- نروژ: با ۲۰درصد سهم از GDP، توانسته است به‌خوبی از منابع طبیعی خود بهره‌برداری کند و در عین حال حفاظت از محیط زیست را نیز در دستور کار قرار دهد.
- سنگاپور: با ۷درصد سهم از GDP، به یک هاب تجاری و لجستیکی در سطح جهانی تبدیل شده است.
- چین: با ۱۰درصد سهم از GDP، از طریق توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

۳. تحلیل وضعیت موجود ایران
علی‌رغم ظرفیت‌های گسترده، چالش‌های ساختاری متعددی پیش روی توسعه اقتصاد دریامحور در ایران قرار دارد:
- فقدان مدیریت یکپارچه دریایی: نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف در حوزه دریایی منجر به ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع شده است.
- ضعف زیرساخت‌های بندری و لجستیکی: بندرها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی نیاز به نوسازی و بهبود دارند تا بتوانند به تأمین نیازهای تجاری و لجستیکی پاسخ دهند.
- محدودیت‌های سرمایه‌گذاری: قوانین و مقررات دست و پاگیر مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در این حوزه شده است.
- کمبود نیروی انسانی متخصص: نیاز به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف دریایی احساس می‌شود.
- ناکارآمدی نظام حقوقی و قانونی: فقدان قوانین شفاف و کارآمد در زمینه فعالیت‌های دریایی به مشکلاتی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای منجر می‌شود.
۴. راهبردهای پیشنهادی
۴-۱. راهبردهای کلان
- ایجاد نهاد متولی یکپارچه امور دریایی: این نهاد باید مسئولیت هماهنگی بین نهادهای مختلف و تدوین سیاست‌های جامع دریایی را بر عهده گیرد.
- تدوین سند جامع توسعه دریامحور: این سند باید شامل برنامه‌های مشخصی برای توسعه زیرساخت‌ها، صنایع دریایی و گردشگری باشد.
- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط: قوانین باید به گونه‌ای تغییر یابند که مانع از سرمایه‌گذاری و رشد در این حوزه نشوند.
- توسعه دیپلماسی دریایی: ایجاد روابط بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه‌های دریایی می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.

۴-۲. راهبردهای عملیاتی
-توسعه خوشه‌های صنعتی دریایی: باید خوشه‌های صنعتی در زمینه‌های شیلات، کشتیرانی و تعمیر و نگهداری شناورها شکل گیرد.
-نوسازی و تجهیز ناوگان تجاری: سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان تجاری و بهبود فناوری‌های دریایی از الزامات توسعه این بخش است.
-توسعه گردشگری دریایی: ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در سواحل.
-ایجاد مراکز تخصصی آموزش دریایی: باید مراکزی برای آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های دریایی تأسیس شود.

۵. نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تحقق اقتصاد دریامحور در ایران نیازمند تغییر پارادایم در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور است. این مهم از طریق تقویت نگرش سیستمی به توسعه دریامحور، ایجاد هماهنگی بین‌بخشی، تخصیص بهینه منابع، توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ممکن است. 
ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود در حوزه دریایی، می‌تواند با اتخاذ رویکردهای نوآورانه و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موجود، به یکی از بازیگران اصلی در اقتصاد دریامحور تبدیل شود و از این طریق به توسعه پایدار دست یابد.