جزایر سه‌گانه ایرانی پیشانی توسعه اقتصاد دریامحور
​​​​​​​گروه توسعه دریا -سعید قلیچی - طی ماه‌های گذشته بارها در بیانیه پایانی نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ادعای نخ نما شده حاکمیت امارات بر سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی مطرح شده است. یک مرتبه روسیه، بار دیگر چین و در نهایت اتحادیه اروپا چنین ادعای مسخره‌ای را تایید کرده‌اند. با این حال در بیانیه مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در اواخر مهرماه گذشته، برای اولین بار، از ایران خواسته شد به «اشغال» این سه جزیره پایان دهد. این در حالی است که حاکمیت و مالکیت قانونی ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس براساس اصول حقوق بین‌الملل و قوانین غیر قابل کتمان است. در چنین شرایطی است که طی هفته‌های گذشته این جزایر به صورت ویژه‌ای مورد توجه دولتمردان، سیاست‌گذاران و حتی مردم ایران قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد، بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی معتقدند که ارتقا و توسعه شرایط زیستی در سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی می تواند نقطه پیشران تحقق ایده اقتصاد دریامحور براساس برنامه هفتم باشد. در همین راستا سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در بازدیدی که جزیره ابوموسی داشته است، اعلام کرد: توسعه جزایر در راستای اقتصاد دریامحور، یکی از اولویت‌های مهم دولت است. معاون رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد: امیدواریم با همکاری و همدلی نیروی دریایی سپاه و استانداری هرمزگان بتوانیم برنامه ریزی خوبی برای توسعه جزایر به خصوص ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک داشته باشیم.

اهمیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری در جزایر سه‌گانه
کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ توسعه اقتصادی یکی از ارکان اصلی تثبیت حضور ایران در جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس خواهد بود. در چنین شرایطی ایجاد مناطق آزاد تجاری در ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، پیشنهادی است که اجرایی شدن آن می‌تواند ابزاری قدرتمند برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد. با فراهم کردن تسهیلات مالیاتی، حقوقی و گمرکی، این جزایر به قطب‌های تجاری جدیدی در خلیج فارس تبدیل خواهند شد. این اقدام به رونق اقتصادی منطقه کمک می‌کند و باعث می‌شود حضور عملی و مستمر ایران در این جزایر از طریق تعاملات تجاری و اقتصادی تقویت شود.
از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌های مالی که دولت با آن مواجه است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های اقتصادی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و ایجاد چارچوب‌های حقوقی حمایتی، مشارکت بخش خصوصی را تسهیل کند. این اقدامات می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های گردشگری، صنایع انرژی، لجستیک و زیرساخت‌های تجاری را جلب کرده و به توسعه همه‌جانبه این جزایر منجر خواهد شد.
از طرف دیگر جزایر سه‌گانه ایرانی از ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه گردشگری و انرژی برخوردار هستند که با توجه به موقعیت استراتژیک این جزایر در خلیج‌فارس، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند آنها را به مقاصد جذاب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کند. برای اجرایی شدن این موضوع البته نیاز به ایجاد برخی زیرساخت‌های مهم برای توسعه ظرفیت‌های گردشگری در منطقه است. احداث هتل‌هایی استاندارد، تجهیز سواحل، ایجاد بنادر گردشگری و راه‌اندازی مراکز تفریحی دریایی و ساحلی در این حوزه می‌تواند کمک کننده باشد.

تکلیف برنامه هفتم توسعه برای جزایر ایرانی
برنامه هفتم توسعه پیشرفت اواخر اردیبهشت‌ماه گذشته ابلاغ شد. در فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه به بحث اقتصاد دریامحور اشاره شده است. موضوع اقتصاد دریا محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است به همین جهت به‌عنوان یکی از اولویت‌های فصل ۱۲ قانون برنامه هفتم توسعه قرار گرفت. در بند الف ماده 61 برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل آماد و پشتیبانی لجستیک و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی درمانی فرهنگی ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام کند.
کارشناسان می‌گویند که جزایر ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک یکی از ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور است که در زمینه اقتصاد دریا محور می‌تواند آورده زیادی از لحاظ اقتصادی برای کشور داشته باشد. براساس صحبت‌های نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که که تمام خدمات برتر فراملی، ملی و محلی را در شهرستان ابوموسی مستقر کند. 
در حوزه حمل و نقل، آماد و پشتیبانی، خدمات بازرگانی و همچنین تأمین زیرساخت‌های ارتباطی در این جزایر مانند خدمات اینترنت و فناوری اطلاعات و گسترش ظرفیت گردشگری شهرستان اقدامات لازم را انجام دهد. از طرف دیگر دولت باید خدمات اجتماعی مانند فرهنگی ورزشی و درمانی برای مردمی که در آنجا ساکن هستند را افزایش دهد تا عملاً بتوانیم از این ظرفیت سه شهرستان که تا اکنون مغفول مانده است، براساس ابلاغیه سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری و بتوانیم استفاده کرد.

ماموریت دولت برای توسعه جزایر سه‌گانه
براساس مواد 60 تا 63 برنامه هفتم توسعه که معطوف به اقتصاد دریامحور است، دولت قادرخواهد بود با توسعه زیرساخت‌ها در جزایر سه‌گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند. در ماده 60 برنامه هفتم توسعه، نهادهایی همچون وزارتخانه‌های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه خودشان در استان‌های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. همچنین در مواد 61، 62 و 63 به ترتیب بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بنادر بازرگانی، افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها و افزایش صید محصولات شیلاتی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.
به نظر می رسد لزوم توسعه جزایر سه گانه ایرانی باید ذیل اقتصاد دریامحور و توسعه نوار جنوبی کشور از استان خوزستان تا سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان، بازتعریف شود و حتی می‌توان توسعه این سه جزیره را به نحوی، پیشران و موتور محرکه اقتصاد دریا محور دانست. در این میان دستگاه های متولی برای توسعه اقتصاد دریامحور که بخشی از آنها در بندهای 60 تا 63 برنامه هفتم ذکر شدند، مطابق اصول مندرج در برنامه هفتم، باید در نوبت‌های شش ماهه و یک ساله، گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند و در این بین، نظارت قوه مقننه می‌تواند راهگشا باشد. 

ضرورت تدوین طرح جامع توسعه دریامحور
تدوین طرحی جامع در راستای توسعه دریامحور، سبب ترسیم چشم اندازی آینده‌نگرانه و مبتنی بر واقعیت خواهد شد که می‌تواند تجارت صنعت کشاورزی و گردشگری را در راستای اقتصاد دریامحور همسو سازد و باعث پیوند میان آنها براساس دریا شود. از طرف دیگر سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور با محوریت قرار دادن ظرفیت‌های کشور و ارائه راهبرد‌های متناسب با آن می‌تواند یکی از نقاط عطف کشور در راستای ایجاد تمدن اسلامی باشد و به اهداف کشور در تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی کمک کند.در چنین شرایطی است که کارشناسان می‌گویند تدوین این سیاست‌ها با اتخاذ رویکردی بین‌المللی و مبتنی بر مدل بومی مسئولیت سنگینی را برعهده فعالان و مسئولان این حوزه می‌گذارد که توجه نداشتن به آن سبب تداوم توسعه نیافتن این مناطق در دهه‌های اخیر خواهد شد.