مروری بر مناطق آزاد چین، امارات، مراکش، لهستان و کره جنوبی
​​​​​​​گروه راهبردی -سهیل مرتضوی- کارشناسان معتقدند هرچند مناطق آزاد در جهان برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی با هدف تولید با کمترین موانع و با هدف گذاری صادرات یا صادرات دوباره کالاهای وارداتی شکل گرفت، اما تجربه 30 ساله ما از منطقه آزاد داشتن، غیر از این بوده است. برخی از منتقدان مناطق آزاد کشور می‌گویند که این مناطق به دریچه قاچاق و واردات کالاهای مصرفی و بنجل خارجی تبدیل شده است. در مقابل بسیاری از مدیران مناطق آزاد کشور معتقدند که عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در قانون موجب شده تا مناطق آزاد کشور نتوانند به ماموریت‌های اصلی خود عمل کنند.
به گزارش روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد؛ مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم روز یکشنبه (25 آذرماه)  در ادامه جلسات اقتصاد دریامحور با اشاره به وجود مشکلات متعدد در مناطق آزاد و ظرفیت بنادر کشور، بر برنامه‌ریزی صحیح جهت ارتقای کیفی فعالیت‌ها در اقتصاد دریامحور و استفاده از تجربیات سایر کشورهای موفق در این حوزه تاکید کرد.
 
ایجاد مناطق آزاد از دید سازمان‌های بین المللی و سایر کشورها
شورای عالی مناطق آزاد تجاری مدتی قبل در گزارشی درباره اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشورهای مختلف از شش دلیل به عنوان اهداف اصلی تشکیل مناطق آزاد از دیدگاه سازمان بین المللی کار نوشته بود که «اشتغال، توسعه صادرات، انتقال فناوری به سرزمین اصلی، کسب درآمد ارزی، ورود به بازارهای جهانی و جذب سرمایه» از مهمترین دلایل ایجاد مناطق آزاد در جهان به شمار می آید.
ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در جهان به سال‌های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی‌گردد. در آن سال‌ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره‌گیری از مزیت‌های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، آثار عقب‌ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. منطقه آزاد شانون ایرلند، اولین منطقه آزاد جهان شناخته می‌شود که در سال ۱۹۵۹ ایجاد شد. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در گزارشی به بررسی تجربیات برخی کشورها در ایجاد مناطق آزاد کشور پرداخته است که در ادامه 
می‌خوانید:
تجربه چینی در ایجاد مناطق آزاد
 در سال 1987،  اولین منطقه آزاد چین شروع به کار کرد. پس از آن به تدریج پنج شهر ساحلی را برای ارتباط با هنگ کنگ، به عنوان منطقه ویژه اقتصادی انتخاب کرد. مهمترین عوامل موثر بر عملکرد موفق این مناطق بسترهای نهادی، زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌ها و مقررات انگیزشی بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، برتری و مزیت مناطق آزاد چین در این اصل اساسی نهفته است که فضای مناسب برای سرمایه گذاری صنعتی و تجاری در این مناطق فراهم شد و با مساعدت‌های جدی دولت، زیرساخت‌های لازم برای بهبود شرایط تولید، کاهش هزینه محصولات، انتقال مدیریت فناوری و در نهایت امکان بازاریابی برای محصولات چینی به وجود آمد.
در این میان اصلاح مقررات پولی و بانکی، اصلاح قوانین تجاری و تعرفه‌ای و بازنگری در قانون تجارت، تسهیلات ارزی، اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری و مالیاتی از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی با جهت گیری تولیدی-صنعتی و اولویت‌های تعیین شده، تضمین امنیت سرمایه خارجی‌ها و مواردی از این دست در راستای حفظ توان رقابتی و بالا بردن بهره وری، از جمله سیاست‌ها و مقرراتی است که در این مناطق در چین پیاده شده است.

نسخه کره جنوبی برای ایجاد مناطق آزاد
کره جنوبی هشت منطقه آزاد دارد که هر کدام از آنها در تلاش برای جذب سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی موسسات و حرکت در مسیر جهانی شدن هستند. اینچئون، بوسان، گوانگ یانگ و دریای زرد از مشهورترین و قدیمی‌ترین این مناطق هستند. یکی از نکات مثبت و موفقیت آمیز اقتصاد کره جنوبی را  می‌توان مدیریت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده این کشور برای بنادر تجاری و مناطق آزاد دانست. هر کدام از مناطق آزاد اقتصادی یا تجاری کره جنوبی بر موضوعی خاص تکیه و تمرکز کرده‌اند و برای پیشبرد اهداف دولت در این زمینه‌ها تلاش می‌کنند و اقدام به برندسازی کرده‌اند.
برخی مناطق مانند بوسان و گوانگ یانگ، تدارکات دریایی، کشتی‌سازی و تولید وسایل مورد نیاز تجارت دریایی را مدنظر قرار داده‌اند؛ برخی مناطق نیز بر تولید و تجارت قطعات خودرو تمرکز کرده‌اند و حتی منطقه‌ای به آموزش متکی و فعالیت‌هایش مبتنی بر دانش است. می‌توان گفت مناطق آزاد کره جنوبی در میان خود تقسیم وظایفی را انجام داده‌اند تا بتوانند با تمرکز بیشتر بر فعالیت‌های مشخص، سودآوری بیشتری داشته باشند و موفقیت بالاتری را به دست آورند.

امارات پیشتاز ایجاد مناطق آزاد در خاورمیانه
امارات نخستین کشور در خاورمیانه است که منطقه آزاد ایجاد و در 9 فوریه 1985 با صدور حکمی، بندر جبل علی را منطقه آزاد اعلام کرد. تمامی مناطق آزاد امارات متحده عربی با استفاده از جذابیت‌های محلی و استراتژیک و حصول اطمینان از دسترسی به بهترین نوع ارتباطات مانند بنادر و فرودگاه‌ها برای خود بازاریابی می کنند، آن مناطق آزادی که خارج از دبی هستند نیز به تبلیغ هزینه‌های کمتر خود در اجاره و هزینه‌های کلی زندگی می پردازند. آن‌ها با استفاده از توسعه بنادر و امکانات لجستیکی توانسته اند مقدار زیادی سرمایه وارد کشورشان کنند و از همین طریق کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند.

مراکش برترین منطقه آزاد در افریقا
مناطق تانگر مد در اطراف بندری به همین نام در محدوده تنگه جبل الطارق در کشور مراکش، اولین منطقه آزاد از قاره آفریقا بود که در میان بزرگترین و مهمترین مناطق آزاد جهان جایگاه بالایی به دست آورد.  این مناطق از چهار سرمایه‌گذاری اصلی تشکیل شده است که یک پیشنهاد تجاری یکپارچه را شامل می‌شود که شامل خدمات خودرو و ساخت، تدارکات و خدمات دریایی است. در حالیکه مراکش نقش خود را به عنوان قطب استراتژیک تولید و بازرگانی میان اروپا، آفریقا و حوضه اقیانوس اطلس ایفا میکند، در قلب آفریقا قرار گرفته و شبکه مناطق آن نشان داده اند توانایی لازم برای توسعه شرکت‌های خودرویی، هوانوردی، خدمات لجستیکی و... دارند.
لهستان برترین منطقه میان مناطق آزاد اروپا
منطقه ویژه اقتصادی لودز در کشور لهستان نیز به عنوان منطقه برتر اروپا در مناطق آزاد جهانی جهانی در سال ۲۰۲۰ شناخته می‌شود. این منطقه همچنین در رتبه بندی کلی جهانی سوم است. این منطقه در تلاش خود برای تبدیل شدن به مرکز صنعت در قلب اروپای مرکزی و شرقی پیشرفت کرده است. با توجه به اینکه قانون منطقه اقتصادی لهستان برای تقویت سرمایه گذاری با محتوای ارزش افزوده بالاتر به روز شده است، فعالیت‌های پیشرفته تولید و تحقیق و توسعه در میان مجوز‌های تجاری جدید صادر شده بسیار برجسته است. منطقه ویژه اقتصادی لودز همچنین با طیف گسترده‌ای از خدمات با هدف ایجاد شرکت‌های مبتنی بر فناوری و شرکت‌های کوچک و متوسط، با تمرکز ویژه بر توسعه موارد استفاده ۵G صنعتی، پیشنهاد خود را توسعه داده است.

ابزار مناطق آزاد در خدمت اقتصاد کشورها
افزايش رقابت، نوآوري، بالا بردن کيفيت کالا و تحرک اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه نیز تا حد زيادي حاصل تجارت خارجي و روابط اقتصادي کشورهاست و مناطق آزاد يکي از مهمترين ابزارهاي تحقق اين استراتژي به شمار می روند؛ به طوري که مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی هاي ناشي از مراحل انتقالي از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ سازي سياست هاي داخلي با تحولات جهاني اقتصاد را فراهم مي آورند. کارشناسان می‎گویند؛ از جمله دلايل اقبال كشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخير به مناطق آزاد با وجود تاکيد بر يکي از استراتژي هاي ياد شده، بيشتر به موانع داخلي رشد اقتصادی اين کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگي با اقتصاد جهاني بر مي گردد؛ زيرا کشورهای در حال توسعه ايجاد مناطق آزاد را کم دردسرترين و ساده ترين ابزار حل و فصل اين موانع مي يابند.