حکمرانی دریایی کشورمان، مطلوب می‌شود؟
​​​​​​​گروه راهبردی- محمد رحیمی- برای حکمرانی تعاریف متنوع و متعددی ارائه شده است. بنا به تعريف کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (UNESCAP) حکمراني در مفهوم ساده آن عبارت است از فرآيند تصميم گيري و فرآيندي که به وسيله آن تصميمات اجرا مي شوند (يا اجرا نمي شوند). حکمراني را مي توان در بسترهاي متنوعي از قبيل حکمراني جمعي (شرکتي)، حکمراني بين المللي، حکمراني ملي و حکمراني محلي به کار برد.»
به گزارش روزنانامه دریایی اقتصادسرآمد، در گزارش کميسيون حکمراني جهاني 1885 میلادی: «حکمراني مجموعه اي از روش هاي فردي و نهادي، عمومي و خصوصي است که امور مشترک مردم را اداره مي کند. حکمراني فرآيندي پيوسته است که از طريق آن منافع متضاد يا متنوع را همساز مي نمايد و اقدام همکاري جويانه اتخاذ مي گردد. حکمراني شامل نهادهاي رسمي و نظام هايي است که براي تضمين رعايت قانون قدرت پيدا کرده اند همچنين قرارهاي غير رسمي که مردم و نهادها بر سر آن توافق نموده اند يا درک مي کنند که به نفع آن‌هاست.»
بنابراين حکمراني، دولت را در بر مي‌گيرد اما با درگير کردن بخش خصوصي و جامعه مدني، از آن فراتر مي‌رود. هر سه آن‌ها براي توسعه انساني پايدار ضروري هستند. دولت محيط سياسي و حقوقي بارور، به وجود مي آورد. بخش خصوصي اشتغال و درآمد را پديد مي آورد و جامعه مدني تعامل سياسي و اجتماعي گروه هاي فعال براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تسهيل مي‌کند. وظيفه حکمراني خوب همکاري و هماهنگي هر چه بيشتر اين سه بخش با يکديگر است.
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معماي توسعه مطرح گردیـد. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعـه مـدنی می‌باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را براساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کنـد. 

حکمرانی بر دریاها
اگرچه اصولاً حاکمیت و حکمرانی وابسته بیشتر برای زمین و خشکی مطرح می باشد، ولی اخیراً موضوع حکمرانی بر دریاها و اقیانوس‌ها و لحاظ نمودن آن در خط مشی عمومی دولتها، به عنوان بخشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دولت‌ها در سطح ملی و بین المللی محسوب می شود و علاوه بر ارکان حکومت، نفوذ بازیگران غیردولتی و سازمان های مردم نهاد را نیز در بر می‌گیرد.
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

غفلت از حکمرانی دریا
متأسفانه در گام اول انقلاب اسلامی حکمرانی دریا در تصمیمات مورد غفلت قرار گرفته است؛ تا جایی که در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری یکی از موارد مغفول در چهل سال اول انقلاب را دریا معرفی می‌کند. این غفلت به گونه‌ای است که در صورت قیاس بهره برداری از پتانسیل های دریا نسبت به دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای همسایه، تصویری نزدیک به نقاشی لورانزتي را پیش چشم می آورد. ایران دارای 5800 کیلومتر مرز آبی است، اما تنها 5 درصد آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

وضعیت نامناسب صنعت بانکرینگ
همچنین، در حالی که کشورهای همسایه در کسب درآمد سرشار صنعت بانکرینگ از یکدیگر پیشتازی می‌کنند، وضعیت نامناسب بانکرینگ کشور، علیرغم برنامه ریزی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور به گونه است که نه‌تنها از میدان رقابت فاصله گرفته‌ایم بلکه مزیت‌های کشور تقدیم رقیبان منطقه شده است و اکنون ایران به پلی برای درآمدزایی کشور امارات تبدیل شده است.
تا پیش از سال 1386 میزان بانکرینگ و عرضه سوخت به کشتی های عبوری خلیج فارس بسیار ناچیز بوده است، اگرچه از سال 1387 تا 1394 جایـگاه ایران در این صنعت در منطقه خلیج فارس اندکی ارتقاء یافته و به سهم بهتری از بازار منطقه رسید، در پایان سال 1395 به دلیل مسائل و مشکلات خاص منطقه خلیج فارس و بی ثباتی قوانین و مقررات داخلی و نیز محدودیت‌های شدید بانکی ناشی از تحریم های بین المللی ایران از سوی دیگر، به شدت این صنعت را تحت تأثیر قرارداد به نحوی که میزان بانکرینگ ایران با رشد منفی 60 درصد به 10 درصد سهم از بازار منطقه تنزل افت و عملاً نهادها و سازمان‌های متولی توسعه و ارتقاء صنعت بانکرینگ کشور قادر به ایجاد سیستمی منظم، باثبات و رو به رشد برای این صنعت نبوده اند. از سال 1395 به بعد علی‌رغم تکالیف  قانونگذار به دولت، همچنان روند نزولی مذکور تداوم داشته است.
براساس بررسی عملکرد شرکت های بانکرینگ کشور و آمار غیررسمی در سال 1396 و 1397 ارقام سوخت رسانی شرکت‌های فعال صنعت بانکرینگ ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به زیر یک میلیون تن و کمتر از  23 درصد عملکرد سال 1394 تنزل یافته است، و با الزام آور شدن اجرای مقررات سازمان بین المللی دریانوردی مبنی بر ضرورت مصرف سوخت کم سولفور کشتی ها (سولفور نیم درصد) از ژانویه سال 2020 میلادی، این وضعیت برای صنعت بانکرینگ ایران با توجه به عدم تولید نفت کوره با سولفور نیم درصد پالایشگاه های نفت ایران، وخیم تر  شده است.
هر چند تولید نفت کوره در پالایشگاه های کشور زیاد است اما عمده نفت کوره ایران به بندر فجیره صادر می شود و در آنجا سولفورزدایی می شود و در آنجا با قیمت 40 تا 100 درصد گران تر فروخته می شود و این بندر  کشور امارات  سهم عمده  بانکرینگ منطقه را از آن خود کرده است و ایران علیرغم برنامه ریزی طی برنامه های مختلف توسعه کشور مبنی بر تولید و سوخت رسانی حداقل 50 درصد سوخت کشتی‌های در حال تردد در آب های خلیج فارس که به معنی تولید 12 تا 15 میلیون تن بود، اما هم اکنون به یک میلیون تن هم نمی رسد و سهم سوخت کم سولفور حتی به 500 هزار تن نمی رسد.
این در حالی است که درآمد بندر فجیره سالانه به میلیاردها دلار می رسد و فقط از سولفورزدایی نفت کوره ایران سالانه 3 میلیارد دلار درآمد کسب می کند و رقیب ایرانی آن بندر در جزیره قشم یعنی بندر سلخ فقط نظاره گر کشتی هایی است که با فاصله از آن می گذرند تا سوخت خود را با تغییر مسیر و رفتن به فجیره دریافت می کنند.

رقابت در حوزه گردشگری دریایی
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از رقبای اصلی ایران در امر گردشگری دریایی و ساحلی محسوب می‌شوند. به نظر می‌رسد کشورهای جنوبی خلیج فارس با تعریف مناسب از موقعیت خود و نیز به کارگیری تکنولوژی و تجارت در این امر موفق تر عمل کرده اند. امارات متحده عربی با سرمایه گذاری در دوبی توانسته است جذب کننده کشتی های تفریحی و نیز مسافران زیادی باشد که عمدتا در بنادر این امیرنشین پیاده می شوند.
امارات مدعی است که دوبی قطب گردشگری دریایی منطقه محسوب می شود و از سوی دیگر بحرین نیز برای جذب گردشگران از خاورمیانه و اروپا در فصل کشتیرانی تلاش فراوان کرده است. این توسعه سرمایه گذاری در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نشان دهنده میزان درآمدزایی گردشگری دریایی برای این دسته از کشورها است، اما با وجود این فعل و انفعالات و برنامه ریزی ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، این صنعت در ایران به دلایل متعدد مورد توجه قرار نگرفته است.
قیاس سایر مؤلفه های اقتصاد دریامحور در مرزهای آبی کشور با سایر کشورهای توسعه یافته و کشورهای جنوب کشور، تفاوت های مشهود را نشان می دهد و مانند قیاس دو کشور کره در تصاویر اپتیکی ماهواره ای که یکی درخشان و پرنور است و دیگری خاموش و تاریک است را می توان در تصاویر شب شهرهای ساحلی کشور و بنادر جنوب خلیج فارس تا حدودی مشاهده کرد که نشان دهنده همان غفلتی است که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده است.

شرط تغییر حکمرانی دریا
اما آیا می‌توان با توجه به عنایت ویژه رهبری به توسعه دریامحور و ابلاغ سیاست های کلی که در بند 1 و 2 آن تصریح شده است: « ۱- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه. ۲- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.» شاهد تغییر حکمرانی دریایی کشور باشیم و یا با توجه به اینکه برخی از مؤلفه های توسعه دریامحور در برنامه های توسعه پیشین کشور هم منظور شده بود، اما توفیقی نداشت، دوباره آب حکمرانی دریایی نامطلوب کشور دوباره از همان مجرا و جوی قبلی گذر می کند؟
آنچه مشخص است که حکمرانی مطلوب نیازمند به کارگیری مجموعه ای از سیاست ها و راهبردهاست تا موجب افزایش کارایی و عملکرد دولت در جلب رضایت مردم و نیز بالارفتن رقابت در حوزه های سیاسی و اقتصادی و همچنین پاسخگویی بیشتر دولت و کارآمدی و روزآمدی حاکمیت شود. حکمرانی معیوب نیز که با فشار به مردم و تحمیل امیال حکمرانان بر اقشار مختلف بوجود می آید، موجب کاهش رضایت ملی و نزول عملکرد دولت در مقایسه با سایر کشورهای رقیب و نیز ناکارآمدی می گردد.
در واقع سؤال پایانی باید این باشد که در حکمرانی دریا براساس سیاست های کلی توسعه دریامحور و احکام مرتبط با اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه کشور، آیا می توان در بازه زمانی این برنامه براساس شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد حکمرانی خوب دریایی را در کشور محقق و رصد کرد. به نظر نمی رسد که تاکنون دستگاه های مختلف دارای مسئولیت در حوزه اقتصاد دریا در کشور که بالغ بر 30 نهاد می شود، تاکنون بر مبنای شاخص های ذکر شده، طرح ها و پروژه های خود  را تنظیم و روزشمار تحقق آن را فعال کرده باشند.
شاید پاسخ این سؤال و وضعیت حکمرانی دریایی فعلی چیزی باشد که سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم در همایش حکمرانی شایسته در حمل و نقل و گرامیداشت مرحوم امیر جعفرپور در یکم آذرماه سالجاری با قیاس وضعیت مناسب ساخت و پرتاب موشک های نقطه زن ایران و عدم حل مسأله تورم و نظام بانکی و ... تصریح کرد که ما علم حکمرانی نداریم؛ هرچند علم ساخت بسیاری از تجهیزات و ساختمانها را داریم، اما علم و تخصص حکمرانی را نداریم و ضرورت دارد که این علم در این حوزه کسب شود.